المسلم : استجواب العبدالله اتفاق بين 20 نائبا

بيّن النائب الدكتور فيصل المسلم ان الاستجواب المفترض تقديمه الاسبوع المقبل ضد وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله "هو اتفاق بين 20 نائبا، ولا يقتصر على كتلتي الاصلاح والتنمية والعمل الشعبي".
وقال المسلم لـ "الراي": "تصديت للتجاوزات التي يشهدها الاعلام منذ اكثر من مجلسين، ولاحظنا مدى تساهل الحكومة في تطبيق قانون المرئي والمسموع، خصوصا في عدم تعيين مراقبين ماليين في المؤسسات الخاصة التي منحت تراخيص، وايضا عدم تطبيق الجزاءات".
وذكر المسلم: "نحن من المدافعين عن الكلمة الحرة، وضد اي تعسف من قبل الوزارة، ولا نقبل به، ومواقفنا في هذا السياق بينة وواضحة، ولا احد يزايد عليها، ويبقى الاستطراد الاخير الذي حدث منذ انتخابات 2009 من بعض الصحف الموجهة والمصطنعة، الموجهة سياسيا، جعل 20 نائبا يلتقون على استجواب وزير الاعلام".
وافاد المسلم: "ان ما حدث في ملف الوحدة الوطنية نتيجة الاحداث الاخيرة كبير جدا، وينبغي ان تساءل عليه الحكومة، وعدم تطبيق القوانين مسؤولية مجلس الامة فعليه ان يحاسب الحكومة ان لم يكن لها عذر، خصوصا ان المجلس كلف ديوان المحاسبة بمتابعة عدم تطبيق وزارة الاعلام قانون المرئي والمسموع، في ما يتعلق بتعيين المراقبين الماليين، وتوصل الديوان إلى انه لا يمكنه كتابة اي تقرير، لان القانون لم يطبق اصلا".
وشدد المسلم على ان "ما حدث في الوحدة الوطنية، وما قامت به الحكومة من عدم تطبيق القوانين، استوجب محاسبتها، لاسيما ان الملف حساس جدا، ما خلق توافقا نيابيا، دعا إلى عدم وجود فرز بين فئات المجتمع وفق الطائفة والقبيلة والفئة، فالنواب الذين ايدوا استجواب وزير الاعلام يريدون مواجهة الفرز، لا تعزيزه، وتاليا كان مدعاة لتوسيع دائرة الحوار، فكان الحوار مع شرائح المجلس كافة".
ولفت المسلم إلى "ان النواب الذين اجتمعوا اكثر من مرة للتنسيق بخصوص استجواب العبدالله، اتفقوا على رفض اي ضرب للوحدة الوطنية، وان الحكومة على وجه العموم، ووزير الاعلام على وجه الخصوص مقصر تقصيرا يستوجب المحاسبة، وان لم تحاسبه الحكومة في هذا الاطار، فسيحاسبه المجلس، ونحن انتهينا من خلال الاجتماعات إلى منحه مساحة من الوقت، وتوسيع دائرة الحوار، ونلتقي على مواجهة ملف الوحدة الوطنية، لا نعزز، ولا نكرس الانقسام، وفي الوقت نفسه توجد اداة المحاسبة بعد اعطاء الحكومة الفرصة، هذا الرأي طرح، وتم تبنيه".
واشار المسلم إلى "ان الوسائل كافة استنفدت ووفق قرار المجتمعين وتوافقهم فان وزير الاعلام فشل في هذا الملف، والاجماع على تنحيه، وتقديم استجواب في حقه".