بدء الحملة الانتخابية العراقية بمشاركة 6172 مرشحا

أكدتالمفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري أن المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالةلا يحق لهم البدء بالحملات الانتخابية ما لم تبت الهيئة التمييزية بقضاياهم، ودعت المفوضية المتنافسين في الانتخابات الى الالتزام بنظام هذه الحملات والقاضي بمنع تضمينها أفكارًا تدعو إلى إثارة النعرات القومیة أو الدینیة أو الطائفیة أوالقبلیة أو الأقلیمیة.

لندن: بدأ 6172 مرشحًا عراقيًّا يمثلون 165 كيانًا و12 إئتلافًا سياسيًّا انتخابيًّا اليوم حملاتهم الدعائية للانتخابات التشريعية العامة في السابع من الشهر المقبل، لكن المرشحين الذين تتم دراسة طعوناتهم ضد حرمانهم من السباق الانتخابي بسبب شمولهم باجتثاث البعث لن يتمكنوا من المشاركة في الحملة حتى تصدر الهيئة القضائية التمييزية قرارات بصددهم وهو ما يتوقع ان يتم خلال يومين بعد ان تأكد شمول النائبين صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني وظافر العاني رئيس كتلة جبهة التوافق،إضافة الى حسين سعيد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدمبالحظر .

ومع بدء الحملة دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أد ملكيرت قادة الكيانات السياسية الى حماية نزاهة العملية الديمقراطية. وناشد المتنافسين انتخابيًا ضرورة إعطاء كل مؤسسة من المؤسسات المشاركة في العملية سلطتها الكاملة وفقًا للدستورمن دون أي تدخل سياسي بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها بثقة . وقال ان توطيد دعائم الديمقراطية في العراق سيعتمد على استعداد الزعماء السياسيين في العراق لضمان إجراء انتخابات سلمية تتسم بالشفافية .

ومن جانبه، أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري أن المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة لا يحق لهم البدء بالحملات الانتخابية ما لم تبت الهيئة التمييزية بقضاياهم.
وحذر من أن المفوضية ستحظر مشاركة كل كيان سياسي في الانتخابات إذا ثبت تلقيه تمويلاً خارجيًا لحملته الانتخابية . واشار الى ان قانون المفوضية يمنع أي تمويل خارجي خلال الدعاية الانتخابية ويعاقب عليه الكيان السياسي بالطرد من الانتخابات. ويبلغ عدد المرشحين المشمولين بإجراءات الهيئة نحو 510 مرشحين فيما يبلغ عدد المتقدمين منهم بطعون بشأن تلك الإجراءات 177 بينما تم استبدال 262 مرشحًا منهم بمرشحين آخرين بعد رفض طعونهم.

ودعت المفوضية المتنافسين في الانتخابات الى الالتزام بنظام هذه الحملات والقاضي بمنع تضمينها أفكارًا تدعو الى إثارة النعرات القومیة أو الدینیة أو الطائفیة أوالقبلیة أو الأقلیمیة وكذلك ممارسة العنف والكراھیة أو التخویف أودعم الإرھاب اضافة الى حظر استخدام الدولة او الدعم الخارجي في ذلك.

وبحسب قانون الحملات الانتخابية الذي حصلت "ايلاف" على نسخة منه فقد اشارت المفوضية الى ان المقصود بهذه الحملات هو "حملة الإعلام والإقناع المشروعة التي یدیرھا كیان سیاسي أو ائتلاف أو مرشح لإقناع الناخبین للإدلاء بأصواتھم لصالحه .. اما قواعد السلوك فهي "
"القواعد الصادرة من المفوضیة والخاصة بسلوك الكیانات السیاسیة المشاركة في العملیة الانتخابیة". وينص على انه یحق للكیانات السیاسیة والائتلافات والمرشحین المصادق علیھم من قبل المفوضیة أن یباشروا حملاتھم الإنتخابیة إبتداءً من الیوم التالي لتاریخ نشر أسماء المرشحین المصادق علیھا على أن تتوقف قبل ٢٤ ساعة من وقت فتح مراكز الاقتراع .

واكدت المفوضية ان الحملات الانتخابية تكون لجميع الكیانات السیاسیة والائتلافات والمرشحین المصادق علیھم حرة وضمن حدود القوانین النافذة وأنظمة المفوضیة". واشارت الى انه يجب على امانة بغداد والبلدیات المختصة في المحافظات بالتنسیق مع المفوضیة تحديد الاماكن التي یمنع فیھا ممارسة الدعایة الانتخابیة ولصق الإعلانات الانتخابیة طیلة المدة السابقة للیوم المحدد للانتخابات ویمنع نشر أي إعلان او برامج او صور للمرشحین في مراكز الاقتراع والتي تقرر ان تكون مباني الادارات واماكن العبادة والنصب في حين یمنع استخدام المواد اللاصقة وكذلك الكتابة على الجدران بأستخدام الاصباغ والسبري في ممارسة الحملة الانتخابیة .
ویحظر القانون إستعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات والنشرات الانتخابیة وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابیة لكنه يسمح یسمح باستعمال الصور والدعایة لرموز شخصیة لغیر المرشحین بأستثناء مراجع الدین. واجاز القانون استخدام دوائر الدولة بما في ذلك اجھزتھا الامنیة والعسكریة والمساجد والحسینیات والمراقد المقدسة والمقامات والبیع والكنائس وغیرھا من دور العبادة لدعم العملیة الانتخابیة حصرًا، ولكنه يمنع إستخدامھا لاغراض الدعایة الانتخابیة للكیانات السیاسیة او القوائم او المرشحین .

ويحرم القانون على موظفي دوائر الدولة والسلطات المحلیة على إختلاف درجاتھم استغلال مراكزھم الوظیفیة او موارد الدولة او وسائلھا اواجھزتھا بما في ذلك اجھزتھا الامنیة والعسكریة للقیام بالحملة الإنتخابیة لصالح انفسھم او أي مرشح او كیان سیاسي او التأثیر على الناخبین .. كما انه یحظر على الكیانات السیاسیة والإئتلافات والمرشحین من أصدار بیانات زائفة أو التشھیر ضد مرشح او كيان سیاسي مشارك في العملیة الانتخابیة أو ضد المفوضیة .

كما تم التشديد على حظر على كل كیان سیاسي أو ائتلاف مشارك في الانتخابات ان یضّمن حملاته الانتخابیة أفكارا تدعو الى إثارة النعرات القومیة أو الدینیة أو الطائفیة أو القبلیة أو الأقلیمیة بین المواطنین سواء كان ذلك عن طریق الشعارات او الصور او الملصقات الجداریة او البث التلفز یوني أو الاذاعي او غیرھا من وسائل الاعلام والاتصالات المختلفة . ویحظر على أي كیان سیاسي أو ائتلاف او مرشح أن یقدم خلال الحملة الإنتخابیة ھدایا أو تبرعات أو أیة منافع أخرى أو یعد بتقدیمھا بقصد التأثیر على التصویت .

ويدعو القانون الكیانات السیاسیة والإئتلافات والمرشحین الى الامتناع عن ممارسة العنف والكراھیة أو التخویف أودعم الإرھاب أوممارسته أواستخدامه أوالتحریض على ذلك اثناء الحملات الانتخابیة من خلال الإعراب عن وجھات النظر او الخطابات او الكتابات او الملصقات او وسائل الاعلام المرئیة او المسموعة او ایة وسیلة اخرى .

وتم حظر الانفاق على الدعایة الانتخابیة من المال العام او من موازنة الوزارات او اموال الوقف او من اموال الدعم الخارجي وشدد على ضرورة الإلتزام بعدم الإعتداء أو التعرض لأي دعایة إنتخابیة أخرى تخص الكیانات السیاسیة أو الإئتلافات او المرشحین .. وحظر على أي من المرشحین وكذلك العاملین في دوائر الدولة او اعضاء السلطات المحلیة بان یقوم في یوم التصویت بتوزیع برامج عمل بنفسه او بوساطة غیره ,, ومنع إستخدام صور المرشحین في مراكز الإقتراع .

وفرض القانون جملة عقوبات ضد مخالفي شروط الحملات الانتخابیة حيث ستتولى لجان الرصد المشكلة في مكاتب المفوضیة التنسیق مع المدیریات والدوائر البلدیة لرصد المخالفات الخاصة بالحملات الانتخابیة وللمفوضیة فرض غرامه على اي كیان سیاسي او ائتلاف او مرشح یخالف ھذا النظام او قواعد سلوك الكیانات السیاسیة الموقعة من قبله فضلا عن اتخاذ الاجراءات القانونیة الكفیلة بتطبیق العقوبات المنصوص علیھا في قانون الانتخابات .

وستبلغ الكیانات السیاسیة المخالفة للحملات الانتخابیة برفع المخالفة خلال مدة ثلاثة ایام من تأریخ تبلیغھا وبخلافة ستتضاعف الغرامة وفي حالة عدم امتثال الكیان لذلك سیتم نشر اسماء الكیانات المخالفة عبر وسائل الاعلام. ويتوجب لى الكیانات السیاسیة ازالة مفردات الحملة الاعلامية كافة خلال ٣٠ یوماً من الیوم التالي لیوم الاقتراع ( الثاني عشر من نيسان ابريل) وبعكسة سیتم تحمیلھا كلفة ازالة ھذه المخالفات التي یتم تحدیدھا من قبل مدیریات ودوائر البلدیة ولن تتم اعادة التأمینات للكیانات السیاسیة الفائزة بمقعد الا بعد تسدید مبالغ ازالة المخالفات اما اذا كانت التأمینات لاتكفي لسداد ھذه المبالغ او انھ كان من الكیانات التي لم تحصل على مقعد فيجب تسدیدھا خلال ١٠ ایام .. فيما يتم تقدیم الشكاوى الخاصة بالحملة الانتخابیة الى المكتب الوطني او مكاتب المفوضیة في المحافظات وفقا لنظام الشكاوى والطعون الانتخابیة .

وفي وقت سابق من الاسبوع الماضي قرر مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات تغريم 16 كيانًا سياسيًا بسبب المخالفات الدعائية أو الإعلان عن البرنامج الانتخابي أو بث دعاية انتخابية قبل الموعد الرسمي لبدء الحملات الانتخابية.

واشارمصدر في المفوضية الى أنها قررت تغريم الكيانات المخالفة بمبلغ 15 مليون دينار لكل منها (13 الف دولار) وأن المفوضية ستتخذ إجراءات أشد في حالة تكرار المخالفات ومن بينها مضاعفة الغرامات وقال أن القرار قابل للاستئناف أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي للنشر.

واوضح المصدر أن الكيانات المخالفة هي : قائمة تجديد بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والحزب الدستوري العراقي بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني والائتلاف الوطني العراقي والحزب الشيوعي العراقي بزعامة حميد مجيد موسى وائتلاف وحدة العراق بزعامة البولاني والكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المالكي .

ويشارك في الانتخابات التشريعية العراقية 6172 مرشحًا يمثلون 165 كيانًا سياسيًا ينتمون إلى 12 ائتلافًا انتخابيًا وذلك لاختيار 325 نائبًا في البرلمان الجديد الذي سينبثق عن الانتخابات وهي الثالثة منذ سقوط النظام السابق العام 2003 .