الحكومة الفلسطينية تحظر التعامل مع منتجات المستوطنات

رام الله: صادقت الحكومة الفلسطينية التي يترأسها سلام فياض الاثنين على مشروع قانون يحظر التعامل مع منتجات المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية. ولا يعتبر مشروع القانون نافذا الا بعد مصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عليه، اذ يجيز القانون الاساسي (الدستور) للرئيس الفلسطيني اصدار قوانين بقرارات في حال تعطل الحياة البرلمانية.

وقالت الحكومة في بيان انها صادقت على مشروع القانون المذكور "لما يشكله الاستيطان من اعتداء على الاراضي الفلسطينية وانتهاك للقانون الدولي، و(كونه) يحول دون تحقيق حلمنا في اقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967". واكدت ان هذه الخطوة "تدعم توجهاتها في تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات كخطوة اساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتشجيع المنتجات الفلسطينية".

ويندرج هذا الاجراء الحكومي في اطار قرار اتخذته الحكومة الفلسطينية بمحاربة المنتجات الاستيطانية، في موازاة مطالبة السلطة الفلسطينية بوقف كامل للاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة كشرط مسبق لاستئناف المفاوضات مع اسرائيل. ويأتي ايضا في اطار مشاريع عدة تقوم الحكومة الفلسطينية بتنفيذها في مختلف الاراضي الفلسطينية، حتى في المناطق الواقعة تحت السيطرة الامنية الاسرائيلية.

واكدت الحكومة الفلسطينية في بيانها انها "مصرة على مواصلة تنفيذ هذه المشاريع في مختلف المناطق، وخاصة في الاغوار ومناطق خلف الجدار، وجميع المناطق المسماة (ج)". وقالت الحكومة ان "كامل الاراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، تشكل مسرح عمليات السلطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمجال الحيوي لبناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية".