بعد بن بريك... صحافي تونسي ثان يعاقب بالسجن

قضت محكمة تونسية بسجن الصحافيّ زهير مخلوف 4 أشهر مع غرامة مالية، ليكون بذلك ثاني صحافيّ يثبت ضده حكمًا بالسجن بعد توفيق بن بريك الذي نال ستة اشهر. ووصف زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين في تصريحات لـ"إيلاف" الأحكام الصادرة بـ"الأحكام السياسيّة" في حين تحدثت محامية زهير مخلوف عن "خروقات متعددة شابت المحاكمة".

تونس: قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بمحافظة نابل التونسية الأربعاء، بسجن الصحافيّ زهير مخلوف لمدة 4 اشهر وتغريمه بستة آلاف دينار (خمسة آلاف دولار) بتهمة إزعاج غيره عن طريق شبكة الانترنت، مضيفة بذلك مدة شهر على الحكم الصادر بحقه في الطور الابتدائيّ.

وكانت المحكمة نفسها قد نظرت يوم الأربعاء 3 شباط- فبراير في مطلب الاستئناف في قضية الصحافيّ مخلوف الذي كان من المفروض أن يغادر السجن في 18 يناير /كانون الثاني الماضي ، لكن قرار محكمة الاستئناف الأربعاء سيجعله سجينًا حتى 18 الحالي.

ويحاكم زهير مخلوف مراسل موقع "السبيل أونلاين " الالكترونيّ بتهمة الإساءة لغيرهم عبر الإنترنت بعد أن بثّ شريط فيديو عن التلوّث في محافظة نابل، وهو ما اعتبره الحقوقيون والصحافيون "عقابًا" له لمواقفه النقدية تجاه الحكومة.

ومخلوف هو ثاني صحافي يصدر بحقه حكم بالسجن بعد سجن توفيق بن بريك مراسل عدد من وسائل الإعلام الفرنسيّة لمدة ستة اشهر بعد إدانته بتهمة الاعتداء على امرأة في الشارع.

وتقول منظمات دولية تعنى بحرية الصحافة والتعبير على غرار منظمة "مراسلون بلا حدود" أن قضيتي بن بريك ومخلوف ملفقتان بهدف عقابهما بسبب انتقادهما للحكومة، لكنّ الحكومة التونسيّة تنفي تلك المزاعم مؤكدة على الطابع المدني للمحاكمات.

وفي تصريح لـ"إيلاف" قالت محامية زهير مخلوف الأستاذة إيمان الطريقي إنّ محاكمته شابتها الكثير من الخروقات وتضيف :"تمسك لسان الدفاع بالدفوعات الشكلية، ورافع في الأصل مبديًا استغرابه لعدم احترام المحكمة لأبسط القوانين ولما جاء بالحكم الابتدائي من عدم اهتمام بمرافعات لسان الدفاع التي على الرغم من أن المحكمة الابتدائية قاطعتها فإنها لم تتعرض لها في حكمها ولم تناقشها ولم تبد رأيها بشأنها".

واستنادًا إلى المحامية الطريقي فإنّ لسان الدفاع أعاد على أسماع محكمة الاستئناف الدفوعات الشكلية ومن بينها عدم اختصاص النيابة العمومية بتوجيه التهمة وإحالة زهير مخلوف على العدالة، لأنّ الجو الذي نشأت فيه هذه القضية هو الانتخابات الرئاسية والتشريعية الماضية" وأشارت إلى أنّ مخلوف باعتباره ينتمي إلى حزب معارض معترف به كان مترشحًا لتلك الانتخابات عن ولاية نابل، وكان يعدّ تقريرًا عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بتلك الجهة ، كما أنّ المحكمة طلبت من المحامين اختصار مرافعاتهم في حين تخللت المرافعات مشادات عديدة بين القاضي وهيئة الدفاع بعد أن قرّر حرمان بعضهم من الترافع.

من جهته أكد الإعلامي زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين لـ"إيلاف" أنّ محاكمة الصحافيين زهير مخلوف وتوفيق بن بريك "هي محاكمات سياسية طالت صحافيين نتيجة أعمالهما وكشفت عن إشكالية استقلالية القضاء التونسي".

واستنادًا إلى الهاني فإنّ استهداف الصحافيين في تونس لم يقتصر على مخلوف وبن بريك فقط بل طال مراسل قناة "الحوار التونسيّ" الفاهم بوكدوس الذي صدر حكم بسجنه لأربع سنوات.

وردًّا على سؤال "إيلاف" حول تداعيات سجن الصحافيين مخلوف وبن بريك على الإعلاميين في تونس، يقول زياد الهاني: "يؤسفني أن من يعتمد سياسة سجن الصحافيين هو في حاجة إلى تأهيل، لأنّ من يتصوّر أن بإمكانه ترهيب الصحافيين أو إسكاتهم ، فعليه مراجعة حساباته الخاطئة، لأن تونس لم تعد جزيرة معزولة عن العالم ".