«المالية» بدأت مناقشة قانون الخصخصة

بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان الكويتيالاقتراحات بقوانين المتعلقة بالخصخصة حيث شهدت الاجتماعات مناقشات عامة بشأن مواد القانون، وقال مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري ان قانون الخصخصة يتكون من 27 مادة وانه يضع الاطار العام والقواعد المتعلقة بموضوع الخصخصة.
ولفت العنجري الى ان القانون لا يدخل في اطار خصخصة مؤسسات الدولة الخاصة بالداخلية والجيش وايضا الموارد الطبيعية في باطن الارض، وفيما عدا ذلك من الممكن ان يدخل في اطارها.
واوضح العنجري ان هذا القانون سيتمخض عنه المجلس الاعلى للتخصيص، مشيرا الى انه ورد في تشكيله العديد من الاقتراحات بقوانين، وان سمو رئيس الوزراء سيكون رئيس المجلس الاعلى للتخصيص، اضافة الى ثلاثة من الوزراء المتخصصين كوزير الكهرباء والماء ووزير المالية او وزير التجارة اضافة الى اثنين من ذوي الخبرة واثنين من القطاع الخاص.
وكشف العنجري انه مما لاشك فيه ان القانون يشمل وزارة المواصلات بالدرجة الاولى.
وبالنسبة لما يتعلق بالقطاع الصحي قال العنجري هناك مقترح مقدم يقضي بانه متى وجدنا مستشفى تملكه الدولة ليس هناك مانع من اجراء مناقصة عامة بشأن تخصيص الادارة. مبينا ان المشكلة الاساسية في القطاع الصحي الكويتي هي كيفية ادارة المستشفيات.

من جهته أوضح وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ان اللجنة المالية ناقشت أمس بحضور الحكومة قانون الخصخصة المكون من 126مقترحا، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع هو الثاني، وكان الاجتماع الأول قراءة أولية للمقترحات المقدمة من النواب وطلب الحكومة مهلة لدراستها وإبداء الآراء حلوها مكتوبة.
وأضاف الهارون، عقب الاجتماع، ان اللجنة بمناقشة هذا القانون تعكس رغبتها واهتمامها الكبيرين لإقرار القوانين الهامة، مؤكداً ان هذا القانون يعتبر ركيزة أساسية وعمودا فقريا للاقتصاد الذي انتظر هذا القانون منذ عام 92 وتعاقبت عليه مجالس.
وبين الهارون انه يطلق على اللجنة المالية الآن لجنة "الانجاز" لما أقرته من قوانين هامة مثل سوق المال والخطة، آملاً في الانتهاء من هذا القانون بأسرع وقت بعد صياغته قانوناً.
وقال انه من المؤكد ان مجلس الأمة سيبدي الكثير من الملاحظات على هذا القانون عند مناقشته، وستكون ملاحظات جديرة بالاهتمام، موضحاً انه سيعقب هذا القانون قانون الشركات المكون من 265 مادة آملاً إقراره ليكمل قانون هيئة سوق المال، وتلك القوانين من شأنها إيجاد بيئة تشريعية هامة للاقتصاد الكويتي. آملاً أن ترى هذه القوانين النور قريباً.