تقرير حرب غزة يزيد الانقسام في اسرائيل

أشعلت معركة في الداخل الإسرائيلي بسبب الضرر الذي لحق بصورة اسرائيل من جراء اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة وردت في تقرير للامم المتحدة .

القدس:تواجه جماعة اسرائيلية مدافعة عن حقوق الانسان اتهامات بتقديم المساعدة في التحقيق الذي أجراه القاضي ريتشارد جولدستون في الحرب التي دارت العام الماضي وهناك دعوات لتحقيق يجريه الكنيست (البرلمان الاسرائيلي). وتعرضت نعومي شازان رئيسة صندوق اسرائيل الجديد الذي يدعم جماعات مدافعة عن حقوق الانسان لهجوم شديد من اليمينيين الذين اتهموها بمساعدة جولدستون وهو قاض يهودي من جنوب أفريقيا اتهم بأنه "خائن".

وقالت شازان انها ترى "عملية خطيرة للغاية" تجري في اسرائيل أصبحت خلالها جماعات مدافعة عن حقوق الانسان مثل الجماعة التي تترأسها هدفا لانتقادات متزايدة. وقالت شازان وهي عضو كنيست سابقة عن حزب ميرتس اليساري "الركائز الاساسية للمجتمع الديمقراطي تتعرض للهجوم ويجب أن نشعر بقلق شديد بسبب ذلك."

ووجد تقرير جولدستون أدلة على جرائم حرب ارتكبتها اسرائيل وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) أثناء الهجوم العسكري الاسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر ثلاثة أسابيع وقتل فيه أكثر من 1300 فلسطيني و13 اسرائيليا. ولكن التقرير ألقى بمعظم اللوم على سلوك الدولة اليهودية في الحرب. ورفضت اسرائيل التقرير باعتباره منحازا وشن مؤيدوها هجوما شديدا على الجماعات اليسارية التي لعبت دورا في تقرير جولدستون.

وقالت جماعة (ام تيرتزو) اليمينية في صحيفة ولافتات اعلانية ان أكثر من 90 في المئة من الاشارات السلبية الى اسرائيل في تقرير الامم المتحدة جاءت من جماعات حقوقية تدعمها المنظمة التي تديرها شازان. وندد نشطاء يساريون في اسرائيل والخارج انضمت اليهم منظمة هيومان رايتس ووتش (منظمة مراقبة حقوق الانسان) ومقرها في نيويورك بانتقاد شازان والقبض على نشطاء يدافعون عن السلام في احتجاجات أخيرة باعتباره "تحد للديمقراطية".

كما عززت حدة الانتقادات مخاوف أنصار التوصل الى تسوية من خلال المفاوضات مع الفلسطينيين من ان الحكومات الاسرائيلية في المستقبل قد يتعين عليها الكفاح لتأمين التوصل الى توافق بشأن مبادلة الارض بالسلام. وهناك نقاش بين الاسرائيليين من اليمين واليسار منذ عقود تأييدا ومعارضة للانسحاب من الاراضي الفلسطينية مقابل السلام. ولكن النقاش أصبح أكثر خطورة بعد أن أصبحت الاسئلة الان حول شرعية انتقاد الحكومة.

ونفى ايريز تدمر مدير جماعة ام تيرتزو وجود أي نية لتكميم أفواه المنتقدين ورد بأن "الذين يسعون لتقييد حرية التعبير هم جماعات معادية للصهيونية يعتقدون أنه يمكنهم انتقاد الجميع لكنهم هم أنفسهم محصنين ضد الانتقادات." ووصفت شازان اتهاماته بأنها "سخيفة" و"ضارة". وتقول ان جماعات حقوق الانسان الاسرائيلية قدمت 15 في المئة فقط من محتوى تقرير جولدستون. ويرفض اليساريون الاتهامات بأنهم "معادون للصهيونية" قائلين ان معارضة اليمين للتوصل الى سلام مع العرب هي التي تهدد "الحلم الصهيوني".

وقالت شازان ان الهجوم الذي تتعرض له يأتي في اطار صراع بين الاسرائيليين الليبراليين وجناح يميني متنامي متدين ومؤيد للمستوطنين يعارض التوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين على أساس مبادلة الارض بالسلام. وقالت شازان "هذا الهجوم الذي اتعرض له شخصيا طريقة أخرى معقدة للغاية للحيلولة دون عمل ما كان ينبغي عمله منذ سنوات مضت.. اقامة دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل."

ورفض البرلمان هذا الاسبوع طلبا للتحقيق مع صندوق اسرائيل الجديد وتجاهلت وسائل الاعلام الخلاف الى حد كبير. ولكن الخلاف أثر على اليهود في الخارج الذين يقدمون الاموال. وبدأ تحقيق منفصل للبرلمان الاسرائيلي في تمويل الجماعات غير الحكومية ينظر اليه باعتباره يستهدف منظمات حقوق الانسان بشكل خاص. وقالت شازان انها ستصر على أن ينظر المحققون أيضا في تمويل الجماعات اليمينية.

وفي غضون ذلك الغت صحيفة جيروزالم بوست المقال الذي تنشره شازان مرة كل أسبوعين. وانتقدت شازان رفض الحكومة الاسرائيلية التعاون مع جولدستون وقالت انه يتعين على اسرائيل أن تبدأ تحقيقا في حرب غزة مثلما بحثت نتائج حروب أخرى منذ عام 1973 . وقالت شازان "نحتاجه (التحقيق) ليس من أجل العالم فقط وانما نحتاجه لانفسنا. اذا لم يحدد المرء أخطاءه ويصحهها فانه سيكررها. "المجتمعات الديمقراطية التي لا تراجع نفسها لا تستمر طويلا."