طرد 250 عنصرا لبلاك ووتر من العراق

اعلنت السلطات العراقية طرد 250 عنصرا لشركة بلاك ووتر الاميركية الامنية الخاصة.

لندن : قررت السلطات العراقية طرد 250 عنصرا لشركة بلاك ووتر الاميركية ومنحهم 7 ايام لمغادرة العراق وارغام شركات الحماية الاخرى تسليم اسلحتها غير المرخصة خلال 10 ايام.

وأعلن وزير الداخلية جواد البولاني ليلة الاربعاء عن طرد 250 موظفا هم المتبقين من عناصر شركة بلاك ووتر ومنحهم سبعة أيام لمغادرة العراق وقال "تم طرد 250 موظفا من شركة بلاك ووتر والمتبقين من شركات الحماية ومنحهن سبعة ايام لمغادرة العراق". واضاف انه تم منح شركات الحماية الخاصة في العراق مهلة 10 ايام لتسليم اسلحتها غير المرخصة حيث سيتم فرض عقوبات على المخالفين اضافة الى العمل على تنظيم حيازتها على الاسلحة وفقا لقوانين البلاد كما قال في تصريح لقناة "العراقية" الفضائية الرسمية.

وكان القاضي الاتحادي في الولايات المتحدة الأميركية أصدر في الاول من الشهر الماضي قرارا بإسقاط التهم عن خمسة عناصر لشركة بلاك ووتر اتهموا بقتل 17 عراقيا في أيلول (سبتمبر) عام 2007 بعد أن أطلقوا عليهم النار بشكل عشوائي في ساحة النسور بالعاصمة ودون وجود أي تهديد بحسب ما أسفرت عنه التحقيقات التي أجرتها السلطات العراقية.

وقد احتجت الحكومة العراقية على القرار واكدت انها ستتابع المتهمين في المحاكم الاميركية حيث بدأت فعلا الاجراءات اللازمة لمقاضاة الشركة .

وأعربت الحكومة عن "الأسف" لقرار القاضي الفيدرالي ألاميركي إسقاط التهم عن عناصر الشركة. وقال المتحدث الرسمي باسمها علي الدباغ في بيان إن "الحكومة تأسف لقرار القاضي .. لكنها ستتابع إجراءاتها بكل حزم وقوة لملاحقة الجناة من الشركة المذكورة وحفظ حقوق المواطنين العراقيين من الضحايا وعائلاتهم". واضاف أن "التحقيقات التي أجرتها السلطات العراقية المختصة أكدت بشكل قاطع أن حراس "بلاك ووتر" ارتكبوا جريمة القتل وخرقوا قواعد استخدام السلاح دون وجود أي تهديد يستدعي استخدام القوة".

وقد اعتبر القاضي الفيدرالي ريكاردو اوربينا أن "المدعين انتهكوا حقوق المدعى عليهم من خلال استخدام تصريحات أدلوا بها تحت الحصانة خلال تحقيق لوزارة الخارجية لفتح هذه القضية".

وقال إن "الحكومة استخدمت الأقوال التي انتزعت من المدعى عليهم لفتح هذا الملف وإجراء تحقيقات. وفي نهاية المطاف تم توجيه التهم" لهم.
وأضاف أن "التفسيرات التي قدمها المحققون لإقناع المحكمة بأنهم لم يرتكزوا على هذه التصريحات كانت متناقضة وتفتقر إلى المصداقية".

وقالت المحكمة إن عناصر الأمن "أرغموا" على تقديم أدلة دامغة خلال تحقيق أجرته وزارة العدل، لكن القانون الأميركي يمنع المدعين من استخدام "أقوال تم انتزاعها تحت تهديد فقدان الوظيفة".