التيماني يطالب بتنفيذ الحكم وعودة زوجته ووثائقها

الرياض: بعد مضي أسبوع على صدور قرار المحكمة العليا إلغاء حكمها السابق في القضية المعروفة في السعودية بقضية "عدم تكافؤ النسب" تفاجأ الزوج منصور التيماني بأن زوجته فاطمة لم تخرج من "دار الملاحظة الاجتماعية".

وأوضح التيماني في تصريحات خاصة لـ"إيلاف" إنه توقع تنفيذ الحكم بشكل أسرع. ووصف منصور الذى عاش اربع سنوات في انتظار زوجته وطفلته التي لم يراها منذ دخولها مع والدتها دار الملاحظة الاجتماعية معاناته خلال تلك الفترة بالمريرة.

وقال التيماني بأن بطاقة العائلة سحبت من قبل الشؤون الاجتماعية من الدمام، مما دفعه إلى التوجه الى حقوق الانسان لمساعدته، لكن حقوق الانسان فشلت في استرداد بطاقته العائلية بسبب رفض الشؤن الاجتماعية وقولها إن هناك تعليمات من الإمارة بعدم استلام البطاقة والتي أدى سحبها منه إلى إحداث مشكال عدة في حياته وكانت سببا في عدم دخول إبنه إلى المدرسة وعدم إضافة طفلته في دفتر العائلة وعدم تجديد البطاقة الشخصية التي انتهت ولم يستطيع تجديدها بسبب رفضه الحكم الذى أدى إلى تجميد حسابه الشخصي في البنوك وأجبره على العيش خلال السنوات الاربع الماضية على المساعدات التي تقدم له من قبل الجمعيات الخيرية.

وكان محامي قضية "عدم تكافؤ النسب" أحمد السديري قال في تصريحات نشرت في إحدى الصحف السعودي إن على محكمة الجوف أن تنفذ بشكل سريع ما جاء في الحكم الخاص بمنصور وزوجته فاطمة، ورأى بأن الأساليب النظامية المتبعة في مثل هذه القضايا هي أن تخاطب إمارة الجوف، إمارة المنطقة الشرقية التي تخاطب بدورها "دار الملاحظة الاجتماعية" التي تعيش فيها الزوجة فاطمة منذ نحو أربعة أعوام، ما يؤدي لعودتها لزوجها بشكل نظامي.

من جانبها حذرت الناشطة الحقوقية فوزية العيوني وهي متابعة لقضية "عدم تكافؤ النسب" من عدم إعادة تأهيل الأسرة التي تم لم شملها بموجب حكم قضائي صدر أخيرا عن المحكمة العليا في العاصمة الرياض، مؤكدة "أن القضاء أنصف الأسرة بعد نحو أربعة أعوام"، وقالت "بقي الآن على محكمة الجوف أن تخطر الزوج رسميا كما أخطر رسميا بالطلاق، كما يجب أن تكون هناك آلية لتطبيق الحكم، وأن تأخذ التعهدات على أخوانها بعدم إيذائها وزوجها، وأن تكون هناك آلية لمنع حدوث أي تهديدات على المستوى العملي".

وشددت الناشطة الحقوقية العيوني على ضرورة إعادة التأهيل، إذ قالت: "سننفجع جميعا لو اقتصرت آلية التنفيذ على لم الشمل من دون الأخذ بعين الاعتبار ضروريات الأسرة التي تفتت وخسرت كل شيء خلال الأربع سنوات الماضية"، مشيرة إلى أن الزوجة التي طلقت قصرا فيما مضى خسرت وظيفتها، كما أن الزوج خسر الوظيفة وبقي بلا هوية وطنية بعد أن سحبت منه، مضيفة "إن سحب الهوية من المواطن يؤدي لشلل كامل في حياته وإن الأكثر تضرراً من هذه الإجراءات هم الأطفال، إذ لم تستطع الفتاة نهى من دخول المدرسة بسبب تفتيت هذه الأسرة".

وأضافت "إن عدم الاهتمام النفسي بهذه الأسرة له نتائج وخيمة على الصعيد المستقبلي، فالأطفال سيكبرون وسيعرفون أن الجميع لم يهتم بهم، وأن ما أصابهم كان بسبب حكم قضائي أدى للفراق الإجباري وخسارة كل شيء".

وتعود وقائع القضية إلى نحو أربع سنوات مضت، حين تزوج منصور من فاطمة وأنجبا (نهى وسليمان). ولكن فور وفاة والد الزوجة، سارع إخوتها (غير الأشقاء) برفع قضية في محكمة الجوف (شمالي المملكة)، للمطالبة بتفريق منصور وفاطمة، بدعوى أن نسب الزوج لا يكافئ نسبهم، وهو الأمر الذي وجد فيه قاضي هذه المحكمة آنذاك، مبررا لفسخ عقد الزواج، وأصدر حكماً غيابياً بتطليقهما.

وكانت محكمة الاستئناف بالرياض عام 2007 قد أيدت حكم محكمة الجوف، القاضي بالتفريق بين ما بات يطلق عليها "طليقة النسب" فاطمة، وزوجها منصور، لعدم تكافؤ النسب بينهما أيضا، ليسدل الستار على القضية التي سرعان ما تحولت إلى مثار رأي عام في السعودية.