المعارضة الإيرانية تنفي صلتها بالخارج

رفض زعماء المعارضة الإيرانية الإتهامات التي وجهت إليهم بصلتهم بأجانب وحثوا المواطنين على الخروج في مسيرات حاشدة في ذكرى قيام الثورة الإسلامية.

طهران: رفض زعماء اصلاحيون في ايران يوم الاثنين اتهام السلطات بأن حركة المعارضة لها صلات بأجانب وحثوا المواطنين على الخروج في مسيرات حاشدة يوم الخميس حين تحيي ايران ذكرى قيام الثورة الاسلامية عام 1979. وتتوقع المعارضة ان تؤجج احتجاجات مناهضة للحكومة في أحداث 11 فبراير شباط الامر الذي يثير مخاوف بشأن مزيد من الاشتباكات مع قوات الامن.وتفجرت احتجاجات حاشدة في الشوارع في اعقاب انتخابات مثيرة للجدل العام الماضي تقول المعارضة انها شهدت تلاعبا حتى يفوز الرئيس محمود احمدي نجاد بولاية ثانية. ورفضت السلطات هذا الاتهام وصورت الاحتجاجات التي اعقبت الانتخابات على أنها محاولة مدعومة من الغرب لتقويض الجمهورية الاسلامية.

ونقل موقع كلمة على الانترنت عن زعيم المعارضة مير حسين موسوي قوله "نقول ان شؤون الانتخابات شأن داخلي وليس لها علاقة (بدول) أجنبية... ان الحركة الخضراء (المعارضة) في ايران مستقلة ولن تسمح بأي حال للاجانب بالتدخل في شؤونها." ونقلت وكالة العمال الايرانية للانباء عن الرئيس الايراني السابق محمد خاتمي الذي شغل المنصب بين 1997 و 2005 قوله "في حركتنا الساعية للاصلاح.. لم نعلق امالنا على الاجانب ولم نصدق أنهم يحبون لنا الخير. "واذا كان هناك نزاع فانه نزاع داخلي واذا كانت هناك حوادث استغلت فيها حكومات أجنبية الظروف.. فهي ليست مدعوة للتدخل."

ودعا قادة المعارضة أنصارهم للمشاركة في أحداث 11 فبراير. وقال خاتمي "ان شاء الله سيشترك جميع الناس في مسيرات 11 فبراير شباط يجمعهم في ذلك الدفاع عن الثورة وحقوق الانسان وبصفتهم أصحاب الثورة الرئيسيين." وحذرت السلطات أنصار المعارضة المؤيدة للاصلاح من أنها سترد بشكل حازم اذا نزلوا الى الشارع من جديد. ويأتي ذلك بعد ثمانية شهور من انتخابات الرئاسة التي أدى الخلاف على نتيجتها الى انزلاق البلاد نحو حالة من الفوضى.

ونقل التلفزيون الحكومي يوم الاثنين عن الزعيم الايراني الاعلى اية الله علي خامنئي قوله "الامة الايرانية ستظهر في 11 فبراير كيف ستسدد لطمة الى وجه قوى الاستكبار أمريكا وبريطانيا والصهاينة من خلال وحدتها. "أصبح واضحا اليوم ان من يقفون ضد الشعب ليسوا جزءا من الامة الايرانية... انهم اما ضد الرموز الثورية او يتصرفون مثلهم."

وقتل ثمانية أشخاص في اشتباكات بين قوات الامن وأنصار المعارضة في أواخر ديسمبر كانون الاول في أكثر أعمال العنف خطورة منذ الفترة التي أعقبت الانتخابات. ولا تظهر المعارضة اي اشارة على التراجع برغم اعتقال كثير من أنصارها في حملة أمنية مستمرة تقوم بها السلطات.

وفي وقت سابق يوم الاثنين ذكرت وكالة الطلبة الايرانية للانباء أن محكمة ايرانية اصدرت حكما بسجن نائب سابق لوزير الخارجية ينتمي للتيار الاصلاحي ست سنوات لدوره في الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها العام الماضي. وكان محسن أمين زاده من بين كثير من الشخصيات البارزة المؤيدة للاصلاح التي اعتقلت عقب انتخابات الرئاسة التي جرت في يونيو حزيران وأغرقت الجمهورية الاسلامية في اضطرابات وكشفت عن انقسامات عميقة داخل المؤسسة. وأمين زاده مؤيد بارز لزعيم المعارضة المهزوم مير حسين موسوي في الانتخابات.

وكان قد ألقي القبض على الاف ممن احتجوا ضد سير الانتخابات. ومنذ ذلك الحين أفرج عن معظمهم غير أن أحكاما بالسجن تصل الى 15 عاما صدرت على اكثر من 80 شخصا. وفي الشهر الماضي أعدمت ايران اثنين في محاكمات أعقبت الانتخابات. وندد الغرب وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الانسان بهذا متهمة ايران باجراء "محاكمات صورية" ومحاولة ترويع المعارضة.

ونقلت وكالة الطلبة عن عباس شيري محامي امين زاده قوله ان موكله اتهم بالمشاركة في تجمعات غير قانونية والتخطيط لتعكير صفو أمن ايران بالاضافة الى نشر دعاية ضد نظام الحكم الاسلامي في مقابلات مع وسائل اعلام أجنبية. وقال شيري "نرفض الاتهامات وسأقدم طلب استئناف خلال الفترة القانونية."