حواتمه: الشروط المسبقة للمفاوضات تضع المنطقة في حالة ركود
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
غزة: اكد امين عام الجبهة الديمقراطية الفلسطينية نايف حواتمة ان الشروط المسبقة التي تضعها الحكومة الاسرئيلية الحالية لاستئناف المفاوضات وتطبقها على الارض "تعطل هذه المفاوضات وتضع المنطقة في حالة من الركود والجمود" بشأن كافة قضايا الصراع العربي الاسرائيلي.
وقال حواتمة في تصريح صحافي هنا اليوم ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو "يضع الاحتلال كشرط مسبق" مضيفا ان "النشاط الاستيطاني وتهويد القدس واعلان العديد من المستوطنات جزءا لا يتجزأ من اسرائيل وبالتالي وضع السلام في طريق مسدود". وشدد حواتمة على ان نتنياهو بذلك "يهدف الى تشكيل حدود جغرافية لدولة فلسطينية قادمة من طرف واحد كأمر واقع مع الاستمرار في بناء الجدار العازل".
واشار الى تراجع مواقف الادارة الاميركية عما اعلنه الرئيس الاميركي باراك اوباما في جامعة القاهرة العام الماضي بضرورة وقف الاستيطان قبل البدء في اية مفاوضات فلسطينية ي اسرائيلية وان للشعب الفلسطيني حقا في اقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على حدود 1967 وحل قضية اللاجئين وفقا لقرار الامم المتحدة رقم 194.
وتطرق حواتمة الى الانقسام الفلسطيني - الفلسطيني والانقسامات والمحاور العربية "التي ساهمت ايضا في حالة الجمود الذي يسود منطقة الشرق الاوسط وتعطل مفاوضات السلام" بالاضافة الى "ضعف قوى السلام في المجتمع الاسرائيلي وتمتع حكومة نتنياهو باغلبية ساحقة في الكنيست".
ورفض حواتمة دعوات وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك الى استئناف المفاوضات " قبل فوات الاوان " مبررا ذلك بقوله انه لم يسقط الشروط المسبقة التي يضعها نتنياهو ووزير خارجيته أفيغدور ليبرمان ومشددا على ان الشعب الفلسطيني " لن يبقى صامتا اذا بقي طريق السلام مسدودا ".
وقال انه اجتمع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخرا بالعاصمة الاردنية عمان وتوصلا الى " نتائج وتوافقات مهمة ابرزها ان الطريق مسدود امام السلام حاليا وان السلطة الوطنية الفلسطينية لن تعود للمفاوضات على قضايا جزئية وانما على القضايا الاساسية فقط وانه لا مفاوضات ولا سلام مع الاستيطان والتاكيد على تحديد المرجعية القانونية والسياسية للمفاوضات وتحديد سقف زمني معين لها ".
وأشار حواتمة مجددا الى ان للجبهة الديمقراطية ملاحظات وطنية على الورقة المصرية " في مقدمتها دمقرطة كل مؤسسات السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية من خلال العودة الى الشعب واجراء انتخابات شاملة على اساس التمثيل النسبي الكامل وتشكيل حكومة وفاق وطني وبناء اجهزة امنية مفتوحة لكل أبناء الشعب الفلسطيني ".