إيران تصدر حكمًا بسجن إصلاحي بارز لست سنوات

أصدرت محكمة إيرانية حكمًا بسجن نائب سابق وجهت إليه تهم المشاركة في تجمعات غير قانونيّة.

طهران: ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء اليوم الإثنين أن محكمة إيرانية اصدرت حكمًا بسجن نائب سابق لوزير الخارجية ينتمي للتيار الاصلاحي لست سنوات لدوره في الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها العام الماضي.

ونقلت الوكالة عن محامي محسن أمين زاده قوله ان موكله اتهم بالمشاركة في تجمعات غير قانونية والتخطيط لتعكير صفو أمن إيران،إضافة الى نشر دعاية ضد نظام الحكومة الاسلامية في مقابلات مع وسائل اعلام أجنبية.

وكان أمين زاده مؤيدًا بارزًا لزعيم المعارضة مير حسين موسوي في انتخابات الرئاسة التي اجريت في يونيو حزيران وقال موسوي انه جرى التلاعب فيها لضمان اعادة انتخاب الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد. ورفضت السلطات هذا الاتهام وصورت الاحتجاجات التي اعقبت الانتخابات على أنها مدعومة من الغرب.

إلى ذلك قالت صحيفة اعتماد اليوم الاثنين ان ثلاثة من الصحافيين المعتقلين هم اكبر منتجبي من صحيفة "ايراندوخت" الاصلاحية الاسبوعية، ومهسا جازين من صحيفة "ايران" الحكومية والذي يعمل في مدينة اصفهان وسط ايران، واحمد جليلي فرحاني من وكالة مهر للانباء.

واعلن موقع "رهسبز" الالكتروني التابع للمعارضة عن اعتقال احسان محربي من صحيفة "فرهيختيغان" المعتدلة، وزينب كاظم-خاه من وكالة الانباء الطلابية (اسنا). وذكر موقع "كلمة.اورغ" عن اعتقال حسن زهوري الذي يعمل لحساب الموقع الالكتروني لمنظمة السياحة الحكومية وامير صادقي من صحيفة "فارهانغ اشتي".

وقال الموقع ان الصحافيين الاخرين المعتقلين هما علي كالهي وسميحة مؤمني، الا انه لم توضح الجهات التي يعملان فيها. ولم يعرف بعد سبب اعتقال الصحافيين، غير أن هذه الاعتقالات تاتي قبل ايام من الذكرى الـ 31 لقيام الثورة الاسلامية التي تصادف يوم الخميس.

وذكر موقع "كلمة.اورغ" ان 55 ايرانيًا من العاملين في حقل الاعلام معتقلون حاليًا، فيما تقول منظمة "مراسلون بلا حدود" ان اكثر من 40 صحافيًّا اعتقلوا منذ التظاهرات التي اعقبت اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في حزيران/يونيو 2009.