سترو ينفي تجاهله تحذيرات لغزو العراق

نفى سترو تجاهله لتحذيرات بشأن غزو العراق العام 2003 وذلك خلال جلسة استماع ثانية امام لجنة التحقيق بشان التدخل البريطاني في العراق

لندن: نفى وزير الخارجية البريطانية السابق جاك سترو الاثنين ان يكون تجاهل اراء قانونية تحدز من ان غزو العراق العام 2003 سيكون غير مشروع، وذلك خلال جلسة استماع ثانية امام لجنة التحقيق بشان التدخل البريطاني في العراق. وخلال الجلسة الاولى في كانون الثاني/يناير الماضي، اوضح سترو، وزير العدل في حكومة غوردن براون الحالية، انه ايد "بتردد" قرار رئيس الوزراء توني بلير المشاركة في الحرب.

وتحدث سترو اليوم مطولا عن الاسباب التي دفعته الى رفض راي للمستشار القانوني الرئيسي لوزارة الخارجية مايكل وود الذي اوضح الشهر الماضي امام اللجنة ان وزارته تجاهلت تحذيراته بشان ضرورة صدور قرار ثان من الامم المتحدة يجيز التدخل العسكري في العراق.

واكد سترو انه تلقى رايا من هذا المستشار قبل شهرين من دخول الحرب يفيد بان الغزو بدون موافقة الامم المتحدة "سيكون بمثابة عدوان اجرامي". واوضح انه قراه "بامعان واولاه ما يستحقه من اعتبار" قبل ان يرد "اخذت علما برايكم لكنني لا اوافق عليه". وبرر جاك سترو موقفه بوجود "تعارض صارخ" بين هذا الرأي وبين راي اخر كتبه وود في كانون الاول/ديسمبر.

واخيرا حسم بيتر غولدسميث المدعي العام (المستشار القانوني الرئيسي للحكومة) انذاك الامر في شباط/فبراير 2003 معتبرا انه لا توجد ضرورة لصدور قرار ثان من الامم المتحدة، ما اعتبرته الحكومة "الراي القانوني الحاسم" الذي يبرر دخول الحرب.

وقد استمعت لجنة التحقيق حول العراق والتي بدات عملها في تشرين الاول/نوفمبر الماضي، الى رئيس الوزراء السابق توني بلير في 29 كانون الثاني/يناير. الا ان بلير يمكن ان يدعى للشهادة من جديد في حين من المقرر ان يمثل رئيس الوزراء غوردن براون خلال شهر او شهرين.