محمد بن راشد يأمر بإنشاء مؤسسة الرقابة والحماية التجارية المشتركة في دبي

دبي / امر الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإنشاء / مؤسسة الرقابة والحماية التجارية المشتركة/ في دبي.جاء ذلك اثناء الجولة التفقدية الميدانية التي قام بها صباح اليوم في مقر دائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
ووجه سموه بتولي المجلس التنفيذي لامارة دبي باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الامر وتكون المؤسسة الواعدة الرائدة في مجال تطوير البيئة والاقتصادية والحفاظ عليها وجعلها مطابقة للنظم المتبعة في دبي على ان تتولى مهمة حماية الافراد والشركات من الممارسات التجارية غير الشرعية من خلال توفير حلول متقدمة تضمن بيئة تجارية امنة.
وتتلخص الاهداف الاستراتيجية للمؤسسة بأن تصبح هيئة واحدة ذات مسؤولية ريادية واضحة لتنظيم وحماية النشاطات التجارية .. المسؤولية التامة عن كافة مهمات تنظيم وحماية الانشطة التجارية المحلية في شتي القطاعات.
ومن اهدافها ايضا توعية الافراد والشركات بحقوقهم والتزاماتهم المتضمنة في البيئة التجارية التي يعملون فيها وتحسين بيئة عمل مطابقة للنظم والحفاظ عليها بالاضافة الى تقديم حلول للموارد البشرية والتدريب بحيث يبقى الموظفون في مقدمة التطورات التي تحدث في مجال الالتزام بالنظم التجارية وحماية المستهلكين واخيرا ارشادات ومتطلبات واجراءات منتظمة تتبعها كافة الهيئات التجارية.
وقد اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم خلال تجواله في ردهات الدائرة على الاجراءات المتبعة في تنفيذ وانجاز المعاملات والتسهيلات التي توفرها للمتعاملين خاصة لجهة الاستخدامات الالكترونية لانهاء المعاملات في زمن قياسي والتخفيف من زحام المراجعين في ردهات وقاعات الدائرة.
وأمر سموه خلال الجولة التي رافقه فيها سامي القمزي مدير عام الدائرة ورؤساء الاقسام بأهمية مراعاة احترام المراجعين ومعاملتهم بأسلوب حضاري راق يعكس القيم والاخلاق العربية والاسلامية السمحاء لمجتمع الامارات.
وفي قاعة الاجتماعات في الدائرة استمع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومرافقوه الى عرض تضمن المخرجات الاستراتيجية الرئيسية لدائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها بحلول عام 2012 .
واشتملت الاستراتيجية عدة عناوين اولها تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ورفع مستوى القدرة التنافسية والتي تشمل تطوير السياسات والقوانين والتشريعات الاقتصادية في إمارة دبي وتهيئة بيئة ايجابية ملائمة لمزاولة الاعمال ورفع المستوى المعيشي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في الامارة.