العراق: تحذيرات من الفوضى والتدخل الإيراني

حذر نوري المالكي من الفوضى وعودة الطائفية والقاعدة إلى العراق، فيما حذر طارق الهاشمي من تدخلات إيرانية في الانتخابات.

لندن: اظهرت اسماء المرشحين للانتخابات العراقية التشريعية المنتظرة في السابع من الشهر المقبل والتي اعلنتها مفوضية الانتخابات اليوم زعامة ثلاث رؤساء حكومات عراقية حاليا وسابقا لقوائم انتخابية في بغداد بينما طلبت الهيئة التمييزية القضائية يوما اضافيا حتى غد لتتمكن من اتخاذ قرار نهائي بصدد ملفات 177 مرشحا من المحظورين من الانتخابات .. فيما حذر رئيس الوزراء نوري المالكي من تاجيل الانتخابات لانه سيدخل البلاد بفراغ وفوضى لايمكن السيطرة عليها في ذات الوقت الذي حذر نائب الرئيس طارق الهاشمي من تدخلات ايرانية وذلك قبل ساعات من انطلاق الحملة الانتخابية غدا الجمعة.

وقد حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من عودة الطائفية والقاعدة والمليشيات ومن عمليات بيع الاصوات الى ممولين من الخارج رافضا تاجيل الانتخابات وذلك قبل يوم من انطلاق الحملة الانتخابية الجمعة كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف".

واكد المالكي في كلمة خلال جمع من اهالي منطقة الشعب في بغداد اليوم خطورة عودة الطائفية والقاعدة والمليشيات وقال "لانها ان عادت ستكون اقسى مما كانت عليه ولذلك فان الحفاظ على المنجزات الامنية والاستقرار مسؤولية كبيرة" . ورفض تأجيل الانتخابات كما يتحدث بعض السياسيين عن ذلك حاليا وقال ان هذا التأجيل يمكن ان يدخل البلاد في فراغ وفوضى لايمكن السيطرة عليها . وحذر من عمليات شراء الاصوات من قبل بعض الممولين من الخارج لانها بيع للوطن والكرامة وتضييع لفرص التطور في المستقبل . ودعا الى ضرورة التوجه الى الانتخابات لاصلاح النقص والخلل الموجود في بناء الدولة والنظام السياسي وفي الخدمات ومن اجل حماية كرامة المواطن ومنع التدخل في شؤون العراق .

واضاف المالكي "ان العراق سيكون النموذج لدول المنطقة في الحرية والديمقراطية والعدالة وعلى صعيد التعايش السلمي بين ابنائه والعلاقات مع دول الجوار التي يجب ان تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل" . واشار الى ان العراق اصبح جاهزا بعد ان انطلقت مشاريع البناء ودخلت شركات الاستثمارالعالمية وعاد الى مكانته الدولية وعلى الشعب ان يقف الى جانب الدولة والحكومة في المشاركة السياسية والتوجه الى الانتخابات والحفاظ على المنجزات التي تحققت امنيا وسياسيا واقتصاديا وليس من حق احد ان يحرم اي عراقي من حصته في مائه ونفطه وخيراته وفي الشراكة وبالتمتع بالحقوق وليس كما كان يفعل النظام السابق الذي يعاقب اقرباء من يحكم عليهم حتى الدرجة الرابعة .

وقال "ان الدولة اليوم هي دولة المواطن فهو الذي يختار الحكومة ويغيرها ويعطيها الصلاحية ويبقيها تحت المحاسبة وهذه تجربة جديدة يجب ان نحافظ عليها واني اطمئن العراقيين بان لاغزو ولاسطو ولاانقلاب ولاعودة لمخلفات الماضي والنظام الدكتاتوري المسلط كالسيف على رقاب الناس ولابيان رقم واحد سوى البيان الذي يكتبه الشعب بصمت وهدوء عندما يتوجه الى صناديق الاقتراع ويختار ويكتبه بشكل صاخب عندما ينحرف الحاكم كما خرج العراقيون بتظاهرات صاخبة عندما شعروا باحتمال وجود تسلل الى السلطة التشريعية وصولا الى الثورة الشعبية بوجه من لاينصف الناس في الحقوق والواجبات فنظامنا السياسي الجدديد يعمل لخدمة المواطن وان الجندي والشرطي ورجل الامن يخدم الشعب ويحاسب اذا اساء علي اي مواطن وكل هذه منجزات يجب الحفاظ عليها وحمايتها" .
وشدد على ان الفوضى لايمكن ان تبني بلدا بل هي فرصة للقتلة والسراق ليكونوا امراء عليكم كما حصل قبل سنتين عدما كانوا يهينون الشرفاء والعلماء والمثقفين والكفاءات واساتذة الجامعات ويقتلونهم وكما اساؤا الى المرجعيات الدينية والخطباء لان الفوضى لاتنتج مجتمعا محترما وفي ظلها لايمكن تقديم الخدمات وتطويرها ولايمكن ان تعمل الشركات العالمية . واوضح "لقد عانينا طيلة الفترة السابقة من الفوضى والخروج عن القانون والعصابات التي احتلت مدنا بكاملها ولكننا بحمد الله استطعنا القضاء عليها وتمكنا من تحقيق الامن والاستقرار وتوقيع عقود نفطية شفافة هزت العالم وستحقق طفرة اقتصادية وستحول العراق بشكل تدريجي الى البلد المصدر الاول في العالم خلال ست سنوات وستنعكس هذه العقود على الاوضاع الاقتصادية والخدمات وجميع شؤون الحياة" على حد قوله .

واضاف المالكي "ان سياسات ومغامرات وجرائم النظام السابق وحروبه في الداخل ومع دول الجوار خلفت لنا نقصا كبيرا في الخدمات ومآس عديدة فقد اهمل الزراعة والصناعة والثروة النفطية وبددها في شراء الذمم وادخل القاعدة الى العراق ووفر لها ملاذات قبل سقوطه والذين اوجدوا الذبح هم البعثيون وقياداتهم الذين لم يعتذروا حتى اليوم عن جرائمها البشعة بحق الشعب العراقيوان النظام الدكتاتوري الذي يصفقون له له افقد العراق سيادته عندما تسبب بالتدخل الخارجي مرة باخراجة من دولة الكويت التي غزاها ومرة باسقاطه وهو الذي وقع اتفاقية صفوان المذلة وكان المطبلون له يعدون جميع هزائمه انتصارات حتى عندما دخلت فرق التفتيش قصره وحين دخلت القوات الاجنبية العراق" .

ومن جهة اخرى طالب المتحدث باسم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الحكومة الإيرانية بالتوقف عن افتعال أزمات سياسية في العراق كما اتهم حزب الدعوة الذي يترأسه المالكي بتوظيف ملف اجتثاث البعثيين لأغراض انتخابية.
وقال عبد الإله كاظم في مؤتمر صحافي عقده في محافظة البصرة الجنوبية وبثته وكالة ""السومرية نيوز" إن "الحكومة الإيرانية لم تكف حتى الآن عن خلق الأزمات السياسية في العراق، بهدف التأثير على الانتخابات". ودعا الحكومة الإيرانية الى "التوقف عن تغذية الصراعات، وتأجيج الخلافات بين الكتل السياسية وفئات المجتمع العراقي" مبينا أن "القائمة العراقية تتعرض إلى هجمات عنيفة من قبل شخصيات سياسية عراقية تنفذ أجندات إيرانية".
واعتبر كاظم أن "محاولة منع الهاشمي من المشاركة في الانتخابات المقبلة تنطوي على دوافع خارجية وأننا سنتصدى لها ونفضحها".

وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بهاء الاعرجي قدم الأحد الماضي طلبا إلى هيئة المساءلة والعدالة لدراسة إمكانية شمول الهاشمي بإجراءاتها لكن رئيس لجنة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث علي اللامي قال اثر ذلك ان ادلة الاعرجي لاترتقي الى مستوى يمكن ان يشمل معه نائب الرئيس بالاجتثاث .

وانتقد المتحدث باسم الهاشمي التظاهرات التي شهدتها بعض المحافظات العراقية ومنها البصرة في الأيام القليلة الماضية للمطالبة بعدم عودة البعثيين وقال إن "ملف اجتثاث البعثيين تم توظيفه للدعاية الانتخابية من قبل جهات سياسية من أبرزها حزب الدعوة الإسلامي". واتهم كاظم حزب المالكي بـ"التلاعب بعواطف المواطنين وتحشيدهم بهذه الطريقة"، مبينا أن "المتاجرة بالرموز الدينية يعد فشلا" بحسب قوله . وشهدت محافظات بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وذي قار وواسط وبابل والقادسية خلال الايام الثلاثة الماضية تظاهرات كبيرة مطالبة باجتثاث البعثيين وعدم السماح لهم بالدخول في العملية السياسية.

وأعرب كاظم عن اعتقاده بأن "الهيئة التمييزية المكلفة بالنظر في طعون المرشحين المستبعدين من قبل هيئة المساءلة والعدالة تتعرض لضغوط كبيرة جداً، من قبل جهات سياسية تسيطر على الحكومة". وأوضح أن "تراجع الهيئة عن قرارها الذي يقضي بإرجاء النظر بالطعون إلى ما بعد الانتخابات هو دليل على حجم تلك الضغوط" إلا أنه توقع أن "الهيئة التمييزية قد لا تتمكن من إنصاف المستبعدين".

رؤساء حكومات يتزعمون قوائم الانتخابات العراقية
أظهرت اسماء نشرتها المفوضية العليا للانتخابات العراقية اليوم ان عدد المرشحين فيها قد بلغ 6172 مرشحا فيما لم تتضمن القوائم المنعلنة اسماء المرشحين المبعدين من الانتخابات يتقدمهم صالح المطلك وظافر العاني المرشحان عن قائمة ائتلاف العراقية الانتخابي الذي يتزعمه اياد علاوي.
وتشير القوائم الانتخابية التي اطلعت عليها "ايلاف" الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي يتراس في بغداد قائمة ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي "العراقية" وجواد البولاني وزير الداخلية لائتلاف وحدة العراق وابراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق ترأس الائتلاف الوطني واياد السامرائي رئيس مجلس النواب قائمة التوافق العراقي وحميد مجيد موسى قائمة اتحاد الشعب .

ومن خلال القوائم الانتخابية التي نشرت فقد لوحظ ان مسؤولين كبار قد ترشحوا على محافظات خارج بغداد او احتلوا مراكز متاخرة في قوائمهم . فقد جاء ترتيب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالتسلسل 15 على بغداد عن قائمة العراقية فيما رشح نائب رئيس الجمهورية الاخر عادل عبد المهدي على محافظة ذي قار الجنوبية عن الائتلاف الوطني العراقي وخالد العطية نائب رئيس مجلس النواب عن محافظة القادسية الجنوبية في ائتلاف دولة القانون ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي عن محافظة البصرة الجنوبية عن ائتلاف دولة القانون ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي عن العراقية في الانبار غرب العاصمة وهوشيار زيباري وزير الخارجية عن قائمة التحالف الكردستاني في نينوى الشمالية واسامة النجيفي عن العراقية في نينوى وزعيم منظمة بدر التابعة للمجلس الاعلى هادي العامري عن الائتلاف الوطني في محافظة ديالى.

وفي وقت سابق اليوم اعتبرت الحكومة العراقية تصريحات لزعيم القائمة العراقية رئيس الوزراء السابق اياد علاوي قال فيها بأن حرمان مرشحين من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة سيؤدي الى حرب اهلية بأنها خطيرة .

وقال الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن "تصريحات الدكتور أياد علاوي حول حدوث حرب أهلية في حالة رفض هيئة المساءلة والعدالة لترشيحات بعض المرشحين غير موفقة وخطيرة بسبب ربط الحرب الأهلية بأشخاص قلائل لم يسمح لهم الإشتراك بالإنتخابات وأن هذا الربط يعني أنهم هم أنفسهم من يتسببون بالحرب الأهلية".

وكان من المنتظر ان تعلن الهيئة التمييزية البرلمانية التي تضم 7 قضاة اليوم الخميس قراراتها بشأن الطعون التي قدمها مئات المرشحين ضد قرارات هية المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث بحرمانهم من الانتخابات التي ستجري في السابع من الشهر المقبل الا انها طلبت عصر اليوم مهلة حتى يوم غد لانجاز كامل عملها .
وكان علاوي قد حذر في تصريحات له امس الاول من ان حظر خوض مرشحين للانتخابات بتهمة الصلة بحزب البعث المحظور يهدد بجر العراق الى حرب اهلية. واضاف ان الحظر سيؤدي الى عودة الهجمات الطائفية . وقال انه كانت هناك محاولات لحظر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ايضا وهو عضو في القائمة.

وتقوم لجنة التمييز بالنظر في 177 طعنا لكن علاوي طالب بالسماح للمرشحين المحظورين بالظهور بشخصهم امام اللجنة وليس فقط مجرد مراجعة اوراق ترشيحهم. ولم يخف علاوي مخاوفه من ان تسفر التطورات عن "نتائج لا تحمد عقباها" اذا استمر مستوى التصعيد السياسي الحالي وقال ان "الدول لا تبنى بالمغامرات الانتخابية وما يحدث مجازفة بكل العراق وليس بالانتخابات وحدها".

ومن جانبه دعا الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عقب اجتماع لقيادته الليلة الماضية الى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة عمل الهيئة التمييزية . و قال الائتلاف في بيان " في ظل مواكبة الائتلاف الوطني العراقي لما ترشح عن الهيأة التمييزية في هيئة المساءلة والعدالة والتي شكلت خرقا ً للدستور والقانون ولشعوره باستمرار الضغوط الداخلية والخارجية الساعية إلى حرف قرارات الهيئة عن مسارها الدستوري والقانوني والذي أخذ صورا ً متعددة منها محاولة تمرير تأجيل استبعاد المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة الى ما بعد الانتخابات ومنها سعي البعض إلى تمديد عمل الهيأة التمييزية بالنظر في الطعون وعدم التقيد بالمواعيد المحددة لإنهاء ملف الطعون قبل بدء الحلمة الانتخابية مما يثير قلقا وعدم اطمئنان لسير العمل في الهيأة التمييزية ومعه يكون من الواجب السعي إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون الوقوع في مخالفة الدستور في رفض عودة حزب البعث المنحل إلى الحياة السياسية ومن الواجب أيضا ً السعي للحفاظ على حيادية ومهنية الهيأة التمييزية في هيأة المساءلة والعدالة ومد يد العون لها لمواجهة التحديات التي يخشى معها من عودة البعث إلى الحياة السياسية مما يشكل تهديدا ً للنظام السياسي في العراق برمته" .

وتزامن ذلك مع التهديد الذي أطلقه رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني النائب صالح المطلك امس باتخاذ موقف حاسم من العملية السياسية في البلاد في حال تم إبعاده من الانتخابات المقبلة مشيرا الى انه تلقى معلومات تفيد بحظره من التنافس الانتخابي . واضاف أن الهيئة التمييزية تتعرض لضغوط كبيرة للموافقة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة.

وكانت الهيئة التمييزية المكلفة بالنظر في الطعون المقدمة من قبل المرشحين المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة قد أعلنت الأسبوع الماضي تأجيل النظر في تلك الطعون والسماح للمستبعدين بالمشاركة في الانتخابات إلا أنها عادت وتراجعت عن القرار الأحد الماضي بعدما أثيرت حولها زوبعة سياسية من الاتهامات بأنها رضخت لضغوط أميركية وأعطيت لها مهلة لحين بدء الدعاية الانتخابية المقررة يوم غد الجمعة للبت في جميع الطعون.

وفرضت اللجنة حظرا على مشاركة 517 مرشحا في الانتخابات بسبب اتهامات بوجود صلات بينهم وبين حزب البعث المحظور واستبدلت الاحزاب كثيرا من المرشحين المحظورين ورفع الحظر عن بعضهم ولم يتبق سوى 177 حالة في مرحلة الاستئناف. وقال المتحدث باسم اللجنة ان 37 فقط قدموا التماساتهم بطريقة صحيحة مما يجعل الباقين غير مؤهلين للاستئناف.
واوضح المتحدث خالد الشامي ان 37 مرشحا فقط تقدموا بالتماس الى اللجنة للتحقيق في الحظر وقدم الباقون طلباتهم الى هيئة الاستئناف مباشرة وهو ما يعني أنهم أهدروا فرصتهم لمراجعة الحظر.
ومن المنتظر ان تنطلق الحملة الدعائية للانتخابات يوم غد الجمعة بمشاركة 6172 مرشحا يمثلون 165 كياناً سياسياً ينتمون إلى 12 ائتلافاً انتخابياً.