تأكيد التزام البحرين باعلى المعايير الدولية بمسائل حقوق الانسان

المنامة / اكد الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية ان مملكة البحرين تلتزم التزاماً تاماً بأعلى المعايير الدولية فيما يتعلق بمسائل حقوق الانسان.جاء ذلك فى تصريح لمعاليه إثر صدور تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان بشأن إدعاءات المعاملة المهينة للمحتجزين الجنائيين .
واوضح وزير الخارجية ان دستور مملكة البحرين يضمن حقوق الإنسان في المملكة ويعزز من ذلك عدد وافي من القوانين المتعلقة بالجنايات والعقوبات التي تحمي المقبوض عليهم الذين يواجهون العدالة من تعرضهم للمعاملة المهينة بالاضافة الى كون البحرين طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، وبالعهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية، وبالميثاق العربي لحقوق الإنسان وقال معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة انه فيما يتعلق بالتقرير الذي اصدرته منظمة مراقبة حقوق الانسان المتضمن ادعاءات بمخالفات بشأن حقوق الانسان في مملكة البحرين فان حكومة المملكة قد تعاونت مع المنظمة بشكل كامل وشفاف في اعداد تقريرها وذلك عن طريق فتح سجلاتها الرسمية وترتيب اللقاءات مع مسئولي النيابة والمسئولين الحكوميين، الا أن التقريرقد صدر قبل أن تستكمل مملكة البحرين تقديم المعلومات المطلوبة، إضافة الى تضمنه مسائل تتطلب ردود اضافية مناسبة.
واضاف قائلا انه نتيجة لذلك فان حكومة المملكة سوف تنظر في الادعاءات التي اثارها التقرير ونتائجه وذلك لضمان استمرار مملكة البحرين في القيام بعملها على اكمل وجه وحسب المعايير الدولية لحقوق الانسان.
واذا ثبت خلال النظر في هذه الادعاءات بأن أي منها قد وقع، بما يتعارض مع القانون ومع الاتفاقيات الدولية، فسيتم احالة هذه المسائل الى الجهات ذات الصلة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها مشيرا في هذا السياق الى إن مملكة البحرين تدين، بكل صراحة، أي معاملة مهينة لاي فرد قيد الاحتجاز ولن تتهاون مع أي مخالفة في هذا الشأن.
وأكد وزير الخارجية فى ختام تصريحه أن مملكة البحرين ستستمر في العمل مع منظمة مراقبة حقوق الانسان وغيرها من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة لضمان استمرار تطبيق المعايير الدولية بالمملكة وحماية حقوق الانسان فيها كمبدأ أساسي لسيادة القانون.