بريطانيا: حزب العمال يتخلى عن متهمين بالفساد

لندن: تخلى حزب العمال البريطاني الحاكم عن ثلاثة نواب يواجهون اتهامات جنائية في شأن النفقات في محاولة للحد من الضرر الناجم عن الفضيحة قبل الانتخابات التي تجرى في حزيران (يونيو) المقبل. وسيحتفظ النواب الثلاثة وهم ممنوعون من خوض أي انتخابات لاحقة كمرشحين عن حزب العمال، بعضويتهم في مجلس العموم إلا انهم سيحرمون من حضور اجتماعات حزب العمال ولن تستمر عضويتهم في الكتلة البرلمانية للحزب.

وقال ديفيد كاميرون زعيم حزب المحافظين المعارض إن التخلي عن النواب لن يفيد رئيس الوزراء غوردون براون وحزب العمال. ويسعى كاميرون الى استغلال الضجة المثارة في شأن سلوك النواب بعد أسبوع من ظهور نتائج استطلاعات للرأي تشير الى أن حزب العمال ضيق الفارق بينه وبين حزب المحافظين المعارض إلى أقل من عشر نقاط مئوية.

وكثف كاميرون حرباً دعائية تسبق الانتخابات بشنه هجوماً شخصياً على براون واصفاً إياه بأنه "مدافع صفيق عن النخبة العتيقة"، وانه يمثل حجر عثرة أمام الإصلاح السياسي لأنه لم يفلح في اتخاذ إجراءات ضد النواب الثلاثة. وقال حزب العمال إنه يفكر في موقف النواب البرلمانيين الثلاثة وهم اليوت مورلي وديفيد تشيتور وجيم ديفاين وذلك منذ اتهامهم يوم الجمعة الماضي. وقال الحزب إنه أوقف نشاط النواب الثلاثة "في ضوء المزاعم الخطيرة ضدهم".

وهذه الاتهامات هي أحدث فصول فضيحة قديمة حول نفقات السياسيين كانت قد أضرت بحزبي العمال والمحافظين في بريطانيا على السواء قبل الانتخابات. وكان تقرير رسمي صدر يوم الخميس الماضي توصل إلى أن 390 نائباً قدموا فواتير نفقات زائدة بين عامي 2004 و2009 وأنه يجب عليهم إعادة ما يصل إلى أكثر من مليون جنيه إسترليني (1.6 مليون دولار).

وتتعلق مطالبات كثيرة بأغراض منزلية وصفها مدققون في الحسابات بأنها تافهة لكن بعض نواب البرلمان يتهمون بانتهاكات أكبر مثل الانتقال من منزل قالوا إنه منزلهم الأساسي حتى يحصلوا على أقصى حد لبدل الانتقال إلى المنزل الثاني.