أوساط تتوقع عرقلة أميركية لإحالة "غولدستون" على محكمة دولية

توقع فرج الغول وزير العدل في الحكومة الفلسطينية المقالة ان تمنع الادارة الاميركية نقل ملف تقرير الحرب الاسرائيلية على غزة الى المحكمة الجنائية الدولية واكد ان "الادعاء" بقتل مدنيين اسرائيليين بحاجة لبرهان.

غزة: قال الغول "نطالب الامم المتحدة باحالة القضية الى محكمة الجنايات الدولية لتقديم مجرمي الحرب الصهاينة للمحاكمة على جرائمهم، لكن نتوقع ان الادارة الاميركية ستتدخل لمنع محاكمة هؤلاء المجرمين". واكد الغول من جهة اخرى ان "ادعاءات" بقتل او اصابة مدنيين اسرائيليين "بحاجة الى برهان ودليل".

وتضمن تقرير اللجنة التي كلفتها الحكومة المقالة دراسة مزاعم الامم المتحدة بارتكاب مقاتلي الحركة جرائم حرب انه "على الرغم من صعوبة الوصول الى المقاومة واستحالتها في كثير من الاحيان فان اي ادعاء بقتل مدنيين (اسرائيليين) يعوزه الدليل والبرهان خاصة ان الاحتلال يرفض اي لجان تحقيق بهذا الخصوص"، وفقا للغول.

من جانبه قال اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس ان "المقاومة الفلسطينية بما فيها (كتائب) القسام تتحرى المواقع العسكرية للاحتلال الاسرائيلي". وتابع رضوان "ليس من سياستها (المقاومة) ضرب او استهداف المدنيين كما يفعل الاحتلال بمجازره ضد المدنيين الفلسطينيين".

وتوقع الغول ان يصل تقرير نتائج تحقيق اللجنة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون خلال ايام موضحا ان التقرير سلم لمفوض حقوق الانسان للامم المتحدة في الاراضي الفلسطينية الاربعاء الماضي. وقال ان المفوض "ابلغنا انه سيرسل هذا التقرير حيث سيعد ملخصا للتقرير وننتظر تحرك الامم لمتحدة لاحالة التقرير للمحكمة الدولية". وذكر ان اللجنة التي شكلتها حماس "تتكون من قضاة مستقلين واعضاء نيابة ومحامين مختصين وفقا للمعايير الدولية وشكلنا لجنة مراقبة دولية برئاسة الدكتور عبد الله الاعصر".

ويوصي تقرير ريتشارد غولدستون بتشكيل محكمة جزاء دولية اذا لم تعلن اسرائيل وكذلك الفلسطينيون المتهمون بارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الانسانية"، نيتهم اجراء تحقيق "ذي مصداقية" حول ممارساتهم اثناء الحرب.

وتتخوف اسرائيل من ان يجري القضاء الدولي ملاحقات وادانات بحق عدد من مسؤوليها السياسيين وقادتها العسكريين. وقتل قرابة 1400 فلسطيني بينهم مئات المدنيين في الهجوم الاسرائيلي الذي استمر ثلاثة اسابيع علاوة على 13 اسرائيليا.