واشنطن تنظر بمحاكمة عسكرية لاعتداءات 11 ايلول

تركت ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما الجمعة الباب مفتوحا امام احتمال النظر في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 امام القضاء العسكري وليس القضاء المدني في نيويورك وهو ما كان مطروحا في السابق.

واشنطن: قال وزير العدل الاميركي اريك هولدر لصحيفة واشنطن بوست "في نهاية المطاف، واينما تقرر اجراء المحاكمة، وامام اي قضاء، المطلوب ان يجري ذلك باكبر قدر من الشفافية ووفق الاصول القانونية" واضاف "اذا قمنا بذلك، اعتقد ان مكان اجراء المحاكمة لن تكون له اهمية كبرى".

من جهته، رفض المتحدث باسم البيت الابيض روبرت غيبس في مؤتمره الصحافي اليومي استبعاد امكانية مثول خمسة معتقلين في غوانتانامو متهمين بالتحضير لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، من بينهم الرأس المدبر لهذه الاعتدءات خالد شيخ محمد، امام محكمة عسكرية خاصة. واكد غيبس ان "هناك مجموعة امور تؤخذ في الاعتبار ولا سيما الامن ومخاوف سكان نيويورك بشأن الامور اللوجستية".

في المقابل، حثت منظمة الدفاع عن الحريات المدنية (ايه سي ال يو) في بيان الجمعة ادارة اوباما على اجراء المحاكمة في هجمات 11 ايلول/سبتمبر امام المحاكم الفدرالية المدنية. وقال جميل جعفر المكلف المسائل الامنية في المنظمة ان "المتهمين في قضية 11 ايلول/سبتمبر والاخرين المتهمين بنشاطات ارهابية هم قبل كل شيء مجرمون. ويجب ان يعاملوا على هذا الاساس. ويجب ان تبقى هذه القضية في عهدة المحاكم الفدرالية" المدنية.

وكانت ادارة اوباما رجحت في تشرين الثاني/نوفمبر اجراء محاكمة مدنية في محكمة مانهاتن في نيويورك للحكم على مدبري اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر التي اوقعت حوالى ثلاثة آلاف قتيل.

لكن الادارة الاميركية غيرت موقفها اواخر كانون الثاني/يناير امام تصاعد اصوات المعارضين ومن بينهم رئيس بلدية المدينة مايكل بلومبرغ الذي رحب في البداية بخطة البيت الابيض ثم عدل عن رايه فجأة وقال انه يفضل اختيار موقع اخر للمحاكمة بسبب الكلفة العالية لاجرائها في مدينته اضافة الى القلق من اجراء المحاكمة على مقربة من موقع برجي التجارة العالمية سابقا. في حين ان بعض اعضاء الكونغرس ذهبوا ابعد من ذلك فرفضوا ان تطأ اقدام المتهمين الاراضي الاميركية.

والاحد اكد الرئيس الاميركي باراك اوباما ان "ما من شيء مستبعد" في اجراء المحاكمة. وقال "سنتخذ قرارنا بعد استشارة جميع المعنيين". وبحسب المتحدث باسم البيت الابيض روبرت غيبس، فان تحديد مكان اجراء المحاكمة متروك لوزارة العدل، الا ان الرئيس الاميركي بات معنيا اكثر في هذا الامر في وقت يسعى اعضاء في الكونغرس لمنع اجراء محاكمة مدنية.