الدول الغربية تندد بـ"القمع الدموي" في ايران

جنيف: نددت الدول الغربية صباح الاثنين بما اعتبرته "قمعا دمويا" لمعارضي النظام الايراني خلال بحث الوضع في ايران من جانب مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.

وعملا بمبدأ التقويم الدوري (مرة كل اربع سنوات)، افتتحت الجلسة من جانب الوفد الايراني الذي حضر خصيصا من ايران برئاسة محمد لاريجاني الامين العام للمجلس الاعلى لحقوق الانسان.

واكد الوفد "التزام ايران القوي تعزيز وحماية حقوق الانسان".

لكن مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون حقوق الانسان مايكل بوسنر سارع الى الرد و"دان بشدة القمع العنيف والظالم بحق المواطنين الايرانيين الابرياء والذي ترجم باعتقالات و(سقوط) جرحى وقتلى".

بدوره، انتقد ممثل فرنسا السفير جان باتيست ماتيي "السلطات (التي) مارست قمعا دمويا ضد شعبها الذي يطالب بحقوقه في شكل سلمي".

واضاف الدبلوماسي الفرنسي انه منذ اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في حزيران/يونيو 2009، "قتل عشرات الاشخاص واعتقل الاف اخرون وسجلت اعمال تعذيب واغتصاب".

وطالب النظام الايراني ب"الموافقة على ايجاد الية تحقيق دولي، مستقل وذي صدقية، لتركيز الضوء على هذه الانتهاكات".

وطالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا السلطات الايرانية بفتح حدودها امام مقرر الامم المتحدة في موضوع التعذيب، وامام خبراء دوليين اخرين في شؤون حقوق الانسان لم يتمكنوا من التوجه الى ايران منذ خمسة اعوام.

في المقابل، حظي النظام الايراني بدعم واضح من نيكاراغوا وكوبا وفنزويلا التي رحبت ب"انجازات" طهران على الصعيدين التربوي والصحي. ودعا ممثل نيكاراغوا المجتمع الدولي الى "عدم تجاهل الاطار الثقافي" بدل ادانة تطبيق الشريعة الاسلامية في ايران.

من جهته، دعا ممثل باكستان الذي يتراس منظمة المؤتمر الاسلامي الى "تشجيع الحكومة الايرانية على اتخاذ كل التدابير الضرورية المنسجمة مع قوانين الدولة لضمان حماية حقوق مواطنيها".

وبفضل انتشار امني كثيف، تمكنت السلطات الايرانية من احتواء متظاهرين مناهضين للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد خلال احياء الذكرى الحادية والثلاثين لقيام الثورة الاسلامية في 11 شباط/فبراير.

واعربت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الاثنين في الدوحة عن تخوفها من تحول ايران الى "ديكتاتورية عسكرية" تحل فيها مؤسسات تابعة للحرس الثوري محل الحكومة.