عباس وافق على اتصالات غير مباشرة مع اسرائيل

كشف مسؤول فلسطيني كبير الاثنين ان الرئيس محمود عباس اعطى "موافقة مبدئية" للادارة الاميركية لبدء اتصالات سياسية غير مباشرة مع اسرائيل لكنه طلب توضيحات اميركية حول عدد من القضايا قبل المباشره بها.

رام الله: اوضح احد المسؤولين طالبا عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان الهدف من الاتصالات التي وافق عباس مبدئيا على القيام بها هو "تهيئة الاجواء (لمفاوضات) والتفاهم على حدود الدولة الفلسطينية".

واضاف انه من المقرر المباشره في هذه الاتصالات "في العشرين من شباط/فبراير لمدة ثلاثة اشهر بوجود اميركي تبدا بعدها مفاوضات مباشرة بين الطرفين محددة بسقف زمني وباليات تنفيذ متفق عليها".

وبحسب المسؤول، فان عباس "طلب ان تقدم الادارة الاميركية ورقة توضح فيها موقفها حول نهاية المفاوضات التي ستبدا بعد الاشهر الثلاثة من الاتصالات غير المباشرة وان تتعهد بان تنجح المفاوضات بالتوصل الى اتفاق حول قضايا الوضع النهائي، اي اللاجئين والقدس والمستوطنات والحدود المياه والامن والاسرى".

وقال "ان الرئيس عباس يريد معرفة الموقف الاميركي معلنا او مكتوبا من هذه المرجعيات وماذا ستفعل الادارة اذا لم يوافق نتانياهو عليها وتحديد الخطوات الاميركية بعد الانتهاء من اتصالات تقريب وجهات النظر".

واكد المسؤول ان "الرد النهائي حول القيام بهذه الاتصالات سيتم اعطاؤه بعد ورود رد الادارة الاميركية على استفسارات الرئيس عباس وبعد استشارة الدول العربية والصديقة".

ويرفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاعلان عن تجميد كامل للاستيطان كما يطالب الفلسطينيون من اجل استئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ نهاية 2008.

وبحسب مسؤول فلسطيني اخر، فان القيام باتصالات غير مباشرة بين الفلسطينيين واسرائيل ياتي بناء على مقترحات تقدم بها المبعوث الاميركي الى الشرق الاوسط جورج ميتشل.

واضاف "ان الاتصالات السياسية بين الجانبين ستكون اما على شكل جولات مكثفة ومكوكية لميتشل ومساعديه، او اقامة ميتشل في المنطقة واجراء الاتصالات عن قرب، اما داخل فندق او التنقل بين الجانبين بين رام الله والقدس، او في دولة اخرى".

واكد انه بموازاة هذه الاتصالات "سيبدا العمل على تطبيق خمس نقاط اقترحها ميتشل وهي الافراج عن دفعات من الاسرى الفلسطينيين وان توقف اسرائيل اقتحاماتها للمدن الفلسطينية اي العودة الى ما كانت عليه الامور قبل سبتمبر العام 2000" اي لدى انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

كما تنص المقترحات الاميركية على ان يتم بالتزامن مع الاتصالات المزمع اجراؤها "تحويل مناطق (ب) الى مناطق (أ) وتحويل جزء من مناطق (ج) الى (ب) و(أ) وان تنتظم اسرائيل بتحويل مستحقات الضرائب الفلسطينية شهريا الى السلطة الفلسطينية واعادة فتح المكاتب الفلسطينية التي اغلقتها اسرائيل خلال الانتفاضة في القدس وكذلك السماح للامن الفلسطيني دخول مناطق (ب) و(ج) حسب الحاجة وبدون تنسيق (مع اسرائيل) والسماح بادخال مواد البناء والمواد الغذائية لقطاع غزة".

وتطلق تسمية مناطق (أ) على المناطق التي تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية امنيا ومدنيا. اما المناطق (ب) فتقع تحت السيطرة الامنية الاسرائيلية والمدنية الفلسطينية فيما تسيطر اسرائيل بشكل كامل على ما يعرف بالمناطق (ج).

وبحسب المسؤول الفلسطيني، فان عباس يطالب ب"ترسيم حدود الدولة الفلسطينية على كامل حدود الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس الشرقية" وبأن (اكرر: وبأن) تجري المفاوضات بناء على مرجعيات هي "تفاهمات انابوليس، خطة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق، والقرار الدولي 194 لحل قضية اللاجئين".

واكد المسؤول ان اسرائيل "تريد بدء الاتصالات بدون شروط مسبقة لكن الطرف الامريكي يسعى لردم الهوة".

بدوره قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان الرئيس محمود عباس لم يعط حتى الان ردا على مقترحات ميتشل بل "قدم اسئلة واستفسارات للادارة الامريكية على ان ترد عليها الادارة خلال اسبوع".

وقال ان "افكار ميتشل ما زالت قيد التشاور مع الاشقاء العرب والدول الصديقة".

واكد عريقات ان الرئيس عباس طلب من ميتشل "الايضاح عن مرجعية ما تنوي الادارة الامريكية القيام به؟ هل هو انهاء لاحتلال الذي بدأ العام 67 واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

كما طرح عباس بحسب ما ذكر عريقات على ميتشل سؤالا لمعرفة "ماذا ستفعل الادارة الاميركية اذا ما استمرت اسرائيل في رفضها للمطالب الدولية والاميركية".

من جانبه، اكد امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه خلال مؤتمر صحافي بان المقترحات الاميركية الاخيرة تقضي بان "تجري عملية تكثيف للجهود للعودة الى المفاوضات، لمدة ثلاثة الى اربعة شهور، وان تتركز الجهود في قضية مركزية وهي الحدود بين فلسطين واسرائيل".

واضاف ان القيادة الفلسطينية تسعى من خلال التركيز على مسألة الحدود الى "استبعاد حل الحدود المؤقتة".