مصادر: المحاكمة العسكرية العاشرة تنتظر قيادات الإخوان

إعتقالات الإخوان ترسم طريق الانتخابات الرئاسيّة بمصر

إيلاف ترصد دلالات حملات ملاحقة الإخوان المسلمين في مصر

جماعة الإخوان المسلمين على صفيح ساخن بعد أزمة مكتب الإرشاد

كشفت مصادر رسمية وإخوانية متطابقة عن توقعاتهم بإحالة قيادات جماعة الاخوان المسلمين الذين تم اعتقالهم مؤخرا الى المحكمة العسكرية فى ضوء التهم الموجهة الى المعتقلين، وقال محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود انه لا يستبعد ان يتم تحويلهم الى القضاء العسكري، مشيرا الى صعوبة التكهن فى الوقت الحاضر بمصير القضية نظرا لان الامور لا تزال فى البداية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قررت حبس rlm;16rlm; عضوا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين rlm;15rlm; يوما، بينهم محمود عزت نائب المرشد العامrlm; للجماعة، عصام العريان عضو مكتب الإرشاد،rlm;rlm; وعبد الرحمن البر مفتي الجماعةrlm;rlm; وعضو مكتب الإرشاد، وأشارت تقارير الى تسليم الدكتور محي حامد، عضو مكتب الإرشاد، أيضا نفسه أمس حيث انه موجود ضمن قائمة المعتقلين لكن لم تعثر عليه الأجهزة الأمنية فى منزله.

وبدأت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها أمس مع القيادات الإخوانية ورفض جميع المتهمين الإدلاء بأقوالهم فى التحقيقات، وفقا للمصادر.

وقال عبد المقصود لـ"إيلاف" ان القضية سياسية بالدرجة الأولى ولا يملك القرار السياسي الا الرئيس مبارك وحده، مضيفا ان هذا القرار يتخذ من حين لأخر وفقا لطبيعة العلاقة بين الإخوان و النظام من ناحية و الاعتبارات الراهنة. وبسؤاله عن العقوبات المتوقعة فى ضوء هذه الاتهامات، أكد صعوبة التكهن بأحكام القضاء الاستثنائي، مشيرا الى أن الأمر حتى عندما يصل الى البراءة او انتهاء العقوبة قد لا يتم الإفراج عنهم لدواعي أخرى مختلقة.

ووجهت النيابة الى المعتقلين اتهامات الانضمام لجماعة محظورة، الغرض منها منع مؤسسات الدولة العليا من ممارسة أعمالها، والإضرار بالأمن والسلم الاجتماعي، إضافة إلى حيازة أوراق ومطبوعات تروج لأفكار الجماعة المحظورة. كما وجهت النيابة اتهامات هى الأولى من نوعها لقيادات الجماعة، وهي تكوين تنظيم ينتمى لسيد قطب، يقوم على منهج التكفير ومحاولة تنظيم معسكرات مسلحة للقيام بأعمال عدائية داخل البلاد.

rlm;وتأتى هذه الاعتقالات الأخيرة بعد شهر تقريبا من ولاية المرشد الجديد محمد بديع، وانتهاء مدة عقوبة معظم قيادات الإخوان المحكوم عليهم فى أخر قضية عسكرية، حيث يوجد فى السجن فقط نائب المرشد السابق خيرت الشاطر والقيادي حسن مالك، وهو ما يعزز احتمالات تحويل القيادات الاخوانية الذين تم القبض عليهم مؤخرا الى المحكمة العسكرية، "إدخال الجماعة فى محاكمات عسكرية على فترات متفرقة شئ معتاد "، وفقا لمصدر متابع لشئون الجماعة طلب عدم ذكر اسمه.

تسعة محاكمات
وفى حال تحقق هذه التوقعات فمن المقرر ان تكون هذه المحاكمة العسكرية العاشرة فى تاريخ الجماعة و الثامنة فى عهد الرئيس مبارك، اذ يبلغ عدد المحاكمات العسكرية للجماعة منذ ثورة حزيران/يوليو 1952 تسع محاكمات، اثنتان منها إبان حكم الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر وسبع محاكمات خلال عهد الرئيس الحالي محمد حسني مبارك، حيث اقتصر الوضع ابان حكم الرئيس السادات على بعض الاعتقالات التي لم يصل الأمر في أي منها إلى إحالة المعتقلين إلى محكمة عسكرية. وترى مصادر ان فترة حكم السادات منذ بدايته وحتى عام 1979 كانت بمثابة العصر الذهبي للعلاقة بين الإخوان والسلطة.

ويشير محللون الى ان المحاكمات العسكرية التى تمت فى عهد الرئيس مبارك ارتبطت بمناسبات سياسية محددة في مقدمتها الانتخابات، وعادة ما تستهدف شخصيات تمثل ثقل تنظيمى فى الجماعة تمتلك القدرة على حشد مؤيدين لمرشحى الجماعة.

ووفقا لموسوعة ويكيبيديا كانت اول محاكمة فى عام 1954 عقب تعرض الرئيس عبد الناصر لمحاولة اغتيال في حادث المنشية الشهير بالإسكندرية واتهام السلطة للجماعة بالوقوف وراءها، وبدأت القضية في 9-11-1954 بإلقاء القبض على العديد من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، صدر ضدهم جميعا أحكام بالسجن، بدأت من عشر سنوات إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، إلا أن أبرز الأحكام كانت الإعدام بحق 7 من قيادات الجماعة؛ هم: محمود عبد اللطيف، يوسف طلعت، إبراهيم الطيب، هنداوي دوير، محمد فرغلي، عبد القادر عودة، المرشد العام حسن الهضيبي الذي خفف عنه الحكم لاحقا إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

ونظرت القضية أمام ما سمي آنذاك بـ"محكمة الشعب" ذات الطبيعة العسكرية برئاسة صلاح سالم وعضوية كل من حسين الشافعي وأنور السادات، وأصدرت أحكامها في 4- 12-1954 أي بعد أقل من شهر على بدء القضية التي نال فيها محمد مهدي عاكف المرشد الحالي للإخوان المسلمين حكما بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة قضى منها 20 عاما قبل أن يتم الإفراج عنه عام 1974 في عهد الرئيس السادات.

اما القضية الثانية كانت فى عهد عبد الناصر ايضا فى عام 1965 واتهم فيها مئات الإخوان بمحاولة إعادة إحياء التنظيم وكان في مقدمتهم المفكر الإسلامي الشهير سيد قطب الذي حكم عليه بالإعدام هو ويوسف هواش وعبد الفتاح إسماعيل، وتم تنفيذ الحكم بحقهم الصادر من محكمة عسكرية عام 1966. كما حكم بالإعدام على سبعة آخرين خفف عنهم الحكم إلى المؤبد، كما صدرت أحكام بحق باقي المتهمين بدأت من عشر سنوات حتى الأشغال الشاقة المؤبدة.

وبدأت المحاكمات العسكرية فى عهد الرئيس مبارك بعد اربعة عشرة عاما من توليه السلطة. وشهد عام 1995 أول ثلاث قضايا عسكرية للإخوان في عهد الرئيس مبارك، كانت أولها في 2 كانون الثاني/يناير، وأحيل خلالها 49 عضوا بالجماعة بتهمة محاولة "إعادة إحياء جماعة محظورة"، وحكم بالسجن على 34 من المحالين بمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات بينهم القياديان بالجماعة د. عصام العريان وإبراهيم الزعفراني، وحصل 15 على البراءة.أما القضية الثانية في 23-11-1995 وشملت 33 عضوا وقياديا بالجماعة حكم على 20 منهم بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، وبُرِّئَ 13 آخرون.

وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 صدر الحكم في القضية الثالثة بحق 3 من أعضاء الجماعة، اثنان منهم حصلا على أحكام بالسجن من 3 إلى خمس سنوات، وتم تبرئة الثالث. وتواكبت هذه المحاكمات الثلاث مع الانتخابات التشريعية التي كان ينوي الإخوان المشاركة فيها بـ160 عضوًا على قائمة حزب "العمل"، وهو ما لم تسمح به السلطات المصرية، وفقا لموقع اسلام اون لاين.

وبدات المحاكمة السادسة فى عام 1996 عندما ألقت الحكومة المصرية القبض على 13 عضوا بالجماعة أبرزهم المرشد السابق محمد مهدي عاكف والمهندس أبو العلا ماضي وأحالتهم للمحاكمة العسكرية فيما سمي بقضية "حزب الوسط"، والتي صدرت فيها أحكام بحق 8 من المحالين تتراوح بين 3 و5 سنوات بينهم مهدي عاكف، بينما أفرج عن الخمسة الباقين.

وبعد ثلاثة سنوات كانت قضية النقابيين الشهيرة فى عام 1999 والتي ضمت 20 نقابيا شهيرا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وصدرت الأحكام في نوفمبر 2000، حيث حكم على 15 من المحالين بالسجن فترات تتراوح بين 3 وخمس سنوات، وأطلق سراح 5 آخرين.

وشهد عام 2001 المحاكمة الثامنة فى تاريخ الجماعة وهى قضية "أساتذة الجامعات". وبدأت بإلقاء القبض على 22 بينهم عدد كبير من أساتذة الجامعات المصرية من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وصدر الحكم فيها يوم 7-4-2002 بالسجن لـ15 منهم د.محمد بشر، د.محمد بديع، د.مختار نوح النائب الأسبق، فيما تم تبرئة السبعة الباقين.

وأخيرا قضية الـ40 إخوانيا التي أطلقت عليها الجماعة قضية "الإصلاحيين"، وصدرت فيها الأحكام اليوم الثلاثاء 15-4-2008، حيث ألقي القبض على 40 من قيادات الجماعة بينهم النائب الثاني للمرشد العام المهندس خيرت الشاطر، على خلفية استعراض رياضي نظمه طلاب جامعة الأزهر من الإخوان المسلمين بالملابس العسكرية، وأطلقت عليه الصحف عرض "ميليشيات" طلاب الإخوان. ووجهت إليهم تهمة "غسيل الأموال" لصالح الجماعة والانتماء لجماعة محظورة".واستمرت المحاكمة 73 جلسة قضي في آخرها بأحكام تراوحت بين 3 و10 سنوات على 25 من المحالين بينهم الشاطر وحسن مالك ومحمد علي بشر ويوسف ندا، وتم تبرئة 15.