علاوي يرفض تدخّل نجاد ويحذر من إغتيال شخصيات

حذر زعيم القائمة العراقية رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي من أن العراق اصبح مسرحًا لتدخل قوى إقليمية وخاصة من ايران، وأكد وجود مؤشرات عن استهداف كتل وشخصيات ورموز وطنية بهدف تسميم الأجواء ومنع توفير ظروف موضوعية لإنتخابات نزيهة بشكل سيؤدي الى مزيد من التدهور السياسي والأمني مستقبلاً، بعد ان ضربت 5 انفجارات مقار لأحزاب علمانية في بغداد بينما يتحدث رئيس الهيئة العليا للمساءلة والعدالة أحمد الجلبي خلال مؤتمر صحافي اليوم عن مبررات حرمان 145 مرشحًا من الانتخابات التشريعية المقبلة .

لندن: قالت الكتلة العراقية إنه على الرغم من انطلاق الحملات الإنتخابية قبل يومين، فإنّ الأجواء السياسية والأمنية ما زالت تدعو إلى القلق بل ان هناك مؤشرات ومعلومات تؤكد تفاقم الوضع في المستقبل حيث سيجري استهداف كتل وشخصيات ورموز وطنية بطرق شتى. واضافت الناطقة باسم "العراقية" ميسون الدملوجي في تصريح مكتوب تلقت "ايلاف" نسخة منه ان استمرار مثل هذه الأوضاع يعمل على تسميم الأجواء ويمنع توفير ظروف موضوعية لإنتخابات شفافة ونزيهة وشاملة كما يأمله الجميع مما قد يؤدي الى مزيد من التدهور السياسي والأمني مستقبلاً.

واضافت ان "العراقية" كانت قد حذرت مرارًا من مغبة التجاوز على القانون والدستور والتعدي على استقلالية السلطة القضائية ولا سيما هيئة التمييز في ما يتعلق بتطبيق قانون المساءلة والعدالة، إلا ان مناشدتها اصطدمت بإصرار بعضهم في المضي في مخطط مرسوم يستهدف زعزعة الأستقرار وتعويق بناء الديمقراطية في العراق . واشارت الى ان هذا الوضع من شأنه ان يضع علامات استفهام كبرى على جدوى الأنتخابات القادمة التي يريد بعضهم ان يحدد نتائجها سلفًا بالترهيب والإبتزاز وزرع الفوضى وخلق الأزمات وهو نهج ترفضه كتلة العراقية شكلاً ومضمونًا، وتحذر من استمراره وتداعياته على مجمل الاوضاع في العراق وانطلاقًا من الأحساس بالخطر الذي يهدد العراق، وشعورًا بمسؤوليتنا الوطنية في ضرورة التحرك من اجل تطويق ازمة حقيقية وحرصنا على الوحدة الوطنية .

وقالت انه ازاء هذه الاوضاع، فإن "العراقية تدعو مجالس الرئاسات الثلاث للانعقاد لتدارس الموقف السياسي والامني الراهن وكذلك قادة الكيانات السياسية (العراقية , ائتلاف دولة القانون, الائتلاف الوطني العراقي, التحالف الكردستاني, ائتلاف وحدة العراق, جيهة التوافق العراقية) والسعي من اجل خلق اجواء انتخابية مريحة للجميع. كما طالبتالمحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الاعلى بممارسة دورهما ومسؤوليتهما في الحفاظ على استقلالية القضاء ومنع التدخل في قرار هيئة التمييز التي صدرت مبكرًا بتأجيل النظر في قرارات استبعاد بعض المرشحين لما بعد الانتخابات ولحين تشكيل هيئة المساءلة والعدالة اصوليًا وفق القانون. ودعت مجلس النواب لاجتماع طارئ من اجل إعادة النظر بتشكيل هيئة المساءلة والعدالة وتقييم القرارات التي اتخذت بصدد استبعاد بعض المرشحين للإنتخابات التشريعية المقبلة المنتظرة في السابع من الشهر المقبل .

واوضحت ان "العراقية" ستوجه دعوات رسمية إلى الأطراف المعنية للأجتماع في بحر ثلاثة ايام على امل الاتفاق على رزمة من الاجراءات والسياسات .. وهددت من انه اذا لم يتحقق ذلك وبقيت الاوضاع على ما هي عليه دون تغيير او ان الاطراف المعنية لم تستجب للمساعي الحميدة التي تبذلها العراقية في هذا المجال، فإنها ستجد نفسها فيما بعد مضطرة لاتخاذ قرارات صعبة وكل الخيارات السياسية والقانونية مفتوحة امامها للحفاظ على العملية السياسية وتكريس بناء الديمقراطية في العراق. وقالت انه لتأكيد جدية "العراقية" فقد قررت تعليق حملتها الانتخابية فورًا بإنتظار ما ستتمخض عنه الاجتماعات التي دعت لها .

وناشدت الرأي العام في الداخل والخارج من كيانات سياسية ومنظمات مجتمع مدني وهيئات ومرجعيات دينية وشخصيات عامة بل كافة الدول المعنية بإستقلال واستقرار العراق التضامن معها من اجل تطويق ازمة خطيرة بدأت تأخذ منحاً جهوياً سياسياً واضحاً وتغري دول الجوار بالتدخل السافر في الشأن الداخلي العراقي كما حصل قبل ايام وانعكس واضحا ً في خطاب الرئيس محمود احمدي نجاد في الذكرى السنوية لتأسيس الجمهورية الخميس الماضي وهو موقف ترفضه "العراقية" وتدينه وتحذر ايران كما تحذر اي تدخل خارجي آخر من التمادي وتطالب جميع دول الجوار بإحترام سيادة العراق".وكان نجاد قال ان الاميركيين يسعون الى اعادة البعثيين الى العراق لكن ايران تعارض ذلك وترفضه .

واضافت انه مع بدء العد التنازلي للانتخابات في العراق أخذت موجة الاعتقالات والتصفيات والمداهمات والاغتيالات تتسع بشكل غير مسبوق مما أخذ يهدد العملية السياسية ويسعى لاختطافها بهدف تحويلها الى عملية أحادية الجانب يسيطر عليها حزب واحد في محاولة لفرض ارادته على الشعب العراقي . وقال ان الاغتيالات والاعتقالات العشوائية والابعاد العشوائي قد وصل الى مديات غير مقبولة وشمل العراق كله ولربما في مقدمة المستهدفين هي القائمة العراقية واعضاؤها ومؤيدوها. واشار الى انه بعد الحملات الواسعة ضد القائمة في محافظة ديالى والمستمرة الى حد الآن والناصرية وبغداد ابتدأت الآن محاولات الترويع والتخويف تحصل في محافظة صلاح الدين حيث طالت الاعتقالات مجاميع من مؤيدي تيار كتلة العراقية

واوضحت انه تم اعتقالهم من قبل قوات اميركية وعراقية وموجودين في تكريت (سبايكر) وفي بلد (دلتا)وطالبت بالافراج الفوري عن المحتجزين وعدم استغلال المنافسات الانتخابية في عمليات حملات لترويع وتخويف المرشح والناخب. وجاءت تحذرات الكتلة العراقية من خطر اغتيال شخصيات عراقية متزامنة مع جرح ثمانية اشخاص الليلة الماضية جراء انفجار خمس قنابل استهدفت مكاتب انتخابية لاحزاب علمانية في بغداد من بينها مكتبا القياديين صالح المطلك ونهرو عبد الكريم اللذين تم استبعادهما من العملية الانتخابية بتهمة الانتماء لحزب البعث.

وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية ان 5 قنابل استهدفت مكاتب انتخابية لخمس قوائم في احياء عدة من العاصمة ما اسفر عن جرح ثمانية اشخاص. واستهدفت قنبلة المكتب الانتخابي لجبهة الحوار الوطني التي يترأسها صالح المطلك وادت الى جرح ثلاثة اشخاص . كما استهدفت قنبلة ثانية المكتب الانتخابي للنائب مثال الالوسي واوقعت جريحين. اما القنبلة الثالثة فاستهدفت مكتب تجمع الوحدة الوطنية الذي يترأسه نهرو عبد الكريم وجرح جراءها شخص واحد. وانفجرتع القنبلة الرابعة في مكتب "حزب العلماء والمثقفين" في حي المنصور واوقعت جريحين. ولم تسفر القنبلة الخامسة التي استهدفت مكتب حزب الشعب العراقي عن وقوع اصابات.

وقال حيدر الملا مرشح قائمة "الكتلة العراقية" "انه عمل جبان ضد القوى الوطنية العراقية وضد صالح المطلك.. لقد جرى تنبيهنا ان هناك هجمات سوف تستهدفنا". وكانت العراقية قررت امس تعليق حملتها الانتخابية ثلاثة ايام مطالبة الكتل السياسية ومجلس النواب ورئاسته بالاجتماع واتخاذ موقف بشان قرارات الهيئة التمييزية. ومن جهتها اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق انها تسلمت رسميا من هيئة التمييز لهيئة المساءلة والعدالة ايعازا برد طعون 145 مرشحًا للانتخابات وحرمانهم من المشاركة فيها نظرًا للشمولهم باجراءات اجتثاث البعث .

واوضحت عضوة مجلس المفوضين في المفوضية امل البيرقدار ان من بين هؤلاء المرشحين كلا من رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني النائب صالح المطلك والنائب ظافر العاني رئيس كتلة جبهة التوافق البرلمانية ورئيس تار المستثبل الانتخابي وهما ينتميان الى القائمة العراقية . وأكدت البيرقدار ان هيئة التمييز قبلت طعون 26 مرشحًا آخرين وسمحت لهم بالمشاركة في الانتخابات التي ستجري في السابع من الشهر المقبل. وقد اتهم النائبان المطلك والعاني إيران بالوقوف وراء قرار الهيئة التمييزية القاضي باستبعادهما من المشاركة في الانتخابات المقبلة مطالبين باجتثاث من أسموهم "العملاء" من البلاد.

وقال المطلك في كلمة له أمام مجموعة من مؤيديه في بغداد امس ان صناديق الاقتراع ستحدد من سيقود العراق في المستقبل وليس قرارات أعضاء هيئة المساءلة والعدالة الذين يسعون لتسييس القضاء العراقي . واشار الى ان الذين دفعوا باتجاه اقصاء رموز قائمة العراقية عرفوا الحجم الحقيقي لتلك الرموز في الشارع العراقي لذا كان لا بد من اقصائها . واوضح ان مَن سيقضي على تسييس القضاء هو الشعب العراقي وليس الاحزاب الحاكمة لانها اول من خرقته ومَن سيقف ضد الجهلة والطائفية والعنصرية والمخططات التقسيمية هو الشعب العراقي ايضا وليس الاحزاب الحاكمة . ودعاالى الصبر والصمود بوجه المخططات التي تريد التخلص من كل وطني عراقي يحمل التوجه العروبي وعدم اليأس والرضوخ. وأكدّ ان الشعب العراقي هو الذي سيحقق الوحدة الوطنية بين أطياف الشعب العراقي ويقضي على الطائفية التي مزقت العراق . وأضاف ان قرار الهيئة التمييزية جاء بعد ضغوط إيرانية لإبعاد العناصر الوطنية عن قيادة العراق .. وقال ان من جاؤوا على موائد الاحتلال لا يمكن أن يكونوا وطنيين ويشاركون في بناء العراق .

اما العاني فقال ان إبعاد الرموز الوطنية من المشاركة في الانتخابات يستهدف القائمة العراقية التي تضم الكثير من العناصر الوطنية .. وتساءل قائلاً: كيف جاء القرار بالتزامن مع ما يسمى بعيد الثورة الإيرانية . واضاف ان اتخاذ هذا القرار في هذا الوقت يدل على مدى تغلغل النفوذ الإيراني في القرار السياسي في العراق.. مطالبًا بـاجتثاث من اسماهم "الخونة والعملاء من العملية السياسية في البلاد".

محامون وقانونيون يرفضون تسييس القضاء

وعلى الصعيد نفسه واثر اعلان قرار الهيئة التمييزية بحرمان 145 مرشحًا من المشاركة في الانتخابات فقد دان 240 محاميًا وحقوقيًا عراقيًا ما سموها بالضغوط التي يتعرض لها القضاء العراقي من قبل ايران. واشاروا في رسالة مفتوحة وجهوها الى رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود الى انه وخلال الايام الماضية نرى تزايدًا ملحوظًا للضغوط السياسية على الهيئة التمييزية وبشكل هيستري بحيث اصبح الحكم الصادر حول ارجاء البت في طعون المرشحين الى ما بعد الانتخابات البرلمانية مهمشًا بشكل كامل، بينما يعتبر هذ القرار قرارًا قطعيًا. وقالوا "نحن المحامون والحقوقيون العراقيون نعتبر الضغوط على القضاء في العراق من قبل الاحزاب والشخصيات التي يعرفها الشعب العراقي تنفيذًا للواجب المكلف من قبل الحكومة الايرانية حيث انها تريد ان تكون الانتخابات في العراق نسخة عراقية من الانتخابات التي حصلت في حزيران الماضي في ايران".

وطالبوا المحمود بصفته رئيس مجلس القضاء العراقي الاعلى باتخاذ موقف حيال هذه التدخلات السافرة والتي تستهدف استقلال القضاء كي لاتتمكن الاطراف التي لديها مصلحة من ممارسة ضغوطها على القضاة العراقيين الشرفاء وتهديدهم.ومن جانبها قالت جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا في بيان صحافي تلقت "ايلاف" نسخة منه ان الوضع الانساني في العراق ينذر بكارثة حقيقة ضد الشعب العراقي نتيجة لممارسات الكيانات الطائفية والاثنية المكونة للعملية السياسية البائسة على حد قولها.

واشارت الى انه مما زاد الطين بلة فان الهيئة التمييزية وبعد تراجعها عن قرارها السابق قد باشرت بالنظر في الطعون المقدمة اليها دون الاكتراث بما جاء في قرارها المشار اليه والذي ينص "ان البت في هذه الطعون يتطلب ابتداءا النظر في قانونية الجهة التي اصدرتها...". وتساءلت الجمعية قائلة "فهل نظرت هذه الهيئة التمييزية بقانونية الجهة التي اصدرتها وسببت قرارها في مدى قانونية هذه الجهة (الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة) التزاما بما ورد في قرارها المذكور؟" .. وقالت ان الضغوط السياسية من الاحتلال والاحزاب والمكونات والمليشيات الطائفية التي تريد جر البلاد الى كارثة الصراع الطائفي والاقليمي قد اثرت على هذه الهيئة مما دفعتها الى عدم الاكتراث الى حيثيات قرارها السابق وجهة اصدار قرارات الاجتثاث ونظرت بالطعون مباشرة وان تراجعها عن قرارها السابق خلافا للسياقات القانونية يؤكد ذلك.

واوضحت ان قانون المساءلة والعدالة قد شرع وفق المادة 135 -الفقرة "ثانيا" من دستور السلطة الحالية وبالتالي فان الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث قد "حلت" لانتهاء مهامها وحلت محلها هيئة جديدة سميت بموجب المادة 2-اولا- من قانون المساءلة والعدالة "بالهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة". وقد اوضحت هذه المادة طريقة تشكيل هذه الهيئة وشروط اعضائها وكيفية اتخاذ القرارات وغيرها بالفقرات من اولا- احدى عشر. واضافت ان تلكؤ مجلس النواب في عدم تشكيل هذه الهيئة لا يبرر مطلقًا استمرار الهيئة المنحلة بواجباتها لعدم وجود نص في قانون المساءلة والعدالة (تصريحًا او تلميحًا) على استمرار الهيئة المنحلة لحين تشكيل الهيئة الجديدة. كما ان المادة السابعة من دستور السلطة لا يمكن اعتمادها لأنها تشترط صدور قانون لتوضيح كل كلمة جاءت بها والذي لم يشرعحتّى الان.

وحذرت من "ان تسيس قرارت القضاء العراقي وخضوعة الى توجهات سلطات الاحتلال والكيانات الطائفية والاثنية السياسية ينذر بكارثة على مستقبل العراق والمنطقة وان ما حصل وسيحصل في العراق من جرائم دولية ضد الانسانية وابادة جماعية وفساد مالي واداري والتحكم بمصير الشعب العراقي من قبل سلطة الاحتلال وقوى سياسية طائفية وعنصرية يتحملها المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الامن" على حد قول الجمعية .

مؤتمر صحافي للجلبي
وعلى الصعيد ذاته، يتحدث أحمد الجلبي رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة خلال مؤتمر صحافي يعقده في بغداد اليوم عن مبررات اتخاذ الهيئة لقراراتها بشمول 145 مرشحًا باجراءات اجتثاث البعث وحرمانهم من المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة. كما سيرد الجلبي على الاتهامات التي وجهت الى الهيئة ومسؤوليها بالاستجابة لضغوط قوى داخلية وتدخل ايراني في شؤونها. ومن المتوقع أن تجري الانتخابات التشريعية في السابع من الشهر المقبل بمشاركة 6172 مرشحًا يمثلون 165 كيانًا سياسيًا ينتمون إلى 12 ائتلافًا انتخابيًا، حيث كانت الحملة الدعائية للمرشحين والكيانات السياسية قد بدأت الجمعة في جميع محافظات العراق الثمانية عشر حيث يحق لحوالى 19 مليون عراقي الادلاء بأصواتهم فيها من مجموع سكان البلاد البالغ 30 مليونًا .