الداخلية تنفي صحة معلومات اتهم فيها احد النواب وكيل الوزارة بالعنصرية والفئوية

الكويت

نفت وزارة الداخلية صحة معلومات اتهم فيها عضو في مجلس الامة وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب بأنه "سطر نموذجا للعنصرية والفئوية من خلال تقاعد كبار الضباط وتفويت الفرص عليهم واصدار قرارات لايفهم الهدف منها الا انها تستهدف اشاعة الفرقة بين ضباط الوزارة".
وقال مدير ادارة الاعلام الامني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد هاشم الصبر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية المناسبة ردا على كل الاتهامات التي اوردها النائب مبارك الوعلان في تصريحه ضد الفريق الرجيب. واضاف انه لااحد ينازع عضو مجلس الامة حقه في ان يقول مايشاء تحت قبة البرلمان وفي لجانه ولكن ليس من حقه ان يجرح اويتهم احدا جزافا على صفحات الصحف.
وقال ان القرارات "التي يتهم العضو المحترم وكيل الوزارة انه اصدرها وتستهدف اشاعة الفرقة بين الضباط هي في الحقيقة قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الموقر وهي وفقا لما يلي 1- القرار رقم (495/2008) بتاريخ 25/5/2008 بشأن منح معاشات استثنائية ومكافأة استحقاق العسكريين وشمل القرار كلا من (الجيش والشرطة والحرس الوطني) وحدد مدة الاستفادة مما جاء في هذا القرار ابتداء من 28/4/2008 وانتهاء بتاريخ 31/12/2009.
2- قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (986) بتاريخ 1/12/2009 مد مدة الاستفادة من منح معاش استثنائي للعسكريين ومكافأة الاستحقاق حتى 31/12/2012 على ان يشمل (ضباط الجيش والشرطة والحرس الوطني والاطفاء)".
واضاف العقيد الصبر انه مما سبق يتضح ان القرارات التي ذكر النائب الوعلان أن الوكيل الرجيب اصدرها "ليبقى من اراد وتستهدف اشاعة الفرقة في الوزارة كما يدعي ماهي الا قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الموقر تقديرا لابنائه من الضباط في الجيش والشرطة والحرس الوطني والاطفاء وهي بعلم القاصي والداني حتى ان القرار رقم (495/2008) بحث مطولا في لجنة الداخلية والدفاع بمجلس الامة".
وقال ان الوزارة تؤكد ان مجال التقاعد في الوزارة "ينظمه القانون وهو اختياري متى ما انطبقت الشروط المحددة بالقانون على الضباط وكافة الاخوة الضباط المحترمين تقدموا بالتقاعد بمحض ارادتهم وبكتب بخط ايديهم للاستفادة مما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (495/2008)".
واوضح العقيد الصبر ان قرارات الاحالة للتقاعد بالنسبة للضباط تصدر بتوقيع وزير الداخلية "الذي حرص اشد الحرص على مقابلة الضباط الذين تقدموا بطلب التقاعد بمحض ارادتهم لمحاولة ثنيهم عن طلبهم تقديرا من الوزارة لخدماتهم الامنية الطويلة".
وقال ان النائب الوعلان "الذي غابت عنه الحقيقة او تجاهلها حاول ايهام القارىء الكريم بأن وكيل وزارة الداخلية يقود الوزارة بسياسة التخبط والمحاباة من خلال مااشار انها قرارات صادرة عنه وهي في الحقيقة قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الموقر وان الوزارة عليها تنفيذ تلك القرارات وقد نفذتها وفقا لما جاء فيها".
واضاف ان الوزارة تؤكد للنائب الوعلان ان "تجريح المسؤولين والحط من كرامتهم ليس طريقا مفتوحا له يسلكه متى مااراد ومتى ماتعارضت مصالحه الخاصة مع القوانين والقرارات واللوائح".