موسى: مجلس الجامعة العربية عبر عن دعمه الكامل لجهود السودان

القاهرة: أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن مجلس الجامعة عبر عن دعمه الكامل لجهود السودان للحفاظ على وحدته مشيرا في هذا الاطار الى أنه سيتم افتتاح عدد من المشاريع التنموية فى اقليم دارفور الاسبوع المقبل.

وقال موسى في مؤتمر صحافي مشترك مع نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه أن كل الجهود العربية تعمل لجعل الوحدة السودانية خيارا جاذبا لكل أبناء السودان مؤكدا أن هذا ليس شعارا بل هو خريطة عمل حيث انتقلت الجامعة من مرحلة البيانات الى مرحلة العمل والتنفيذ الفعلي لمشاريع تنموية بتمويل عربي.

واضاف ان طه عقد اجتماعا موسع مع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين تم خلاله اطلاع المجلس على مجمل تطورات الأوضاع في السودان وخاصة في اقليم دارفور وجنوب السودان. وأوضح موسى أن نسبة المشاركة العربية في المشاريع التنموية فى دارفور ارتفع من 10 بالمائة عام 2008 الى 33 بالمائة عام 2009 وهذه الزيادة تشير الى الاهتمام العربي المتزايد في دارفور.

من ناحية أخرى أكد مندوب سوريا لدى جامعة الدول العربية رئيس مجلس الجامعة السفير يوسف أحمد الذي شارك في المؤتمر الصحافي أن الدول العربية كلها تدعم جهود السودان ليبقى موحدا. وقال أن انتقال مجلس الجامعة بكامل هيئته الى اقليم دارفور هو رسالة تضامن عربية مع استقرار وسلام دارفور موضحا أن هذه الرسالة عملية من خلال افتتاح عدد من المشاريع التنموية وعدد من القرى فى دارفور بتمويل عربي من أجل تشجيع العودة الطوعية لأهل دارفور لقراهم وتعزيز المصالحة في الاقليم.

من جانبه أكد نائب الرئيس السوداني أن فرص بقاء السودان موحدا أكبر من فرص انفصال الجنوب وأن الاستفتاء على مصير الجنوب محطة هامة في تاريخ السودان السياسي. وقال أن حكومة السودان تعمل على أكثر من محور لابقاء السودان موحدا وهو العمل مع مختلف الأطراف خاصة الدول العربية والافريقية والمجتمع الدولي لتوحيد الجهود التي تؤمن بضرورة بقاء السودان موحدا.

وشدد طه على أن تعزيز خيار الوحدة يتطلب جهدا أكبر داعيا الدول العربية الى تكثيف حضورهم في جنوب السودان لأن هناك من يروج بأن الجانب العربي لا يدعم الجنوب بشكل كاف ولابد من حماية وحدة السودان. وتطرق طه الى الوضع في اقليم دارفور وقال أن جهود الحكومة انصبت على ثلاث محاور هي المحور الأمني والانساني والسياسي مؤكدا أن الاوضاع الامنية في الاقليم تحسنت بشكل كبير الا من بعض الحوادث المتفرقة.

وأضاف أن الوضع الانساني تحسن بدرجة كبيرة مشيرا في ذلك لتقرير منظمة الصحة العالمية مؤكدا ان الحكومة السودانية تريد عودة الحياة الطبيعية بشكل كامل في اقليم دارفور وأن يعود المواطنين لقراهم وهذا يقتضي بعض العمل التنموي فى الاقليم.

وحول المحور السياسي وتحقيق المصالحات أكد نائب الرئيس السوداني التزام حكومة بلاده بتنفيذ اتفاق (ابوجا) عام 2006 وقال "قبلنا التفاوض مع الحركة المسلحة فى اجتماع الدوحة".
وحيا جهود قطر المتواصلة للوصول الى تسوية معربا عن أمله أن تكون التسوية شاملة وكاملة موضحا أن استقرار الأوضاع في اقليم دارفور سيقلل المساحة التي تتحرك فيها القوى المعادية للسلام في الاقليم.

واستنكر طه قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باضافة تهمة الابادة الجماعية لقائمة التهم ضد الرئيس السوداني وتساءل كيف يتم الحديث عن محاكمات من قبل تحقيق المصالحات وبعدها يتم القصاص ممن اتهم بارتكاب جرائم فى اقليم دارفور.

ورأى أن توقيت صدور هذا القرار الجديد من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كان "أضحوكة" وجاءت قبيل اجراء الانتخابات العامة في السودان في ابريل المقبل. وأوضح أن اجراء الانتخابات العامة في السودان خطوة ضرورية لاجراء الاستفتاء على تقرير مصير أبناء الجنوب لأن الحكومة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات هي التي ستقوم بالاشراف على اجراء الاستفتاء عام 2011.

وشدد على أن حكومة السودان عازمة على اجراء انتخابات نزيهة وسيكون نصيب المرأة فيها 25 بالمائة من المقاعد داعيا الدول العربية والجامعة العربية لمراقبة هذه الانتخابات. واوضح أن الاتحاد الاوروبي سيرسل أكبر وفد في تاريخه لمراقبة الانتخابات السودانية بوفد يضم 130 مراقبا لوجود اعتقاد لدى الأوروبيين بأن هذه الانتخابات ستؤدي لتغيير التركيبة السياسية في السودان. وعبر طه عن خشيته من أن يتعرض السودان لحملة تشويش كبيرة جدا اذا لم تأت الانتخابات بنتائج يتوقعها الغرب.