مصر تبدأ محاكمة 25 بتهمة تشكيل خلية متشددة

القاهرة: بدأت الاحد في مصر محاكمة 25 اتهموا بتكوين خلية ارهابية وقال المتهم بقيادة الخلية انه غير مذنب. وعرفت المجموعة اعلاميا باسم خلية الزيتون بسبب اتهام بعض أعضائها بمحاولة السطو على محل مشغولات ذهبية في حي الزيتون بالقاهرة بعد قتل صاحب المحل وثلاثة عاملين فيه.

وتخشى مصر عودة التشدد الاسلامي اليها بواسطة عناصر - تتبع فكر تنظيم القاعدة - يمكن أن تتسلل الى البلاد من اليمن وقطاع غزة لتدريب مصريين. وسأل القاضي المتهم بقيادة الخلية الذي يدعى محمد فهيم حسين وهو في الثلاثينات من العمر عن الاتهام الموجه اليه فقال "محصلش (لم يحدث)."

وقال مصدر قضائي ان حسين متهم بقيادة "خلية ارهابية تهدف الى ضرب أماكن عامة في البلاد ومنشآت سياحية و(سفن مارة في) الممر الملاحي لقناة السويس وقتل مسيحيين والاستيلاء على ممتلكاتهم بهدف الانفاق على الخلية." وأضاف أن المتهمين من الثاني الى الرابع عشر نسبت اليهم عضوية الخلية بينما نسب الى باقي المتهمين الانضمام الى المجموعة "مع علمهم بهدفها وأغراضها."

ومنذ وقت طويل تشعر السلطات المصرية بالقلق من الاسلاميين المتشددين وكانت شنت حملة على عناصر متشددة تلت اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 واخماد تمرد قامته به الجماعة الاسلامية وتنظيم الجهاد في التسعينات. وقال المصدر ان المتهمين الثاني والثالث والسابع وجهت اليهم تهمة قتل صاحب متجر للمشغولات الذهبية وثلاثة عاملين في المتجر في مايو أيار عام 2008.

والقتلى الاربعة مسيحيون. وكان المهاجمون فشلوا في السطو على محتويات المحل بعد أن تنبه المارة الى الهجوم بحسب قول مصادر في الشرطة. وقام متشددون اسلاميون في التسعينات بأعمال سطو على محال مشغولات ذهبية مملوكة لمسيحيين لتمويل حملتهم لاسقاط الحكومة. وقالت المصادر الامنية ان الشرطة عثرت مع أعضاء خلية الزيتون على تصميمات هندسية لطائرة بدون طيار من تلك التي تستخدم في شن هجمات.

وقال مصدر ان الشرطة عثرت معهم أيضا على معدات غطس وجهاز لتحديد المواقع والعديد من الدوائر الكهربية والالكترونية ولعبة أطفال هي عبارة عن سيارة تسير بطريقة التحكم من بعد.
ومن بين المتهمين فلسطينيان نسب اليهما تدريب زملائهم المصريين على استعمال السلاح والمساعدة في تهريب أسلحة في الانفاق السرية المقامة تحت خط الحدود مع قطاع غزة.

ويقول محللون ان القضايا التي يحال فيها متشددون الى محكمة أمن الدولة العليا التي تعمل بمقتضى قانون الطواريء تسبق مناقشات برلمانية متوقعة لمشروع قانون للارهاب يحل محل قانون الطوارئ الساري منذ اغتيال السادات برصاص متشددين اسلاميين. وقل المحلل السياسي ضياء رشوان "وارد أن هذه القضايا التي تظهر فجأة يكون أحد أسبابها هو التبرير (لذلك)."

ويقول معارضون ان قانون العقوبات فيه ما يكفي من بنود لمكافحة الارهاب ويتوقعون أن يصدر قانون مكافحة الارهاب المزمع متضمنا بنودا أشد من بنود قانون الطواريء. وقال المحامي محمد شبانة الذي يمثل 14 متهما "هناك حالة تعسف شديد في استنتاج الدليل وبالتالي هذه قضية سد خانة تشكل ثغرة عند الجهاز الامني يريد سدها."

ومضى قائلا ان المرجح أن قتل صاحب محل المشغولات الذهبية والعاملين في المحل لراجع لدوافع شخصية. ويختلف المحللون حول مدى التهديد الذي يمثله التشدد الاسلامي لمصر. ويقول بعضهم انه خطر وشيك ويقول اخرون ان الحكومة تلوح به لتكسب في الانتخابات التشريعية التي ستجرى أواخر العام الحالي. وتأجل نظر الدعوى الى 20 مارس اذار المقبل بعد أن طلب المحامون المدافعون عن المتهمين أجلا للاطلاع على بعض أوراق القضية التي قالوا انهم لم يتمكنوا من الاطلاع عليها.