أميرة سعودية تناشد المفتي التدخل لمنع تزويج القاصرات

بعد أن ثبتت المحكمة العامة في القصيم زواج طفلة عنيزة الأثنين الماضي إثر تنازل والدة الطفلة عن دعواها المرفوعة ضد زوجها السابق الذي زوج طفلتها من ثمانيني وسط ظروف غامضة، أصدرت الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز بياناً ناشدت فيه مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ بإصدار فتوى تحرم زواج القاصرات .

الرياض:جاء في البيان الذي صدر من جمعية مودة الخيرية لقضايا الطلاق باسم الأميرة سارة مبرراً الطلب من المفتي "بعد أن بدأت أخبار تزويج القاصرات تتزايد في الصحف مثيرة عواطف وسخط المجتمع لما تعانيه تلك الصغيرات اللآتي لا يزلن يتعثرن في ثوب الطفولة من ظلم واستغلال مشين، فتارة يتاجر بهن لتحقيق مصلحة أو كسب مادي، وتارة أخرى يستخدمن سلاحاً للانتقام وتصفية الحسابات، وبين هذه وتلك تذبح براءة الصغيرات وتنتهك إنسانيتهن على مرآى ومسمع من المجتمع، والكل عاجز عن المساعدة لعدم وجود نظام يحميهن".

وحمل البيان حوادث تاريخية في التاريخ الاسلامي تستعرض من خلالهالاجتهاد في شريعة الاسلام وذلك أملاً في اتخاذ قرار حاسم، إذذكر البيان حادثة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب عندما منع الزواج بالكتابيات (اليهود والنصارى) لما رأى مصلحة في تقييد المباح، وذكر البيان أيضاً قياسات معاصرة منها تقييد الحكومة زواج الشباب السعودي بغيرهم من مواطني الدول الأخرى وبخاصة النساء وذلك للمصلحة العامة.

ومن المنتظر أن يحظى البيان بردود فعل واسعة خصوصاً وأن حالات الزواج بالقاصرات لم تجد قانونا أو تشريعاً يمنعها وإنما يتم حل الموضوع غالباً بالحوار أو دفع مبالغ مالية مقابل فض العقد.

وطالب حقوقيون وناشطون سعوديون بسن قانون لتزويج القاصرات بحيث يبدأ من 18 عاماً حتى لا يتم استغلال الأطفال في زيجات كلها تقوم على مصالح مادية أو شرفية,حيث أن القاصرات لا يستطيعن إختيار شريك الحياة وهن في مقتبل العمر.

وعلى النقيض من ذلك فإن المقترح لاقى معارضة من أوساط متدينة ترى بأن الرسول تزوج بعائشة وهي بنت 9 سنوات وفي ذلك دليلاً كافياً لعدم تحريم أو منع هذا النوع من الزواج على حد زعمهم.

وخرجت على إثر هذه النظرة طروحات كثيرة كان أغلبها يدور حول عدم صحة هذه الحادثة التاريخية ويؤكد بعضهم أنه في حال حدوثها فإنها من اختصاصات الرسول التي لا يجب محاكاته فيها مثل زواجه بـ11 امرأة وغيرها من الأمور.

وكان عضو المجمع الفقهي الإسلامي السعودي محمد النجيمي قال في تصريحات صحفية بأنه لا يجوز تزويج الفتاة القاصر دون سن الخامسة عشر، مستدلاً بقول الرسول: "تستأذن البكر وتستأمر الثيب"، وأنه لابد أن تكون الفتاة بالغة راشدة وذلك لا ينطبق على من لم تبلغ الـ15 عاماً.

وأشار النجيمي إلى أنه يحق لولي الأمر أن يمنع زواج القاصر، وقال: "من باب السياسة الشرعية فإنه يحق لولي الأمر أن يصدر قراراً بمنع زواج القاصر، ولا يجوز تزويج القاصر إلا بموافقة القاضي وولي أمرها مع تشكيل لجنة طبية تفيد بأنها تصلح للزواج وأن الزواج قد يكون في مصلحتها".

وأضاف: "من أجاز تزويج القاصرات بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أم المؤمنين عائشة وهي في سن التاسعة، فإن ذلك أمر لا صحة له، فزواج الرسول عليه الصلاة والسلام من عائشة في هذه السن يعتبر من خصائصه، كما أن ذلك كان قبل حديثه عليه السلام "تستأذن البكر وتستأمر الثيب".

ويأتي التحرك الأخير بعد أن انتهت قضية "طفلة عنيزة" على غير المتوقع حيث إن الطفلة أعلنت أمام القاضي قبولها بالاستمرار مع زوجها الثمانيني متزامناً مع تنازل والدتها عن الدعوى التي رفعتها على طليقها، حيث اشترطت الام مقابل تنازلها 3 شروط كان من أهمها أن تواصل الطفلة تعليمها في المرحلة المتوسطة خصوصاً وأن زوجها يذهب بها إلى البادية كثيراً ما يؤثر على مستواها الدراسي، وهو الأمر الذي أثار تكهنات عديدة حول طريقة نهاية القضية التي شغلت الرأي العام السعودي طويلاً.