مفاوضات لانتاج أول طائرة مقاتلة مصرية

كشف مسؤول مصري عن اجراء مفاوضات بشأن مشروع لانتاج أول طائرة مقاتلة مصرية بالتعاون مع طرف اجنبي بالاضافة الى مشروع آخر لانتاج طائرة مصرية موجهة بدون طيار.

القاهرة: قال رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق حمدي وهيبة في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط (ا.ش.ا) ان انتاج الطائرة المقاتلة الذي يخضع حاليا لمفاوضات ومناقشات سيكون " بها نسبة معقولة من التصنيع المحلى بمصانع الهيئة ". واضاف وهيبة ان " وزارة الدفاع لديها قناعة كبيرة بأن التصنيع المحلي لهذه الطائرة فى مصر وبمستوى جودة الهيئة العربية للتصنيع سيلبي مطلب القوات المسلحة لكون المنتج سيكون بسعر تنافسي اضافة الى الحصول على التكنولوجيا المتقدمة وتحقيق مزايا عديدة لقاعدة صناعية مصرية تعمل فى الصناعات الدفاعية ".

وأشار الى ان لدى الهيئة ايضا مشروعا لانتاج طائرة مصرية موجهة بدون طيار " مازال فى طور المفاوضات والمناقشات " منوها بان تصدير الهيئة للمنتجات العسكرية " يخضع للقرار السياسي وليس الاقتصادي ".
ولفت الى أن منتجات للهيئة لها سمعتها العالمية وفعاليتها مثل العربة الجيب العسكرية طراز (تي.جي.ال) التي تم تصدير 250 عربة منها الى ليبيا موضحا أن عدة دول أبدت اهتماما كذلك بالعربات المدرعة طراز (فهد) وبطائرة التدريب المتقدم (كيه - 8) وغيرها من منتجات الهيئة.

وأعرب وهيبة عن تطلع الهيئة لاجراء عمرات طائرات النقل الأميركية العملاقة طراز (سى - 130) بمصانع الهيئة مشيرا الى سابق خبرة الهيئة باجراء العمرات للطائرات لصالح اليمن وكندا ونيجيريا. وقال ان الهيئة تقوم باجراء العمرات والاصلاح وصيانة المحركات لصالح القوات الجوية المصرية خاصة طائرات (ميراج - 3) و(ميراج - 5) والنقل (سى - 130) و(ميغ - 21) و(بافلو) و(ألفاجيت) فضلا عن طائرة التدريب (توكانو) والطائرة الخفيفة (بيتش كرافت) والطائرة الهدفية المستخدمة فى تدريبات قوات الدفاع الجوى (ام.كيو.ام) .

وقال ان " حجم أعمال الهيئة وصل الى 1ر3 مليار جنيه خلال العام الماضى وبفائض يبلغ نحو نصف مليار جنيه مقابل 8ر1 مليار جنيه خلال العام السابق عليه. (الدولار الاميركي يعادل حوالي 4ر5 جنيه). واعتبر في هذا الاطار أن " حجم التعاقدات مازال دون المستوى المأمول " مؤكدا فى الوقت نفسه احترام مصر للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والالتزام بعدم تصدير السلاح لمناطق النزاعات مثل الصومال.

ولفت وهيبة الى أن الهيئة مستمرة فى أداء دورها الأساسي فى تصنيع منظومات التسليح المختلفة بهدف توفير احتياجات القوات المسلحة المصرية من الأسلحة والمعدات الحربية ومنظومات التسليح المتقدمة تكنولوجيا الى جانب تلبية احتياجات الشرطة ثم توجيه فائض الطاقات لخدمة القطاع المدني. وحث كذلك على التصميم بأن تتضمن العقود مع الشركات العالمية المنفذة لاقامة محطات نووية فى مصر لتوليد الكهرباء نسبة تصنيع محلي لاتقل عن 60 بالمائة لاستخدام طاقة الصناعة المصرية فى تصنيع المكونات المحلية التى يمكن تصنيعها فى البلاد.