الشرطة المصريّة تعتقل نائب مرشد جماعة الاخوان

إعتقلت الشرطة المصرية محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين.

القاهرة: قال موقع جماعة الاخوان المسلمين في مصر إن الشرطة ألقت القبض يوم الاثنين على محمود عزت نائب المرشد العام للجماعة وعضو قيادي اخر على الاقل. وقال إن الشرطة بدأت "حملة اعتقالات في صفوف جماعة الاخوان المسلمين قبل فجر اليوم.

وأضاف أن من بين من ألقي القبض عليهم عضو مكتب الارشاد عصام العريان وعلي عبد الرحيم ويعمل محاضرًا في جامعة أسيوط ومحمد سعد عليوة ويعمل طبيبًا ووليد شلبي الذي قال الموقع انه كاتب اسلامي وخلف ثابت هريدي الذي يعمل في مجال التعليم بمحافظة أسيوط التي تبعد نحو 400 كيلومتر الى الجنوب من القاهرة.

وقال محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود لرويترز ان 14 عضوًا في الجماعة ألقي القبض عليهم. واختارت الجماعة محمد بديع مرشدًا عامًا جديدًا لها الشهر الماضي خلفًا لمحمد مهدي عاكف بعد انتخابات غير علنية قال محللون انها مثلت انتصارًا ساحقًا للجناح المحافظ في الجماعة.

وأكد مسؤول امني طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس هذه الاعتقالات مكتفيا بالقول انهم متهمون ب "الانضمام الى جماعة غير مشروعة".

وارجع المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للاخوان حمدي حسن هذه الاعتقالات الى اعلان الجماعة الاسبوع الماضي قرارها خوض انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المقرر اجراؤها في نيسان/ابريل المقبل.

وقال حسن لوكالة فرانس برس "نحن مقبلون على انتخابات مجلس الشورى ثم من بعدها على انتخابات برلمانية والنظام يريد اعاقة جماعة الاخوان وعرقلة خوضها الانتخابات المقبلة".

واعتبر الخبير في شؤون الاخوان المسلمين الباحث حسام تمام ان "استراتيجية النظام في التعامل مع الاخوان قائمة على فكرة الضربات الجزئية المستمرة التي تستنزف طاقة الجماعة وتهز مفاصلها الرئيسة، ولكن من دون ان تصل الى مواجهة شاملة معها قد يكون لها كلفة سياسية لا يريد النظام ان بدفعها".

واضاف "هذه المرة يمكن ربط الاعتقالات بسببين اساسيين مباشرين الاول هو الاجواء التي احاطت بانتخابات مكتب الارشاد والمرشد العام والتي صاحبها نوع من الاستعراض الاعلامي الواسع الذي تمثل في اعلان البيعة للمرشد الجديد في مؤتمر صحافي كبير امام ممثلي الصحف وكاميرات التلفزيون".

وتابع "اما السبب الثاني فهو اجهاض اي تحرك جدي لخوض انتخابات مجلس الشورى التي تعد بمثابة تجربة لانتخابات مجلس الشعب".

وقبل الانتخابات كان عزت يشغل منصب الامين العام لجماعة الاخوان لكن المرشد العام الجديد عينه من بين نواب له. ويعتبر القاء القبض على عزت والعريان تصعيدا جديدا لحملة بدأت بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005 والتي فاز فيها أعضاء في الجماعة بنحو خمس مقاعد مجلس الشعب.

وعلى الرغم من ان بديع بعث في خطاب القاه بمناسبه توليه مهام منصبه برسائل تهدئة وتطمين الى النظام المصري الا ان المحللين يعتقدون ان الدعاية الكبيرة التي احاطت بانتخابات المرشد العام ومجلس ارشاد الجماعة اضافة الى اقتراب انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) التي ستليها الانتخابات التشريعية هما السببان الرئيسان لهذه الاعتقالات.

وكان بديع قد أكد "اننا نؤمن بالتدرج في الاصلاح وان ذلك لا يتم الا باسلوب سلمي ونضال دستوري قائم على الاقناع والحوار وعدم الاكراه، لذلك نرفض العنف وندينه بكل اشكاله، سواء من جانب الحكومات او الافراد او المجموعات او المؤسسات".

واضاف "اما موقفنا من الانظمة القائمة في بلادنا، فنحن نؤكد ان الاخوان لم يكونوا في يوم من الايام خصومًا لها وان كان بعضها دائم التضييق عليهم" مشيرًا الى ان الاخوان مع ذلك "لا يتأخرون في توجيه النصائح وتقديم الاقتراحات للخروج من الازمات المتلاحقة التي تتعرض لها بلادنا ويربون ابناء وبنات الامة على الاخلاق والفضائل والنفع للغير".

وشملت الحملة ألوفًا من الاعضاء الذين ألقي القبض عليهم لفترات طويلة أحيانًا. ويوم السبت ألقت الشرطة في مركز اطسا بمحافظة الفيوم جنوب غربي القاهرة القبض على 20 عضوًا في الجماعة كما ألقت الشرطة في محافظة البحيرة القبض على ثمانية أعضاء في الجماعة يوم الخميس.

وحظرت مصر الجماعة بعد محاولة نسبت اليها لاغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر العام 1954. ويقول محللون ان الحكومة تحتجز الاعضاء النشطين في الجماعة بين وقت واخر خشية اتساع قاعدة التأييد لها بين الناخبين الى درجة تهدد حكم الرئيس حسني مبارك الذي انتخب للمرة الأولى العام 1981.

وسوف تجرى هذا العام انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى. ويخوض أعضاء الجماعة الانتخابات العامة بصفة مستقلين تفاديًا للحظر المفروض عليها. وكانت مصادر أمنية وقضائية مصرية قد أعلنت يوم امس الأحد أن الشرطة اعتقلت 20 عضوًا في جماعة الإخوان المسلمين في مركز إطسا بمحافظة الفيوم جنوب غربي القاهرة، مشيرةً إلى أن النيابة العامة قررت حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق.