رفض أردنيّ دينيّ وشعبيّ لأيّ وجود شيعيّ على أراضيه

جدد الأردن رفضه على مستويات عديدة أيّ وجود للطائفة الشيعيّة على أراضيه، وذلك إثر الرفض الجارف الذي أبدته أطراف أردنية في مواجهة إعلانات تجارية لمصرف أردني تضمنّت عبارات يردّدها أتباع الطائفة الشيعيّة، علمًا أن هذا الرفض تزامن مع قرار قضائي أردني بتبرئة بضعة أشخاص أتهموا سابقا بالسعي لترويج المذهب الشيعي في الأردن.

اذ إضطرت إدارة مصرف أردني "بنك الأردن دبي الإسلامي"، إنتقل مؤخرًا الى النظام الإسلامي الكامل تحت مظلة شركة إماراتية إستحوذت عليه مؤخرًا، الى إصدار توضيحات عاجلة بشأن ما أثير أردنيًّا على شكل رفض صارم لإعلانات تجارية ترويجية للمصرف الأردني بهويته وخدماته الجديدة، التي تضمنت عبارات يستخدمها أتباع الطائفة الشيعية، ومنها مثلاً "أن علي ولي الله " في إشارة الى الإمام علي إبن أبي طالب ثالث الخلفاء الراشدين.

إلا أن إدارة المصرف الأردني وعبر الوكيل الإعلاني أكدت بأن العبارة التي وردت في أحد الصور الخاصة بالحملة الإعلانية تشكل هفوة بكل المقاييس، لكن إيرادها كان للتدليل على جودة الزخرفة الموجودة في الإعلانات، ومنها العبارة المشار إليها، وأن المصرف سيضمن لعملائه جودة ثابتة ثبات الفن المعماري الإسلامي منذ قرون بلا تغيير.

وكانت إعلانات البنك قد أغرقت الصحف الأردنية ووسائل الإعلام في إطار حملة ترويجية لهوية البنك الجديدة، حيث كان البنك الجديد يحمل إسم "بنك الإنماء الأردني" ويرأس مجلس إدارته رئيس الوزراء الأردني الحالي سمير الرفاعي، قبل أن يعين رئيسا للحكومة في مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، إذ إشترت مجموعة دبي كابيتال الإماراتية أصول البنك وإستحوذت على حصص باقي المساهمين، قبل أن تنتزع قرارا بتحويل هويته الى مصرف إسلامي متكامل، إلا أن ما أسمته الإدارة الجديدة بالهفوة أحبط الإنطلاقة القوية للبنك، وسط إتهامات راجت بقوة في الأوساط الأردنية بأن الإدارة الجديدة للبنك تسعى لترويج المذهب الشيعي من خلال عمل البنك في الأردن، وأطلقت في وقت لاحق العديد من الإتهامات كان أبرزها أن الملاك الجدد للمصرف الإسلامي هم من الطائفة الشيعية في دول خليجية، ووجدوا -وفقًا لما تردد- في العمل البنكي منفذًا لإدخال المذهب الشيعي الى الأردن الذي رفضت مستويات عديدة فيه على مدى السنوات الماضية أي وجود أو ترويج للمذهب الشيعي.

وحال إنكشاف أمر الإعلانات التجارية، والغرض المخفي فيها فإن الرأي العام الأردني قد إندفع بقوة لرفض هذا الأمر، والدعوة الى رفض أي محاولات تمهيدية لهذا الأمر في إشارة الى سعي آلاف العراقيين في الأردن من أتباع الطائفة الشيعية الى إيجاد تجمعات ونشاطات سياسية ودينية علنية لهم، إلا أن هذا الأمر جوبه مرارا برفض متكرر من جانب السلطات الأردنية التي كانت دوما تسجل ريبتها من هذه المطالب المتكررة، حتى وصل الأمر بساسة من السلطة العراقية الحالية التدخل لدى عمان الرسمية لإستيضاح الموضوع، حيث كانت عمان الرسمية تتعلل دومًا بأن هذا الأمر يتعلق بالأمن القومي الأردني، دون أي تساهل في هذا الأمر.

ولم تعلق الحكومة الأردنية بشكل رسمي على الأمر، إلا أن موقفها معروف تماما في هذا الإطار، لكن المفتي العام للأردن الشيخ نوح القضاة أبلغ وسائل إعلام أنه لا ضير في إستخدام عبارة "علي ولي الله"، لأنها صحيحة من الناحية الشرعية، إلا أن إستخدام الأمر في إعلانات تجارية ولأعمال بنكية يحرف الصحة الشرعية عن موضعها تمامًا، وجاءت تصريحات المفتي الأردني لاحقًا لأحكام قضائية أردنية نهائية برأت بضعة أشخاص من إتهام سابق بترويج المذهب الشيعي في الأردن، إلا أن الحكم القضائي الأخير أسدل الستار تمامًا على هذه القضية التي شغلت الرأي العام الأردني، حد إتهام أحد الحكومات السابقة بأنها تسهل الترويج للمذهب الشيعي.

وخلال السنوات القليلة الماضية أحبطت السلطات الأردنية بإيعاز مباشر من مرجعية أردنية عليا تخطيط مجموعة من رجال الأعمال العراقيين من الطائفة الشيعية، شراء قطعة أرض كبيرة تجاور مقر السفارة الأميركية في عمان تبلغ قيمتها بضعة ملايين من الدنانير الأردنية لإقامة حسينية للشيعة عليها، إلا أن الحكومة الأردنية تدخلت بقوة لإحباط الأمر، وفق قراءتها السياسية والأمنية الخاصة التي أشارت بأن حسينية من هذا النوع، في هذا المكان تحديدًا من شأنها أن تقوي إيران تمامًا في لعبة عض الأصابع مع الولايات المتحدة الأميركية.