حكم بريطاني بنشر معلومات عن مزاعم تعذيب أميركية

لندن: خسرت الحكومة البريطانية معركة قانونية طلبت فيها الحفاظ على سرية مواد استخبارات أميركية متعلقة بمزاعم عن عمليات تعذيب "قاسية وغير انسانية" تورطت فيها وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.اي.ايه).

ورفضت محكمة الاستئناف في لندن طلب وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند منع قضاة كبار من الكشف عن مزاعم بأن المحتجز السابق في السجن الحربي الأميركي بجوانتانامو بنيام محمد تم تقييده وحرم من النوم وتعرض لتهديدات اثناء احتجازه في السجن الأميركي. وأصدر مكتب دنيس بلير المدير الأميركي للاستخبارات القومية بيانا يقول ان قرار المحكمة البريطانية "السماح بنشر معلومات سرية قدمتها الولايات المتحدة ليس مفيدا ونحن نشعر بأسف بالغ."

واضاف البيان قوله "حماية المواد السرية أمر ضروري لتحقيق تعاون قوي وفعال في مجالات الامن والاستخبارات بين الحلفاء." وأشار البيان الى ان الحكم سيخلق "تحديات" لكن البلدين سيحافظان على وحدتهما "في جهودنا لمكافحة جماعات التطرف التي تتخذ العنف سبيلا."

وكان ميليباند قال في مذكرته ان الكشف الكامل عن المزاعم المذكورة قد يجعل الولايات المتحدة اقل استعدادا لتبادل المعلومات المخابراتية مع بريطانيا ويضر بالامن القومي البريطاني. وقال للبرلمان ان الاحداث في الاونة الاخيرة أظهرت أهمية تبادل معلومات المخابرات وأن السلطات الأميركية قلقة من نشر مثل هذه المواد مضيفا انه يعمل مع مسؤولين أميركيين لضمان عدم الحاق الضرر بالعلاقات الثنائية.

وقالت السلطات الأميركية انه نقل الى أفغانستان عام 2004 ثم نقل بعد ذلك الى جوانتانامو في كوبا. ولم يوجه اليه قط اي اتهام وأعيد الى بريطانيا في فبراير شباط عام 2009. وقضت المحكمة العليا في لندن في عام 2008 بأنه يتعين على الحكومة البريطانية الكشف عن كل الادلة التي تتعلق بقضية محمد.

واستثنت المحكمة سبع فقرات حساسة قدمتها أجهزة المخابرات الأميركية وقال القضاة ان الولايات المتحدة هددت بانهاء التعاون اذا تم الافراج عن الادلة التي تتعلق بأعمال التعذيب المزعومة. لكن في اكتوبر تشرين الاول الماضي حكم قاضيان بالمحكمة العليا بأنه "توجد مصلحة عامة كبيرة" في الافراج عن التفاصيل وهو قرار أيدته محكمة الاستئناف يوم الاربعاء.

وجاء في الحكم الذي أصبح علنيا الان "المعاملة التي اشارت اليها التقارير.. يمكن الجدل فيها بأنها في ادنى تقدير لها تعد معاملة قاسية وغير انسانية ومهينة من جانب السلطات الأميركية." وقال ميليباند ان محكمة الاستئناف كانت ستؤيد المبدأ بأنه يجب الا يفشي أي بلد معلومات مخابرات من بلد اخر بدون موافقة ذلك البلد وان الامر حسم فعليا بحكم سابق لمحكمة أميركية في قضية منفصلة في ديسمبر كانون الاول.

وقال وزير الخارجية البريطاني "أمرت المحكمة اليوم بنشر الفقرات السبع لانها رأت ان مضمونها وضع تحت التصرف العام بقرار لمحكمة أميركية في قضية اخرى. "بدون هذا الكشف (من جانب المحكمة الأميركية) كانت محكمة الاستئناف سترفض قرار المحكمة الجزئية بنشر المواد."

ويأتي نشر الوثائق المتصلة باستجواب بنيان محمد في ضوء حكم اصدرته محكمة استئناف وتجاوزت عبره وزارة الخارجية البريطانية التي ارادت الحفاظ على سرية هذه المعلومات. واوردت الوثائق انه ضمن سلسلة استجوابات اجريت في نيسان/ابريل 2002 في باكستان، "تعرض (الاثيوبي بنيان محمد) في شكل متعمد للحرمان من النوم (...) ولتهديدات واساليب اقناع". واضافت ان الاميركيين الذين استجوبوه "استغلوا مخاوفه من ان ينقل الى خارج سجن اميركي وان تتم تصفيته".

وتابعت ان "التوتر الذي تسببت به هذه الاساليب كان متزايدا كون (المعتقل) كان مقيدا خلال الاستجوابات". وخلصت الى انه يمكن القول "بسهولة" ان هذه المعاملة كانت "عنيفة وغير انسانية".

وتختصر هذه الوثائق في سبع فقرات المعلومات التي سلمتها وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) للاستخبارات البريطانية عن المعاملة التي تلقاها بنيان محمد العام 2002. وكانت مدرجة في تقرير عن محاكمة بريطانية تناولت القضية العام 2008، لكن الخارجية البريطانية كانت منعت نشرها حتى الان بداعي "الامن القومي" وضرورة الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة بين لندن وواشنطن.

واعتقل بنيان محمد (31 عاما) في باكستان العام 2002 ثم نقل الى مكان سري في المغرب قبل ان ينقل العام 2004 الى قاعدة غوانتانامو الاميركية في كوبا. وكان اول معتقل يتم الافراج عنه في شباط/فبراير 2009. وقد نقل الى بريطانيا التي اقام فيها اعتبارا من العام 1994.