الحكومة: تصريحات علاوي عن حرب أهلية خطيرة

لندن: اعتبرت الحكومة العراقية تصريحات زعيم القائمة العراقية رئيس الوزراء السابق أياد علاوي قال فيها بأن حرمان مرشحين من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة ستؤدي الى حرب اهلية بأنها خطيرة.

وقال الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن "تصريحات الدكتور أياد علاوي حول حدوث حرب أهلية في حالة رفض هيئة المساءلة والعدالة لترشيحات بعض المرشحين غير موفقة وخطيرة بسبب ربط الحرب الأهلية بأشخاص قلائل لم يسمح لهم الإشتراك بالإنتخابات وأن هذا الربط يعني أنهم هم أنفسهم من يتسببون بالحرب الأهلية".

ومن المنتظر ان تعلن الهيئة التمييزية البرلمانية التي تضم 7 قضاة اليوم الخميس قراراته بشأن الطعون التي قدمها مئات المرشحين ضد قرارات هية المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث بحرمانهم من الانتخابات التي ستجري في السابع من الشهر المقبل.

واضاف الدباغ "أن للعراقيين كل الحق لتحصين الهيئة التشريعية من عناصر ليست موالية للنظام الجديد في العراق وهذا بالضبط ما حصل في ألمانيا التي لا تزال تفرض حظراً على الحزب النازي بعد مرور جيلين على الحرب التي تسبب بها".

ودعا الدباغ في بيان صحافي تسلمت "ايلاف" نسخة منه الى ضرورة "تقوية وتهذيب مؤسسات الدولة التي لا تزال في طور البناء وعليها بعض الملاحظات في تشكيلها وطريقة عملها وأن يعمل الجميع لإصلاحها وإبعاد التجاذبات السياسية عنها لأنها مؤسسات ثابتة للدولة وتبقى بتغيير الحكومات".

وكان علاوي قد حذر في تصريحات له امس الاول من ان حظر خوض مرشحين للانتخابات بتهمة الصلة بحزب البعث المحظور يهدد بجر العراق الى حرب اهلية. واضاف ان الحظر سيؤدي الى عودة الهجمات الطائفية. وكان الامين العام لقائمة العراقية صالح المطلك من بين المرشحين المحظورين وقال علاوي انه كانت هناك محاولات لحظر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ايضا وهو عضو في القائمة.

وقال علاوي ان قائمته ستعقد اجتماعا لتتخذ قرارا بشأن خطوتها القادمة ودعا الى تقديم ادلة ضد المرشحين المحظورين. وتقوم لجنة التمييز بالنظر في 177 طعنا لكن علاوي طالب بالسماح للمرشحين المحظورين بالظهور بشخصهم امام اللجنة وليس فقط مجرد مراجعة اوراق ترشيحهم. ودعا الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عقب اجتماع لقيادته الليلة الماضية الى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة عمل الهيئة التمييزية.

وقال الائتلاف في بيان "في ظل مواكبة الائتلاف الوطني العراقي لما ترشح عن الهيأة التمييزية في هيئة المساءلة والعدالة والتي شكلت خرقا ً للدستور والقانون ولشعوره باستمرار الضغوط الداخلية والخارجية الساعية إلى حرف قرارات الهيئة عن مسارها الدستوري والقانوني والذي أخذ صورا ً متعددة منها محاولة تمرير تأجيل استبعاد المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة الى ما بعد الانتخابات ومنها سعي البعض إلى تمديد عمل الهيأة التمييزية بالنظر في الطعون وعدم التقيد بالمواعيد المحددة لإنهاء ملف الطعون قبل بدء الحلمة الانتخابية.. والتي أُفرزت خلال الأيام الماضية يكون من المنطقي أن يشعر الائتلاف الوطني العراقي بالقلق وعدم الاطمئنان إلى سير العمل في الهيأة التمييزية ومعه يكون من الواجب السعي إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون الوقوع في مخالفة الدستور والقانون و مخالفة توجهات الشعب العراقي الرافضة لعودة حزب البعث المنحل إلى الحياة السياسية ومن الواجب أيضا ً السعي للحفاظ على حيادية ومهنية الهيأة التمييزية في هيأة المساءلة والعدالة ومد يد العون لها لمواجهة التحديات التي يخشى معها من عودة البعث إلى الحياة السياسية مما يشكل تهديدا ً للنظام السياسي في العراق برمته".

واضاف الائتلاف انه في ظل شعوره "بأهمية انجاز بعض المشاريع في مجلس النواب فأنه يدعو مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة وضع الهيأة التمييزية والنظر في العقبات التي تعترض طريقها لإعطاء تقييم دقيق لعمل الهيأة التمييزية والحفاظ على مساره الدستوري والقانوني ويرى الائتلاف الوطني العراقي أيضا ً أن عقد الجلسة الطارئة قد يمثل فرصة ملائمة لمناقشة الموضوعات المهمة المؤجلة والطارئة ومنها قانون حماية الصحفيين وتشكيل مجلس الخدمة العامة الاتحادي ومسألة الاعتقالات ذات الطابع السياسي التي تطال شخصيات تنتمي لكيانات وطنية مشاركة في العملية السياسية ونأمل من الكتل البرلمانية كافة الوقوف صفا ً واحدا ً لدعم الموقف الوطني".