الحكومة الاميركية تستأنف قرار حظر تتبع الهواتف المحمولة

فيلادلفيا: أكدت الحكومة الاميركية ضرورة السماح لها بالاطلاع على سجلات الهواتف المحمولة للاشخاص لمساعدتها في ملاحقة المجرمين المشتبه بهم.

وطالب محامي وزارة العدل محكمة استئناف اتحادية بالغاء القرارات الصادرة عن محكمة أدنى والتي تنكر على الحكومة الحق في الحصول على معلومات من شركات الاتصالات بشأن المكالمات الهاتفية لارقام محددة تعتقد السلطات ان لها صلة بانشطة اجرامية.

لكن محامين في مجال حقوق الانسان دفعوا بأن تقديم معلومات مثل تواريخ ومواعيد ومدة المكالمات واسم الابراج الخلوية التي استخدمتها المكالمات سيكون انتهاكا للخصوصية وخرقا للحماية الدستورية ضد الاعتقال غير المبرر.

وقال محامون عن مؤسسة الكترونيك فرونتير ومركز الديمقراطية والتكنولوجيا ان الحكومة يجب ان تحصل على تصريح لمراقبة شخص عبر هاتف محمول وتقديم سبب يبعث على الاعتقاد بأن المعلومات ستوفر ادلة على وجود جريمة.

وفي عام 2008 طلبت الحكومة تصريحا من المحكمة بمراقبة هواتف محمولة دون اظهار سبب وجيه. ورفض الطلب قاضي تفتيش في قرار ايدته محكمة جزئية.

وتستأنف الحكومة ضد قرارات المحكمة الادنى امام الدائرة الثالثة بمحكمة الاستئناف الامريكية التي استمعت الى مرافعات شفوية يوم الجمعة.

وقال مارك ايكينويلر محامي وزارة العدل ان الحكومة لا تسعى لمراقبة محتوى مكالمات الهواتف المحمولة لكنها تريد معلومات عن انشطة هاتفية لمساعدة جهات انفاذ القانون في تتبع المجرمين المشتبه بهم.