انطلاق أعمال مؤتمر قطر للتنمية الإقتصادية

الدوحة / تحت رعاية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر قطر للتنمية الإقتصادية تحت شعار "مواجهة تحديات التنويع الإقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي" الذي يستمر يومين وتنظمه الأمانة العامة للتخطيط التنموي بالتعاون مع البنك الدولي .
وأعرب سعادة الشيخ عبدالله بن سعود ال ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في كلمة خلال الجلسة الأفتتاحية للمؤتمر عن أمتنانه إلى سمو ولي العهد الأمين على رعايته الكريمة للمؤتمر الأول حول التنمية الإقتصادية في قطر.
ونوه سعادة محافظ مصرف قطر المركزي بما حققته دولة قطر من انجازات في مجال صناعة الهيدروكربونات ومن استغلال امثل لثرواتها بهدف تسريع عجلة التنمية الإقتصادية وتحقيق أعظم فائدة لحاضر ومستقبل المواطنين، كما اشاد بما حققته الدولة من تقدم على المستوى العالمي في تقارير التنمية البشرية وبيئة الأعمال التجارية ومناخ الإستثمار والقدرة على التنافسية الإقتصادية والشفافية وغيرها من المجالات .
وقال " أننا اليوم نقف على مفترق طرق من خلال رؤية قطر الوطنية 2030"،مؤكدا انه رغم ما تم تحقيقه من انجازات في مجال صناعة الهيدروكربونات واستغلال الثروة لتسريع عجلة التنمية وتحقيق اعظم فائدة منها الا انه لا يزال هناك الكثير من الإنجازات التي يتعين القيام بها لان تحديات الغد تختلف عن تلك التي واجهناها في الماضي وتلك التي نواجهها اليوم.
ودعا الى عدم تركيز الجهود فقط على تسريع عجلة التنمية الاقتصادية بل لا بد من توجيه الإهتمام نحو بناء قاعدة متينة ودائمة للإستمرار في التنمية وتحقيق الرخاء في المستقبل.
وأضاف أنه على الرغم من أنه لا يزال هناك متسع من الوقت حيث أن صناعة الهيدروكربونات ستبقى سمة بارزة من سمات المشهد الإقتصادي لفترة من الزمن إلا أنه ليس لدينا أي بديل سوى التنويع على المدى الطويل ،مؤكداً على أن الإسراع في التحول إلى أنماط جديدة لخلق مصادر متنوعة ومستمرة من الثروة يزيد الفرص المتاحة ويجعلها أكثر سهولة وأقل تكلفة.
وذكر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني على أن النجاح في هذا السبيل يعتمد بشكل أساسي على تضافر الجهود والهمم لشعوب المنطقة والمواطنين والمقيمين من مختلف الفئات الإقليمية والدولية .
واكد ان الاسس التي ينبغي ان تبنى عليها التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي في البلاد يجب ان تستمد من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى التي ترتكز على " أن تصبح دولة قطر رائدة للتنمية البشرية وحاضنة للإبداع والإبتكار ونقطة جذب للخبرات الوطنية والدولية ومكان دمج الثقافات والأعراق " .
وأشار إلى الدور الذي يقع على عاتق مصرف قطر المركزي معتبراً أن التنظيم الجيد للأداء النقدي والمالي بما في ذلك استقرار ونمو الجهاز المصرفي هو أمر حيوي لا غنى عنه في توفير مصادر رأس المال الذي يتطلبه التنويع الإقتصادي ومن أجل ضمان سلامة وكفاءة القطاع المالي لمواكبة المتطلبات الإقتصادية المتزايدة.
ونوه بأهمية المؤتمر الذي تشارك فيه مجموعة من كبار المفكرين وصناع القرار من أنحاء العالم.

من جانبه استعرض سعادة الدكتور ابراهيم ابراهيم الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي في كلمة امام مؤتمر قطر للتنمية الاقتصادية الغرض من الإستراتيجية التنموية لدولة قطر وارتباطها برؤية قطر 2030 ،وقال أن القيادات العليا لدولة قطر وافقت في العام 2008 على رؤية قطر 2030 ، موضحاً أن هذه الرؤية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في أبعادها الإجتماعية والإنسانية والإقتصادية والبيئية ،بينت التحديات التي تواجه دولة قطر والطموحات التنموية التي تسعى إليها.
وأشار سعادة الدكتور ابراهيم ابراهيم إلى أن من أبرز نتائج هذه الرؤية هو تزايد مشاريع القطاع العام التي تسعى إلى تكييف أهدافها مع هذه الرؤية ومنها مشاريع الصحة والتعليم المهني وغيرها،مشدداً على أن هذه الرؤية ساعدت أيضاً على تركيز النقاش ورفع مستواه حول قضايا التنمية الهامة إضافة إلى توسيع الوعي لدى الجمهور وتفهمه للتحديات والفرص التي تواجه دولة قطر ،معتبراً أن التحولات العميقة في التفكير والمضمون عنصر رئيسي في سبيل أن تصبح هذه الرؤية حقيقة على الصعيد الواقعي.
واشار الى ان استراتيجية التنمية في قطر في الماضي ركزت على النفط والغاز وهدفت لتعظيم الاحتياجات القابلة للاستخراج وتحقيق الاستخدام الامثل لهذه المواد، ونبه الى ان التعامل مع التحديات المستقبلية وتلبية احتياجات المجتمع والافراد اصبحت اكثر تنوعا وتعقيدا الامر الذي يحتاج الى نهج يتطلع الى توقع الاحتياجات الناشئة ويوجه الطاقات الوطنية لتلبيتها الى جانب الحاجة الى خريطة طريق تضع قطر على المسار التنموي الصحيح وتمكنها من تحقيق رؤيتها الوطنية.
واعلن انه يتم حاليا الاعداد للاستراتيجية الوطنية الاولى للتنمية والتي ستغطي السنوات من 2011 الى 2016 ،موضحا ان عملية التحضير لهذه الاستراتيجية ستركز على المشاركة الفاعلة عبر القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني وتهدف الى بناء توافق حول اهداف التنمية ودعم هذه الاهداف.
واكد انه لكي تكون هذه الاستراتيجية فعالة فلا بد من تطوير طريقة التفكير والعمل الحكومي اذ على الاستراتيجية ان تؤطر التخطيط على مستوى القطاع من قبل الوزارات والجهات الحكومية الاخرى وان تؤثر في الانفاق الحكومي لكي يتماشى مع اهداف التنمية واولوياتها التي يتفق عليها ،موضحا انه لهذه السبب فان الاستراتيجية ترتبط بجهود موازية لتحسين اداء القطاع الحكومي وقدراته وتحسين تقديمه للخدمات.
وقال ان التنويع الاقتصادي الذي تهتم به جميع دول مجلس التعاون الخليجي يثير عددا من القضايا الشائكة تتعلق بالقطاع الخاص وجعله ياخذ دورا رئيسيا في التنمية والترتيبات المؤسسية التي تشجع على انشاء ونمو انشطة اقتصادية جديدة وكيفية الحصول على موطيء قدم في نشاطات المعرفة وكيفية استغلال افضل الموارد العالمية في السعي لتحقيق التنوع الى جانب التعاون الاقليمي في جهود التنويع والمخاطر الناشئة عن محاولة دول المجلس التنويع في المجالات ذاتها وفي نفس الوقت.
واشار الى ان الثروة المالية التي تتمتع بها دول مجلس التعاون توفر لهذه الدول الوسائل لتطوير البنية التحتية الحديثة التي تلبي متطلبات الاقتصاد التنافسي كما ان لديها الوسائل للاستثمار في الصناعات التي توجد فيها فرص نقل المعرفة والتكنولوجيا والتي تمكنها من بناء مزايا استراتيجية.
ولفت الى ان الخبرة المتنامية التي اكتسبتها دول مجلس التعاون في قطاع الطاقة مقرونة بالشراكات الناجحة مع كبريات شركات الطاقة الدولية تتيح لهذه الدول فرصا جديدة في مجال تطوير خدمات الطاقة ذات القيمة المضافة التي يمكن تصديرها والتي لا تعتمد على الاستغلال المحلي للغاز او النفط .. مشيرا الى ان الدول الخليجية تتمتع بموقع استراتيجي يمتد الى اسواق اوروبا واسيا وافريقيا حيث تتوافر الفرص التي لم تستغل بعد والتي يمكن ان تعمل دول المجلس على استغلالها معا.
من جانبه نوه السيد لويس سيرفين كبير المستشارين في البنك الدولي في كلمة مماثلة بما حققته دولة قطر في المجال التنموي،معتبراً أنها تمضي قدماً في استراتيجيتها ورؤيتها الوطنية.
ولفت السيد سيرفين إلى أهمية تنويع مصادر الدخل في دول الخليج التي يعتمد اقتصادها بشكل اساسي على الثروات الهيدروكربونية لان التركيز على هذه الثروات يجعل الإقتصاد هشاً نتيجة تفاوت أسعار المواد الهيدروكربونية وعدم ثباتها على المستوى العالمي.
وشدد على ضرورة التنويع الإقتصادي كون مصادر النفط والغاز ناضبة إضافة إلى أن الإقتصاد الذي يقوم على الهيدروكربونات يقدم فرصا قليلة للشباب وهو ليس حلاً دائماً كون القطاع الخاص ضرورة أساسية لسوق العمل .
وأضاف كبير المستشارين في البنك الدولي أن البنك يعمل من خلال برامج متعددة مع دول مجلس التعاون الخليجي لتوفير المشورة في قضايا تنموية متعددة ومنها في مجال التعليم وتطوير القطاع المالي والمناخ وما إلى ذلك .
ويهدف مؤتمر قطر للتنمية الإقتصادية الذي تشارك فيه نخبة من قادة الفكر وصناع القرار من القطاعين العام والخاص في المنطقة إلى جانب ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية إلى تبادل الأفكار والآراء والخبرات حول التحديات المتعددة التي يطرحها التنويع الإقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويبحث المؤتمر في السبل الكفيلة بإيجاد فرص جديدة في أسواق الطاقة وابتكار المنتجات والمعرفة والإتجاهات الجديدة في السياسة الصناعية والإستثمار في الموارد البشرية والمؤسسات والترتيبات الإدارية الداعمة للتنويع الإقتصادي.
وأهم المحاور التي يتناولها المؤتمر التجربة العالمية للتنويع الإقتصادي واستراتيجيات للتنويع في دول مجلس التعاون الخليجي ومحور حول التنويع في إطار استراتيجية قطر التنموية الوطنية .
ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات عمل متنوعة ومنها "انشاء سوق جديدة وإنتاج فرص الخدمات " و "آفاق جديدة في قطاع الطاقة " و"تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ،الإبتكار" و"الموارد البشرية" .
وتسعى الأمانة العامة للتخطيط التنموي من عقد هذا المؤتمر إلى الخروج بنتائج تساهم في إعداد أول استراتيجية تنمية وطنية بدولة قطر إلى جانب مساعدة دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التحدي المتمثل في الإنتقال نحو قاعدة اقتصادية مستدامة.