إيران سلمت الوكالة قرارها برفع درجة التخصيب

صرح علي اصغر سلطانية المبعوث الايراني للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتلفزيون العالم الرسمي ان ايران ابلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين بخططها لانتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%.

طهران: وصرح سلطانية للتلفزيون الناطق بالعربية من فيينا "تم تسليم الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة ايرانية رسمية عن بدء نشاطات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة لتوفير الوقود لمفاعل طهران".

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن إيران تعتزم بناء عشر منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم خلال العام الفارسي القادم، ومن المرجح أن تزيد هذه التصريحات من التوتر القائم بين طهران والغرب.

جاء إعلان علي أكبر صالحي مساء يوم الأحد بعد أن اصدر الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد توجيهاته للمنظمة بالبدء في انتاج وقود نووي عالي التخصيب لمفاعل أبحاث. ونقل تلفزيون العالم المملوك للدولة عن صالحي قوله على موقعه على الانترنت "ايران ستبدأ اقامة عشرة مراكز لتخصيب اليورانيوم العام القادم"، وتبدأ السنة الفارسية الجديدة في 21 مارس/آذار.

الا ان رئيس المنظمة الايرانية للطاقة النووية أكد الاثنين لوكالة مهر، ان قرار ايران بالبدء الثلاثاء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة لا يعني غلق الباب امام احتمال تبادل اليورانيوم مع القوى الكبرى، واوضح صالحي "ان مقترحنا (بتبادل اليورانيوم) لا يزال قائمًا ونحن على استعداد لتلقي الوقود وحين نتسلمه فإننا سنوقف التخصيب" بنسبة 20 في المئة، وكرر "حال تلقينا الوقود سنتوقف عن التخصيب" الى نسبة 20 في المئة.

وكانت ايران قد أعلنت مساء الاحد انها ستبدأ الثلاثاء في مصنعها بنطنز (وسط) انتاج اليوارنيوم العالي التخصيب لتلبية حاجات مفاعل الابحاث في طهران.

وكان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد قد أعلن قبيل ذلك قرار انتاج اليورانيوم العالي التخصيب، مؤكدًا ان "الباب يبقى مفتوحًا امام المباحثات" بشأن احتمال تبادل "غير مشروط" للوقود مع الدول الست (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) التي تفاوض ايران على ملفها النووي.

وتخصيب اليورانيوم يقع في قلب النزاع بين ايران والقوى الكبرى التي تشتبه في سعي طهران لحيازة سلاح نووي تحت غطاء برنامجها المدني رغم نفي ايران المتكرر لذلك. ورفضت ايران في تشرين الثاني/نوفمبر اقتراحا عرضته الدول الست في تشرين الاول/اكتوبر ينص على ارسال طهران القسم الاكبر من اليورانيوم الضعيف التخصيب الذي تملكه الى روسيا ثم فرنسا لتحويله الى وقود لمفاعل طهران.

وكانت طهران قدحدّدت مهلة للدول الست انقضت بنهاية كانون الثاني/يناير لتسليمها وقودا نوويا بشروطها (تبادل متزامن بكميات صغيرة) وإلا فانها ستبدأ انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة بنفسها.

إيران تكشف النقاب قريبًا عن نظام صاروخي بقوة اس-300 نفسها

على صعيد آخر، نقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية عن حشمت الله كثيري القائد بالقوات الجوية الايرانية قوله يوم الاثنين ان ايران
صاروخ إيرااني خلال تجربته في موقع غير معروف بوسط إيران ستشكف النقاب عن نظام دفاع جوي مصنع محليًّا له على الاقل قدرة نظام اس-300 الروسي المضاد للطائرات نفسه.

وفي الشهر الماضي احجمت شركة الاسلحة التابعة للدولة في روسيا عن الافصاح عما اذا كانت ستمضي قدما في بيع نظام اس-300 لايران.

اختبار ناجح على مفاعل بوشهر النووي

أجرت إيران اليوم اختبارا ناجحا للكرة المعدنية التي تشمل كافة الاجهزة الاشعاعية في مفاعل بوشهر المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية. ونقلت وكالة انباء (فارس) الإيرانية عن المدير التنفيذي لمشروع مفاعل بوشهر محمود جعفري قوله انه "تم اليوم بنجاح اختبار الكرة المعدنية في سياق الاختبارات التي يتم القيام بها في هذه المحطة النووية".

واضاف انه "لم يتبق سوى الاختبار الاخير قبل تدشين هذه المحطة بشكل نهائي وهو ما يعرف باختبار الماء الحار والذي من المقرر ان يتم في المستقبل القريب". ويتم في هذا الاختبار التأكد من صلابة وثبات الكرة المعدنية وعدم حدوث اي تسرب في جميع الاجهزة المشعة المستخدمة في مفاعل بوشهر النووي.

ردود الفعل الدولية على قرار التخصيب
وفي أولى ردود الفعل على قرار تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، نقلت وكالة انترفاكس عن وزارة الخارجية الروسية قولها الاثنين ان روسيا تعتقد انه على ايران ارسال اليورانيوم الذي تملكه الى الخارج ليتم تخصيبه بدرجة اعلى تماشيا مع الاتفاق الدولي الذي جرى توقيعه العام الماضي.

وصرح متحدث باسم الوزارة للوكالة ان "الطريق للخروج من الوضع الحالي هو ان تطبق ايران الاتفاق الذي تم التوصل اليه في الاول من تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي في جنيف والذي ينص على ارسال اليورانيوم الى الخارج لتخصيبه بشكل تام لاستخدامه في مركز طهران للابحاث".

من جهته،اكد وزير الدفاع الفرنسي ارفيه موران ان الولايات المتحدة وفرنسا ستعملان من اجل فرض عقوبات دولية جديدة على ايران بسبب برنامجها النووي، وذلك عقب محادثات مع نظيره الاميركي روبرت غيتس.

وقال موران الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية لمجلس الامن الدولي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الاميركي "تحدثنا عن ايران. موقفانا متطابقان تماما"، وقال "ليس لدينا خيار سوى العمل على اجراءات اخرى".

اما غيتس الذي كان مساعدوه اعلنوا في وقت سابق ان الولايات المتحدة ستطلب من فرنسا السعي في مجلس الامن لفرض عقوبات، فقال في المؤتمر الصحافي "اتفقنا على ان تكون الخطوة التالية تحرك من جانب المجتمع الدولي".

إسرائيل: قرار طهران يثبت أن إيران "تخدع العالم"

بدوره اكد وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك الاثنين ان قرار طهران انتاج اليورانيوم العالي التخصيب يعد "اثباتا اضافيا على ان ايران تخدع العالم". وقال باراك خلال اجتماع لحزب العمل ان "اعلان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد (...) اثبات اضافي على ان ايران تخدع العالم اجمع". واعتبر باراك ان "الرد المناسب هو شن حملة حازمة لفرض عقوبات صارمة ودائمة على ايران". واضاف "آمل الا يغمض المجتمع الدولي عينيه عن مغزى مثل هذا الاعلان".

وقال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الاثنين ان فرنسا ليست واثقة من امكانية تقديم مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على ايران خلال فترة رئاستها لمجلس الامن الدولي في شباط/فبراير الحالي. واضاف كوشنير "هل سنواجه عقبة كبرى من جانب اصدقائنا الصينيين؟ اخشى ان تكون المباحثات طويلة وان لا تتاح لنا الفرصة لعرض هذا القرار على التصويت خلال الرئاسة الفرنسية لمجلس الامن".

واقر الوزير الفرنسي الذي اجتمع مطولا مع نظيره الصيني يانج جيشي الاسبوع الماضي في باريس "لم نتمكن بعد من اقناع الصينيين". واضاف امام جمعية الصحافة الدبلوماسية "هناك ايضا احصاء لعدد الاصوات، الامر يتطلب موافقة تسعة اصوات ولسنا على ثقة بان لدينا هذه الاصوات حاليا". ويضم مجلس الامن 15 عضوا ستكون العديد من الدول الناشئة فيه على الخط نفسه مع الصين في عدم معاقبة ايران قريبا.

وقال كوشنير "ما نعرفه هو ان الروس سيوافقون لكن لا يوجد تاريخ، لم نقدم القرار الذي لم يكتب بعد". واوضح "بدأ العمل في نيويورك (...) توجد قائمة لعقوبات اميركية وقائمة لعقوبات اوروبية ويجب مقارنة الاجراءات الفاعلة ومعرفة ما نريده. وهل نستطيع ان نتخذ بلا عقاب عقوبات تهدد الشعب الايراني، في اعتقادي لا".

واضاف كوشنير "بشان المنتجات النفطية، وبمعزل عن العقوبات الاقتصادية على البنوك والتامين، نقوم حاليا بدراسة عقوبات يحتمل ان تتضمن تعويضات. الامر معقد وطويل ولم ينته بعد"، دون ان يقدم المزيد من الايضاحات.