مستشار المالكي: البرلمان يسحب الثقة عن التمييزيّة اليوم

لندن: قال قيادي في حزب الدعوة الإسلامية بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن مجلس النواب سيسحب الثقة في جلسته الطارئة التي يعقدها عصر اليوم عن الهيئة التمييزية القضائية التي سمحت للمشمولين باجتثاث البعث المشاركة في الانتخابات التشريعية التي ستجري في السابع من الشهر المقبل... بينما تسلمت هيئة المساءلة والعدالة طلبًا رسميًّا من اللجنة القانونية البرلمانية بشمول نائب الرئيس طارق الهاشمي بالاجتثاث.

جاء ذلك خلال تظاهرة نظمتها مؤسستا الشهداء والسجناء وعدد من منظمات المجتمع المدني للتنديد بقرار الهيئة التمييزية انطلقت من مجلس محافظة بغداد باتجاه بوابة مبنى مجلس الوزراء في المنطقة الخضراء.

ورفع المتظاهرون وردّدوا شعارات تندد بقرار الهيئة التمييزية القضائية وتعتبر قرارها بأنّه يسمح للبعثيين بالدخول في العملية السياسية وتشيد بمنع هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث مئات من المرشحين من المشاركة في الانتخابات.

كما رفع المتظاهرون صورًا تندد بالنائبين صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني وظافر العاني رئيس كتلة جبهة التوافق السنية باعتبارهما "مروجين للبعث". واتهم المتظاهرون بعض الدول بالتدخل في شؤون القضاء العراقي والقفز على الدستور الدائم للبلاد الذي يحظر مشاركة البعثيين وانصارهم في العملية السياسية. كما خرجت تظاهرات مماثلة في مدينة البصرة الجنوبية وعدد اخر من المدن العراقية.

وألقى قياديون في حزب الدعوة كلمات نددت بقرار الهيئة التمييزية ودعا النائب سامي العسكري مستشار المالكي وعضو لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الهيئة التي تضم سبعة قضاة اختارهم مجلس النواب الاسبوع الماضي الى الاستقالة فورًا، وقال انه اذا لم تستقل فإن مجلس النواب سيقيلها ويسحب الثقة عنها خلال جلسته الاستثنائية التي سيعقدها عصر اليوم. واتهم دولاً عربية واقليمية بالتآمر من اجل اعادة البعثيين الى السلطة بحسب قوله. واضاف ان الهيئة التمييزية خانت الامانة ومررت مؤامرة الدول الاقليمية وقال "نحن عازمون على اقالتها لنمنع تمرير المؤامرة".

ورد على المطالبين بمشاركة البعثيين في الترشح للانتخابات ويسقطهم الناخبون " ان الدستور يقطع الطريق على عودة البعث واي تجاوز عليه لن نقبل به ". واشار الى ان الهيئة التمييزية قد تجاوزت صلاحياتها ووقفت ضد الشعب واصلحت اداة في يد الاجنبي لتنفذ مخططاته. واشار الى ان الدول العربية التي تدافع عن عودة البعثيين لم تقف ابدا مع الشعب العراقي حين كان يتعرض لاضطهاد النظام السابق.

ومن جانب اخر، قال المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي فيصل اللامي ان الهيئة تسلمت طلبًا رسميًّا من اللجنة القانونية في البرلمان بشمول نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بإجراءات المساءلة والعدالة. واضاف في تصريح اليوم ان اللجنة القانونية في مجلس النواب ارسلت لنا طلبًا رسميًّا بشمول الهاشمي باجراءات الهيئة واستبعاده من الانتخابات النيابية المقبلة".

واشار اللامي الى ان الهيئة ستعقد اجتماعًا اليوم لدراسة طلب اللجنة القانونية ومراجعة ملف نائب رئيس الجمهورية ومن ثم تقرر شموله من عدمه. وقال "اننا قدمنا جميع قوائم المرشحين المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكن ذلك لا يعني ان نراجع ملف أي شخص ترد عليه شكوى او تقدم ضده ملفات تدينه وتثبت شموله بإجراءات الهيئة ". واضاف ان الهيئة ستستمر بإجراءاتها حتى ما بعد الانتخابات لكن قد تختلف الجهة التي نخاطبها فالآن نخاطب المفوضية وبعد الانتخابات سنخاطب مجلس النواب المقبل.

يذكر ان الهيئة التمييزية أرجأت قرارات واجراءات هيئة المساءلة والعدالة التي اقصت عددا من الكيانات ومئات المرشحين من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة الى ما بعد اجرائها لكن الرئاسات العراقية الاربع للجمهورية والحكومة والبرلمان والقضاء دعت امس الهيئة التمييزية الى انجاز عملها في دراسة طعون المرشحين ضد حرمانهم من الانتخابات قبل بدء الحملة الانتخابية الجمعة المقبل. وفي واشنطن التي يزورها حاليًّا أكد الهاشمي أن القرار الذي اتخذته لجنة التمييز الخاص بالسماح للمبعدين عن العملية السياسية بالمشاركة في الانتخابات هو خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأوضح في تصريح صحافي أن "المشكلة كانت تتعلق بالجانب القانوني والشرعي لإصدار مثل هذه القرارات وعلى هذا الأساس فإن الخطوة اللاحقة التي ننتظرها من لجنة التمييز هو أن تقر أن هذه القرارات لم تكن شرعية منذ البداية ولا يعتد بها". واضاف أن "الانتخابات شارفت على البدء وقرارات هيئة المساءلة والعدالة تبدأ بعد تشكيل الهيئة وليس قبلها وهي ليست مشكلة حتى الآن وعليه لم يبقَ وقت كافٍ لتشكيل هيئة قانونية".

وأشار الى انه أنه من "الاصوب إرجاء الأمر لما بعد الانتخابات النيابية ليتمكن البرلمان القادم من تشكيل هيئة جديدة مصادق عليها أو إعادة النظر في القانون وفيما عدا ذلك فإن الدولة ستقع في مأزق قانوني لافتًا إلى أن "تأجيل الموضوع إلى ما بعد الانتخابات أيضا قد يوصل رسائل سلبية إلى المرشحين والى مؤيديهم بأن الموضوع هو قنبلة موقوته قد يتم تفجيرها في وقت لاحق وهذا أيضا ليس الحل الأمثل.

وشدد الهاشمي قائلاً "نحن مع القانون والدستور وتطبيقه واحترامه ونحن مع سلامة العملية السياسية وان تجري الانتخابات في أجواء مريحة للجميع وعلى هذا الأساس نحن مع العملية السياسية والانتخابات".