واشنطن تحض الاوروبيين على اقرار اتفاق سويفت

دعت واشنطن النواب الاوروبيين الى اقرار اتفاق نقل البيانات المصرفية، سويفت، في اطار مكافحة الارهاب.

ستراسبورغ: حضت الحكومة الاميركية البرلمان الاوروبي على الموافقة على اتفاق حول نقل البيانات المصرفية.

ويهدد النواب الاوروبيون بنقض الاتفاق الذي اقره وزراء الاتحاد الاوروبي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، حرصا على حماية خصوصية المواطنين الاوروبيين، لدى اجتماعهم الخميس.

وجاء في رسالة وجهتها وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون وزميلها وزير المالية تيموثي غايتنر الى رئيس البرلمان الاوروبي جرزي بوزيك ان الاتفاق "مهم من اجل جهودنا المشتركة في مكافحة الارهاب".

واعرب الوزيران عن "املهم الخالص ان يوافق البرلمان الاوروبي على الاتفاق الموقت بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة"، والذي "يتضمن معطيات هادفة وقيمة" و"يتضمن التزاما اميركيا جديا بحماية امن وخصوصية الاوروبيين".

ويسعى الوزيران بذلك الى اعطاء تعهدات للنواب الاوروبيين مؤكدين ان اراءهم ستؤخذ في الاعتبار في اي مفاوضات مستقبلية حول الموضوع.

ووافقت حكومات الاتحاد الاوروبي في الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر على توقيع اتفاق مرحلي يسمح للولايات المتحدة بمواصلة الاطلاع على المعطيات المصرفية لمواطنيها في اطار برنامج مراقبة تمويل الارهاب.

وكان مقررا ان يدخل هذا الاتفاق الموقت الذي وضع لتسعة اشهر، حيز التنفيذ في الاول من شباط/فبراير. ويسمح لوزارة الخزانة الاميركية بمواصلة الاطلاع على المعلومات المصرفية التي تديرها شبكة "سويفت" -كما تفعل منذ اعتداءات ايلول/سبتمبر 2001.

وتتعامل هذه الشبكة الخاصة مع تدفق الاموال لنحو ثمانية الاف مصرف في العالم.

ولا ينفرد الاميركيون بالشعور بالقلق من احتمال رفض البرلمانيين الاتفاق. وقال دبلوماسي اوروبي "صحيح ان ثمة رهانات" في مجال مكافحة الارهاب. واضاف "انها قضية امنية بالنسبة الى اوروبا والولايات المتحدة".

وفي تقرير سري وزع على نواب اوروبيين وصف القاضي الفرنسي المتخصص في مكافحة الارهاب سابقا جان لوي بروغيير البرنامج بانه "مصدر ذو قيمة ثمينة جدا لمعلومات ذات صدقية تهدف الى حماية اوروبا والمواطنين الاوروبيين".

وسمح تحليل معطيات "سويفت" خصوصا باحباط اعتداءات استهدفت طائرات اميركية اقلعت من بريطانيا سنة 2006 وتفكيك شبكة تابعة لتنظيم القاعدة في المانيا سنة 2007 واخرى في اسبانيا سنة 2008.