دعوى تتهم بلاك ووتر بتزوير فواتير راقصات تعر

رفعت دعوىقضائية ضدشركةبلاك ووتر الأميركية بتهمةتزوير فواتير غانيات وراقصات تعر في العراق وافغانستان والولايات المتحدة.

واشنطن: قدم اثنان من الموظفين السابقين بشركة "بلاك ووتر" الأميركية للخدمات الأمنية دعوى قضائية اتهموا فيها الشركة بالتزوير والتلاعب في الفواتير خلال تقديمها لخدمات في العراق وأفغانستان والولايات المتحدة، مشيرين إلى أنها قامت أيضاً بتوظيف أشخاص لا تتناسب إمكانياتهم مع المهام الموكلة بهم لأسباب مالية.

وبحسب الدعوى، فقد زورت الشركة في فواتيرها لجعل الحكومة الأميركية تدفع خدمات بائعات هوى في أفغانستان، وراقصات تعر في الولايات المتحدة، كما أنها تركت عناصر استخدموا "القوة القاتلة غير المبررة" دون عقاب، في أحدث قضية تواجه الشركة التي أثارت الجدل بعد تورطها بحادث "ساحة النسور" الذي أدى لمقتل 17 عراقياً.

وبحسب الدعوى التي قدمها براد ديفيس وزوجته ميلان، فإن الشركة التي بدلت قبل أشهر اسمها إلى "زي" تمارس التزوير في المستحقات المالية والفواتير "بشكل منهجي.
" وذكرت ميلان، التي كانت تعمل لدى "بلاكووتر" في قسم الوثائق إن عناصر الشركة استقدموا عاهرات من الفلبين إلى مركزهم في أفغانستان، وقاموا بتسجيل راتبهن الشهري وكلفة تذكرة طائرتهن على الفواتير الرسمية التي تدفعها واشنطن تحت عنوان "استجمام معنوي.

" كما أضافت ميلان أن عناصر الشركة الذين عملوا في جهود الإنقاذ بعد إعصار "كاترينا" المدمر بولاية لويزيانا استقدموا راقصات تعر إلى مركزهم، وسجلوا كلفتهن في خانة "خدمات التنظيف،" مشيرة إلى أن "بلاكووتر" فصلتها من وظيفتها بعد أن أثارت القضية أمام لجان المحاسبة فيها.

ونقلت شبكة سي ان ان الاميركية عن الشركة قولها "هذه الاتهامات معيبة وسنرد عليها بقسوة، ويجب أن نلفت الانتباه إلى أن الحكومة الأميركية نأت بنفسها عن التدخل في هذا الملف.

" من جهته، قال براد ديفيس إنه كان يعمل أيضاً في الشركة بصفة موظف أمني، بعد أن ترك الخدمة العسكرية في قوات "المارينز" الأميركية.
وأكد ديفيس أنه شهد "بشكل شخصي" ثلاث حالات على أقل تقدير، قام خلالها عناصر من "بلاكووتر" بالاستخدام المتعمد لـ"القوة القاتلة غير الضرورية" وقد رفع الأمر للمسؤولين، لكنهم ردوا فصل المتورطين بالأحداث.

وتحدث ديفيس عن مجموعة من المخالفات المالية في فواتير الوقود والخدمات المقدمة من قبل الشركة بلويزيانا، إلى جانب فقدان الكثير من قطع السلاح التي كانت "بلاكووتر" قد وزعتها على عناصرها.

يذكر أن الحكومة العراقية كانت قد طلبت من عناصر "بلاكووتر" مغادرة أراضيها، إثر قرار قضائي أميركي أسقط الدعوى عن عناصر من الشركة في حادث ساحة النسور عام 2007، بعد أن اعتبرت المحكمة أن السلطات العدلية الأميركية استخدمت بشكل خاطئ اعترافات أدلى بها المتهمون تحت الإكراه، عندما تم تهديدهم بفقدان وظائفهم.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد ألغت في سبتمبر/ أيلول 2007 رخصة بلاكووتر الأمنية، التي رافق عملها الكثير من الحوادث والجدل، ففي مارس/ آذار عام 2004، فقدت الشركة أربعة من عناصرها الأميركيين الذين كانوا يوفرون الحماية لقافلة تموين للجيش الأميركي، بمدينة الفلوجة.