بولندا قد تعدّل دستورها للانضمام لليورو

قال رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك ان حزب المنتدى المدني الحاكم في بولندا يريد تغيير الدستور في أقرب وقت ممكن لاعداد الاطار القانوني لتبني اليورو.

وارسو: بعد اعلان رئيس الوزراء البولندي عن احتمال تغيير الدستور، جاء رد الفعل المبدئي لحزب العدالة والقانون -وهو الحزب الرئيسي للمعارضة والذي يتخذ موقفا متشككا من اليورو- أشار الى ان هذا التغيير من غير المرجح ان يتم قبل انتخابات برلمانية مقررة العام القادم. ويحتاج تاسك الى تأييد حزب العدالة والقانون لتعديل الدستور.

وأبلغ رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا "سنناقش التوقيت المناسب وكيف سيتم ذلك بالتحديد لكن انضمامنا لمنطقة اليورو أمر محسوم. وسنقدم مقترحات لاجراء تعديلات في الدستور استعدادا لذلك." وينص الدستور الحالي لبولندا على أن البنك المركزي في البلاد هو وحده الذي له الحق في اصدار النقود وادارة السياسة النقدية وهي سلطات سيفقدها داخل منطقة اليورو.

وقال تاسك انه يأمل بأن يمكن الموافقة على التغييرات اثناء فترة الولاية الحالية لكنه لم يحدد هل يقصد فترة ولاية الحكومة التي تنتهي في 2011 أو فترة ولاية رئيس الدولة التي تنتهي في خريف العام الحالي. ولمح مسؤولون بالحكومة البولندية مؤخرا الى انهم يعتبرون 2015 هو أقرب موعد مرجح للانضمام الى منطقة اليورو. وفضلا عن غياب اجماع سياسي على تبني اليورو فان الحكومة تحتاج الي ان تخفض بشكل كبير العجز في ميزانيتها من أجل ان تفي بالمعايير الاقتصادية الصارمة للانضمام الى اليورو