رئيس كينيا يوقف ثمانية مسؤولين عن العمل

أوقف الرئيس الكيني عن العمل ثمانية من كبار المسؤولين بشأن مزاعم فساد في خطوة سترضي الجهات المانحة لكنها تبرز أيضا الانقسامات التي يعاني منها الائتلاف الهش الذي يحكم البلاد.

نيروبي: يدعو الكينيون والجهات المانحة منذ فترة الزعماء في حكومة الوحدة لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه أفراد ذوي نفوذ متهمين في مجموعة كبيرة من قضايا الكسب غير المشروع التي أساءت الى عدد من القطاعات المهمة في أكبر اقتصاد في شرق افريقيا.

وفي بيان صدر في وقت متأخر يوم السبت قال مكتب الرئيس الكيني مواي كيباكي انه أوقف المسؤولين الثمانية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بعد أن "وردت أسماؤهم بشكل سلبي" في تحقيقات أجريت حول خطة دعم حكومي للذرة وبرنامج التعليم الاساسي المجاني في كينيا.

وجاء في البيان "أكد الرئيس كيباكي مجددا التزام الحكومة تجاه محاربة الفساد وأكد على التحقيقات السريعة والحاسمة حول استخدام الموارد العامة."

وسترحب الجهات المانحة بهذا الاجراء الذي اتخذ ضد شخصيات رفيعة ومنهم مسؤولون من المجلس الوطني للحبوب والغلال وأمناء دائمون في وزارات الزراعة والتعليم والبرامج الخاصة ومكتب رئيس الوزراء.

لكن الكثير من الكينيين قالوا ان هذه الخطوة التي اتخذها كيباكي تبرز الانقسام المتزايد بين الرئيس ورايلا أودينجا زعيم المعارضة الذي أصبح رئيسا للوزراء بعد محادثات لانهاء عنف ما بعد الانتخابات التي أجريت عام 2008 والتي أسفرت عن سقوط 1300 قتيل على الاقل.

وتسببت قضية كيفية التعامل مع فساد كبار المسؤولين في توتر العلاقات في الاسابيع الاخيرة. ومن بين المسؤولين الذين أوقفوا عن العمل محمد اسحقي الامين العام الدائم في مكتب أودينجا وكارول أوموندي كبيرة موظفي مكتب رئيس الوزراء.

على صعيد متصل، أوقف رئيس وزراء كينيا رايلا اودينجا يوم الاحد وزيرين من ائتلافه الحكومي عن العمل لمدة ثلاثة أشهر حتى يتسنى اجراء مزيد من التحقيقات في فضائح فساد في خطة دعم حكومي للذرة وقطاع التعليم.

وفي بيان قال اودينجا انه يجب أن يتنحى وزير الزراعة وليام روتو ووزير التعليم مينيواري سام اونجيري جانبا حتى يتسنى اجراء تحقيقات "نزيهة ومستقلة وشاملة."

وقال رئيس الوزراء "أتخذ هذا الاجراء لان تحقيقين في الاونة الاخيرة... وضعا ركائز ذات مصداقية للتحقيق مع الوزيرين."