القضاء الفرنسي لم يتخذ قرارا بشأن الافراج عن قاتل شهبور بختيار

لم يقرر القضاء الفرنسي قراراً بشأن طلب الإفراج المشروط عن علي وكيلي راد المتهم باغتيال رئيس الوزراء الإيراني الاسبق شهبور بختيار.

باريس: لم يتخذ القضاء الفرنسي الاربعاء قرارا بشأن طلب الافراج المشروط عن علي وكيلي راد الايراني المحكوم عليه بالسجن المؤبد اثر اغتياله عام 1991 رئيس الوزراء الايراني الاسبق شهبور بختيار وسيعيد بحث جوهر القضية في التاسع من آذار/مارس، بحسب مصدر قضائي.

وقررت محكمة تنفيذ العقوبات المتخصصة في قضايا الارهاب الاربعاء في سجن بواسي غرب باريس حيث يسجن وكيلي، انتظار قرار طرد محتمل قد تتخذه وزارة الداخلية، بحسب المصدر ذاته. وطلب وكيلي الافراج المشروط مع الطرد. واكد سورين مارغولي محامي وكيلي ان "المحكمة تؤيد الافراج المشروط بيد انها تنتظر قرار الطرد".

وكان حكم على وكيلي في 1994 بالسجن المؤبد مع فترة ضمان مدتها 18 عاما. وانهى قرار لمحكمة الاستئناف بباريس في 2 تموز/يوليو فترة الضمان بعد ان احتسب السنوات الثلاث التي امضاها وكيلي قيد الحبس الاحتياطي.

واستبعد المحامي وكذلك السلطات الفرنسية اي علاقة بين هذه القضية ومصير الفرنسية كلوتيلد ريس (24 عاما) التي تحاكم في ايران لمشاركتها في التظاهرات الاحتجاجية التي تلت اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في 12 حزيران/يونيو 2009.

وقال المحامي ان طلب وكيلي "لا علاقة له بالظرف الدبلوماسي، انه يعتمد على حسن سلوك موكلي ومؤشرات اعادة الاندماج التي برهن عنها". وكانت السلطات الايرانية اشارت صيف 2009 الى حالات ايرانيين مسجونين في فرنسا، ردا على سؤال بشأن الافراج عن ريس دون الاشارة بوضوح الى وكيلي.

واتهمت ريس الطالبة والمحاضرة في اللغة الفرنسية في جامعة اصفهان (وسط)، بالمساس بالامن الوطني الايراني خصوصا من خلال جمع معلومات وصور قد تكون نقلتها الى السفارة الفرنسية. وهي تنتظر منذ منتصف آب/اغسطس من داخل السفارة الفرنسية، الحكم عليها.

وشهبور بختيار كان آخر رئيس وزراء في عهد الشاه محمد رضا بهلوي. ولجأ الى فرنسا بعد قيام الجمهورية الاسلامية في ايران حيث اغتيل في 7 آب/اغسطس 1991 في منزله في سيرنيس جنوب غرب باريس بايدي ثلاثة رجال بينهم علي وكيلي.