الغرب يناقش فرض عقوبات جديدة على ايران

تناقش قوى غربية أفكارا حول جولة رابعة من العقوبات الدولية تريد أن تفرضها على ايران بسبب برنامجها النووي وتؤيد فرنسا اتخاذ خطوات صارمة ضد قطاع الطاقة في الجمهورية الاسلامية.

طهران: أشارت روسيا الى انها لن تعارض فرض عقوبات جديدة على طهران لتحديها خمسة قرارات لمجلس الامن الدولي تطالبها بوقف برنامج التخصيب النووي لكن دبلوماسيين يقولون ان موقف الصين أقل وضوحا. ويقول دبلوماسيون ان اعلان طهران قرارها توسيع برنامجها للوقود النووي عزز مطالب بفرض عقوبات جديدة عليها. وذكر سفير فرنسا لدى الامم المتحدة جيرار ارو أن من المهم الانتظار حتى الحصول على تأييد الصين وأضاف أنه يعتقد أن من الممكن الحصول على دعم الصين.

وترفض ايران اتهامات غربية بأنها تطور أسلحة ذرية سرا وتقول ان الهدف من برنامجها النووي هو توليد الكهرباء. وتناقش الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا فرض جولة رابعة من عقوبات الامم المتحدة على ايران لرفضها وقف برنامجها للتخصيب النووي امتثالا لخمسة قرارات صادرة عن مجلس الامن. وتأمل هذه الدول في اقناع روسيا والصين تأييد عقوبات جديدة.

وتقيم روسيا والصين علاقات عمل مربحة مع ايران ويرى دبلوماسيون غربيون أن هذا من بين الاسباب الرئيسية لاحجام موسكو وبكين في دعم جولات العقوبات الثلاثة السابقة التي فرضتها الامم المتحدة على طهران. وباستثناء ألمانيا تتمتع كل القوى التي تناقش فرض عقوبات جديدة على ايران بحق النقض (الفيتو) في مجلس الامن. ويقول مسؤولون غربيون في المفاوضات السداسية ان صبر روسيا مع ايران بدأ ينفد وانها من المرجح أن تؤيد العقوبات الجديدة لكنها ستعارض اجراءات ترى أنها صارمة للغاية مثل فرض عقوبات على قطاع الطاقة الايراني.

وموقف الصين غير واضح لكن محللين يقولون ان صمتها يعني أنها قد لا تعارض العقوبات الجديدة. وذكر دبلوماسيون غربيون أنهم سيعملون حثيثا على كسب الصين حتى وان كان هذا يعني تخفيف الاجراءات المقترحة. ويوضح مسؤولون غربيون أنه اذا امتنعت الصين عن التصويت على قرار لمجلس الامن أو صوتت ضده فان طهران سترى في هذا انقساما في صفوف المجتمع الدولي.

أعدت فرنسا والولايات المتحدة أوراقا غير رسمية لتحديد شكل الاجراءات العقابية التي من الممكن أن يوافق عليها مجلس الامن المكون من 15 دولة ضد ايران. وتناقش باريس وواشنطن هذه الاجراءات مع بريطانيا وألمانيا وتبقيان روسيا على اطلاع بمستجدات النقاش. وبمجرد أن توافق القوى الاربع على اطار خارجي لاجراءات من الممكن اتخاذها في المستقبل ستبدأ مفاوضات مع روسيا والصين اللتين من المتوقع أن تعملان بجد لتخفيف أي اجراءات مقترحة مثلما فعلوا مع ثلاثة قرارات سابقة صادرة عن الامم المتحدة أعوام 2006 و2007 و2008 . وتجرى المفاوضات حاليا بين العواصم وستنتقل الى بعثات الدول في الامم المتحدة بعد ذلك.

وتتضمن الافكار الذي قدمتها الولايات المتحدة وفرنسا للعقوبات المحتملة على ادراج البنك المركزي الايراني وبنوك ايرانية كبرى اخرى من بينها بنك ملي وبنك صادرات على قائمة سوداء (بعد ادراج بنك سبه على القائمة) للمساعدة التي قدمتها هذه البنوك في تمويل البرنامجين النووي والصاروخي في ايران.

تمديد قوائم موجودة لافراد وشركات تواجه حظرا على السفر وتجميدا للاصول مع تركيز جديد على أعضاء الحرس الثوري الايراني والشركات التي يديرها. وادراج أسماء عدة شركات للشحن على قائمة سوداء.

بالإضافة الى تمديد حظر قائم فرضته الامم المتحدة على صادرات السلاح الايرانية ليشمل حظر توريد السلاح اليها. واستهداف قطاع الطاقة الايراني بحظر بيع معدات ستساعد ايران على زيادة انتاجها النفطي وكذلك خفض مبيعات البنزين لايران. وحظر استثمارات جديدة في قطاع الطاقة الايراني. كما وحظر بيع التكنولوجيا اللازمة لانتاج الغاز الطبيعي المسال الى ايران.

تفرض الولايات المتحدة عقوبات شاملة على ايران لكن الاتحاد الاوروبي سيتخذ اجراءات بتقليل التجارة مع الجمهورية الاسلامية. وقالت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وحكومات أخرى في الاتحاد الاوروبي ان الاتحاد قد يفرض اجراءات عقابية خاصة به على ايران خارج الامم المتحدة ويقول دبلوماسيون أوروبيون انها قد تكون موجعة بالنسبة للجمهورية الاسلامية.

لكن بعض الحكومات الاوروبية قد تحجم عن ذلك. ويرى دبلوماسيون أوروبيون أنه سيكون من الاسهل الحصول على توافق في الاتحاد المكون من 27 دولة حول فرض عقوبات أكثر صرامة اذا تبنى مجلس الامن الدولي أولا جولة رابعة من الاجراءات. يأمل دبلوماسيون غربيون أن يكون هناك اتفاق حول عناصر قرار بفرض عقوبات جديدة بين القوى الست بنهاية فبراير شباط وقرار يصدره مجلس الامن الدولي بنهاية مارس اذار. وقال دبلوماسيون في الامم المتحدة ان هذا الجدول الزمني طموح للغاية بالنظر الى احجام الصين.