الجلبي يتهم واشنطن بالتدخل في الانتخابات العراقية

اتهم احمد الجلبي واشنطن بممارسة ضغوط على الهيئة التمييزية للسماح لمشمولين بقانون اجتثاث البعث بالمشاركة في الانتخابات.

بغداد: اتهم احمد الجلبي المشرف على هيئة المساءلة والعدالة وابرز المحرضين على غزو العراق في 2003، الاحد واشنطن بممارسة ضغوط على الهيئة التمييزية للسماح لمشمولين بقانون اجتثاث البعث بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية.

وقال الجلبي الذي كان يعد من ابرز حلفاء اميركا ان "الهيئة التمييزية لم تتعرض من قبلنا لاي ضغط (...) وانا شخصيا لم ار او اتحدث مع اي عضو من التمييزية، واقتصر التعامل معها مع مشاورين قانونية من هيئة المساءلة والعدالة".

وكانت الهيئة التمييزية قررت ابعاد 145 مرشحا في الانتخابات بين صالح المطلك وظافر العاني وكلاهما ينتميان للكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي.

واضاف "لكني اعتقد ان الهيئة التمييزية تعرضت الى ضغوط من اطراف خارجية علنا كما صرح نائب الرئيس الاميركي جو بايدن عندما جاء للعراق وقال انه يتوقع ان يحل القضاء العراقي الهيئة، وايضا من قبل السفير الاميركي (كريستوفر هيل) عندما قال ان يتوقع ان القضاء سيقوم بمعالجة بشكل كاف".

وتابع "وردنا معلومات نقلا عن شهود عيان، ان بعض الاطراف الاجنبية ذهبوا الى مقر الهيئة التمييزية لاصدار قرارات تحت الضغط (...) لكن الهيئة التمييزية استطاعت مواجهة الضغوط واصدرت قراراتها حسب معرفتها بالدستور والقانون العراقي، وتعاملت مع الموضوع".

واكد الجلبي انه "لا ولاية لاي طرف اجنبي على سيادت العراق، والقضاء العراقي هو سلطة مستقلة". وحول اسباب استبعاد صالح المطلك وظافر العاني، اكد ان الهيئة التمييزية "ردت طعونهم بعد حصولها على تسجيلات مصورة للقاءات تلفزيونية تظهر المطلك والعاني يمجدان حزب البعث وهذا بحسب الدستور يعد مخالفة للمادة السابعة".

وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي على "حظر كل كيان او نهجٍ يتبنى العنصري او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج أو يبرر له، خاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمى كان ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق".

وحول كونه مرشحا ضمن كتلة الائتلاف الوطني العراقي ومشرفا على الهيئة في الوقت نفسه، قال "لم اوقع قرارا ولم اشارك في اجتثاث اي من المرشحين، طيلة فترة عمل الهيئة". واضاف ان "هناك لجانا مكونة من 15 عضوا قاموا بتدقيق الاسماء التي وصلت من المفوضية وراجعت المشمولين باجراءات قانون المساءلة والعدالة، وانا لست معنيا بالاجتثاث".