تايلاند تعزز الأمن لمواجهة المظاهرات المنتظرة

فيما تستعد المحكمة في بانكوك لاصدار قرارها حول مصادرة رئيس الوزراء المعزول، عززت الاجراءات الامنية لمواجهة مظاهرات منتظرة.

بانكوك: حذرت الحكومة التايلاندية في إجراء غير مسبوق الدبلوماسيين والشركات الأجنبية من احتمالات نشوب أعمال عنف عند إصدار المحكمة يوم 26 الجاري لحكمها بشأن الأصول المالية لرئيس الوزراء المعزول والهارب تاكسين شيناواترا وما إذا كانت تصادرها الدولة من عدمه.

وأحاط وزير الخارجية الدبلوماسيين الأجانب بالاستعدادات التي تتخذها السلطات لتعزيز الأمن في مواجهة المظاهرات الضخمة المنتظرة من جانب الموالين لتاكسين والمعروفين باسم أصحاب "القمصان الحمراء" ، كما أحاط بذلك أيضا الغرف التجارية الأجنبية المسجلة في البلاد.

وذكر الوزير من اجتمع بهم أن أعوان تاكسين المناهضين يخططون لتكثيف حشود الاحتجاج في بانكوك وفي مختلف أنحاء المملكة لتقويض عمل الحكومة والقضاء وخلق الانطباع بأن الحكومة لم تعد قادرة على السيطرة وإجبارها على إجراء انتخابات عاجلة بهدف إعادة رئيس الوزراء السابق والهارب في الخارج.

وأشار الوزير إلى أن الجبهة المتحدة للديمقراطية ضد الدكتاتورية التي تقود هذه الجماعات المناوئة عكفت على توسيع قاعدة عضويتها وأقامت مراكز تدريب في مختلف المناطق وأعدت 100 ألف مشاغب لإثارة الاضطراب في المجتمع. ويأتي ذلك بعد أن سرت تقارير حول إعداد هذه الجبهة لما يطلق عليه "جيش الشعب" لتحقيق أغراضها، ودأبها حاليا على تعبئة المزيد من الجماهير لشن مسيرات تضم مليون متظاهر.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة بعد أسبوعين قرارها بشأن مصادرة أموال تاكسين السابق تجميدها التي تعادل 2ر2 مليار دولار أميركي.