البحرين تبحث حذف سجن الصحافيين من القانون

تعمل البحرين على حذف بند سجن الصحافيين من القانون وإستبداله بغرامة عند إرتكابهم ما يسيء للملكية أو شعار الدولة.

المنامة: يتجه مجلس نواب البحرين في دوره الاخير لحسم ملفات مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، والقانون الجديد ، والإتجاه إلى الغاء عقوبة حبس الصحافيين ، حيث وافقت لجنة الخدمات البرلمانية على الاكتفاء بتغريم الصحافي بدلاً من سجنه.

وكان خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب اكد قبل ايام أنه سيدفع لمناقشة قانون الصحافة في الفترة المقبلة وقبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، وأنه سيبحث إدراج القانون على جدول أعمال الجلسات المقبلة بالتشاور مع الكتل النيابية وهيئة المكتب، وثمن الظهراني الدور المتميز والجهود الواضحة التي تقوم بها جمعية الصحافيين البحرينية، وما تقوم به الصحف المحلية والوسائل الإعلامية لإبراز إنجازات المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية. مشيدا بالتغطيات الصحفية للصحافيين وما يؤدونه من مهام في نقل وقائع أعمال وإنجازات مجلس النواب.

وحسب تقرير اللجنة فقد تم استحداث مادة تنص على عدم جواز فصل الصحافي من العمل إلا بعد إخطار الهيئة المهنية للصحافيين بمبرّرات الفصل، فإذا استنفدت الهيئة مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحافي دون نجاح، تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي في شأن فصل العامل، كما جرى حذف العديد من المواد ومنها الجرائم التي تقع بواسطة النشر في الصحف، والمتضمنة عقوبات بالغرامة، بعد أن وافقت اللجنة على اعتماد مشروع قانون الصحافة المقدم من الشورى .

والقانون الجديد يلغي عقوبة الحبس المباشر، وإعطاء الصلاحية لقانون العقوبات للنظر بالجرائم المتعلقة بالإساءة إلى الملكية أو شعار الدولة، استنادا إلى المادة (214) من قانون العقوبات، وبحسب التعديلات التي أجريت فقد وضعت لجنة الخدمات بمجلس النواب غرامات على التحريض تصل إلى خمسة آلاف دينار آخذة برأي مشروع الحكومة الذي كان أكثر تشددا من مشروع مجلس الشورى الذي أوصل الغرامة القصوى إلى ثلاثة آلاف.