باكستانيون يقاطعون المحاكم بسبب خلافات حول قضاة

إسلام آباد: قاطع كثير من المحامين الباكستانيين المحاكم يوم الاثنين احتجاجا على الرئيس آصف علي زرداري الذي لا يحظى بشعبية والذي يخوض نزاعا مع المحكمة العليا بسبب تعيين قضاة. ومن المتوقع أن يشتت هذا الخلاف الحكومة التي تلاقي بالفعل صعوبات في مواجهة المتشددين الاسلاميين وتعيد الاقتصاد الذي يعاني مشاكل الى مساره السليم.

وألغت لجنة من المحكمة العليا يوم السبت أمرا لزرداري صدر في وقت سابق يومها بتعيين قاضيين احدهما في المحكمة العليا والاخر كبيرا لقضاة المحكمة العليا في مدينة لاهور. وقالت لجنة بالمحكمة ان المحكمة العليا رفضت التعيين لان زرداري انتهك الدستور على ما يبدو لعدم التشاور مع قاضي القضاة.

ولباكستان تاريخ من النزاعات بين السلطتين التنفيذية والقضائية التي تسببت في انعدام الاستقرار. وتسبب خلاف واحد على الاقل في الاطاحة بالحكومة في تسعينيات القرن الماضي. وتفجرت مواجهة بين المحكمة العليا والرئيس السابق برويز مشرف عام 2007 وقوضت سلطة مشرف الذي تنحى بعد شهور من هزيمة حلفائه في انتخابات عامة اجريت في فبراير شباط 2008 .

وعاد المحامون الذين يرتدون السواد الى الشوارع يوم الاثنين في المدن الكبرى في مختلف أنحاء البلاد محتجين على زرداري. وقال قاضي محمد أنور رئيس نقابة محامي المحكمة العليا وزعيم الاحتجاج لرويترز "انه مسعى لتهديد القضاء وارسال رسالة مفادها أن الرئيس أقوى من الجميع." في اشارة الى مسعى زرداري لتعيين قضاة. وأضاف "ندعو الحكومة للتخلي عن روح المغامرة هذه.. وللتوقف عن روح المغامرة المتعلقة بالدستور. هذا شيء سيضرهم." وأحرق بعض المحامين المحتجين دمية تمثل زرداري.