البحرين ستنظر في إدعاءات هيومن رايتس حول التعذيب

المنامة: أعلن وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إثر صدور تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان بشأن إدعاءات المعاملة المهينة للمحتجزين الجنائيين في البحرين ان بلاده سوف تنظر في الادعاءات التي أثارها التقرير ونتائجه وذلك لضمان استمرار مملكة البحرين في القيام بعملها على أكمل وجه وحسب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وشدد على انه "إذا ثبت خلال النظر في هذه الادعاءات بأن أي منها قد وقع، بما يتعارض مع القانون ومع الاتفاقيات الدولية، فسيتم إحالة هذه المسائل الى الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وفي هذا السياق، فإن مملكة البحرين تدين، بكل صراحة، أي معاملة مهينة لأي فرد قيد الاحتجاز ولن تتهاون مع أي مخالفة في هذا الشأن".

وبيّن الوزير ان بلاده تلتزم التزاماً تاماً بأعلى المعايير الدولية فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، إضافة الى كونها طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، وبالعهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية، وبالميثاق العربي لحقوق الإنسان، فان دستورها يضمن حقوق الإنسان في المملكة ويعزز من ذلك عدد وافي من القوانين المتعلقة بالجنايات والعقوبات التي تحمي المقبوض عليهم الذين يواجهون العدالة من تعرضهم للمعاملة المهينة.

وحول التقرير الذي أصدرته المنظمة المتضمن ادعاءات بمخالفات بشأن حقوق الإنسان في البحرين أكد الوزير ان حكومة بلاده قد تعاونت مع المنظمة بشكل كامل وشفاف في إعداد تقريرها وذلك عن طريق فتح سجلاتها الرسمية وترتيب اللقاءات مع مسؤولي النيابة والمسئولين الحكوميين، إلا أن التقرير قد صدر قبل أن تستكمل مملكة البحرين تقديم المعلومات المطلوبة، إضافة الى تضمنه مسائل تتطلب ردود إضافية مناسبة.

وقال بأن البحرين ستستمر في العمل مع منظمة مراقبة حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة لضمان استمرار تطبيق المعايير الدولية بالمملكة وحماية حقوق الإنسان فيها كمبدأ أساسي لسيادة القانون.