ماليزيا مستاءة من الانتقادات لمحاكمة انور ابراهيم

كوالا لمبور: دعت ماليزيا الاثنين الدول الاجنبية الى الكف عن انتقاد نظامها القضائي بعد انتقادات استهدفت محاكمة زعيم المعارضة انور ابراهيم بتهمة اللواط امام محكمة كوالا لومبور.

من جانبه طلب انور وهو نائب رئيس وزراء سابق قد يصدر بحقه حكم بالسجن اذا ادين باللواط حيال احد مساعديه السابقين، تغيير القاضي الذي يشرف على المحاكمة.

ومنذ بدايتها في الثاني من شباط/فبراير، يحضر المحاكمة دبلوماسيون لا سيما من الدول الغربية المعتمدين في كوالا لومبور. وقال نائب وزير الخارجية كوهيلان بيلاي "على الدبلوماسيين والبعثات الاجنبية ان تحترم نظام ماليزيا القضائي والتشريعي".

واضاف "انه مرحب بهم في محاكمة انور لكن عليهم احترام قوانيننا وعدم التدخل في شؤوننا بتوجيه الاتهامات".

ولم يذكر المسؤول اي بلد لكن صحيفة نيو ستريتز تايمز القريبة من السلطة اشارت الى تصريحات النائب الاسترالي النافذ مايكل دانبي الذي اعتبر ان "النظام القضائي الماليزي يتلاعب به انصار الحكومة لاقصاء انور ابراهيم من الساحة السياسية".

وطلب المتهم (62 سنة) سحب الملف من القاضي الذي يشرف على الجلسة وانتقده لانه لم يفرض احترام حقه في البراءة لدى وسائل الاعلام وقال ان "الصحافة ادانتني كما فعلت سنة 1998 (خلال محاكمة سابقة) دون اخذ ردودي في الاعتبار، واضح انها محاكمة سياسية".

وكذلك شككت منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية ووسائل اعلام اجنبية في الاتهامات ضد انور.