منتدى جدة الاقتصادي يواصل جلساته

جدة : استأنف منتدى جدة الإقتصادي العاشر فعالياته اليوم بفندق الهيلتون بمحافظة جدة حيث تطرقت الجلسة الرابعة لموضوع الطاقة والبيئة والتي تحدث فيها مدير مؤسسة مركز الخليج للأبحاث بجنيف الدكتور جاكومو لوتشياني موضحاً أن جدول الأعمال الجديد لجهة البيئة والطاقة يشكل تهديداً لدول مجلس التعاون الخليجي المختصة بإنتاج الوقود الأحفوري والنفط والغاز.
وقال "أن الحد من انبعاثات غازات الدفيئة سيوفر فرصاً كبيرة لدول الخليج ومع ذلك يمكن لدول الخليج أن تزيد تنافسية هذه الصناعات لديها وتسهل تنوّعها الاقتصادي ولن تتأثر دول المجلس بالتالي إن كان الحل يتضمن إضافة كلفة على الانبعاثات الكربونية".
واعتبر لوتشياني أن الضريبة على الكربون تسهل المقاربة الدولية وسياسات التنسيق ومن شأن مثل هذا النظام أن يحد من الضغط الضريبي المتفاوت من جراء استخدام النفط لاسيما الذي يسمح لدول المجلس زيادة إمكانية تطوير الصناعة مع أقل قدر ممكن من إنتاج الكربون.
وتطرق الى عدم التوصل إلى إجماع حتى الان للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري الأمر الذي يعتبر ضروريا من أجل احتواء الاحترار وليس القضاء عليه.
وأضاف أن الأبحاث كلها تدور حول الاحترار واهتمام البشرية جمعاء به وحول أولوية موضوع الطاقة وارتباطها بالحد من الانبعاثات وتشير إلى أن العائق الأكبر الذي سنواجهه هو محدودية موارد الطاقة الأحفورية وعدم العودة إلى الاعتماد على الفحم بالطريقة المعتمدة حالياً على أقل تقدير بل سيتدنى اعتمادنا على هذا المورد كلما تقدم بنا الوقت.
كما تحدث في الجلسة المستشار الإقتصادي لوزير البترول والثروة المعدنية الدكتور محمد سالم سرور الصبان نيابة عن معالي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وتطرق إلى تزايد الطلب على النفط الذي يعرضه للخطر مطالبا الصين والهند خفض طلباتها على النفط.
وأكد أن المملكة تحركت إزاء هذا الخطر الذي يهدد النفط بسبب تزايد الطلب حيث بدأت في تنويع مصادر دخلها وتوجهت نحو اقتصاد المعرفة وايجاد البيئة المناسبة للاجيال القادمة من خلال اتخاذ اجراءات تتعلق بتطوير التعليم وتطوير مهارات السعوديين واللحاق بالعالم المتقدم وهناك جامعة الملك عبدالله التي تعد البذرة الأولى نحو التقدم والتطوير في شتى المجالات العلمية ، كما دخلت المملكة في مشروعات تجريبية في الطاقة الشمسية والرياح وتحلية المياه والوقود الحيوي وتسعى لانتاج الطاقة الشمسية واستهلاكها وتصديرها.
من جهته أكد الأمين العام بالوكالة ومدير الأبحاث في منظمة "أوبك" سابقا الدكتور عدنان شهاب الدين وجود انخفاض من الدول الصناعية الكبرى على النفط غير أن هذا الانخفاض يواجهه ارتفاع متزايد من الدول النامية.
وأشار إلى أن كميات النفط الموجودة في الأرض تقد بنحو 7 تريليون برميل ولم يستخرج منها حتى الآن سوى تريليون برميل ومن خلال التطور التكنولوجي سيتم استخراج المزيد من هذه السلعة في المستقبل لذلك قد لا يكون الخوف من نضب النفط مبرراً أنه يجب أن يعاد النظر في الاستثمارات التي تعتمد على النفط والتقليل منها، لعدم استهلاك هذا المورد في مشروعات غير مفيدة للبشرية.
وأضاف الدكتور شهاب الدين أن تغيرات المناخ قد تساهم في انخفاض الطلب على النفط ووكالة الطاقة تؤكد على عدم انشغال الدول المنتجة بهذا الأمر غير أن الانخفاضات التي جاءت مؤخراً تحتم على المنتجين الانشغال بهذا الموضوع لذا كان هناك اهتمام من دول مجلس التعاون الخليجي بالطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح ويمكن الدفع بها إلى أقصى حدودها مع تحمل تكلفتها العالية مؤكدا على أن الطاقة النووية غير منافسة للنفط على المدى الطويل حتى تصبح السيارات الكهربائية حقيقة واقعة وهذا غير موجود حاليا.
واعتبر رئيس مبادرات نيلسون الإستراتيجية دانيال نيلسون أن الطلب على النفط سيرتفع في المستقبل ولن يتوقف في حياة البشر وهذا ربما يسبب حرجا للدول المنتجة التي ستواجه صعوبات في الوفاء بالطلبات مشيرا إلى أن أسعار النفط الحالية لا تجد قبولا شعبيا.
وفيما يتعلق بالتغيرات المناخية أشار نيلسون إلى ضرورة التركيز على الترشيد في استهلاك الطاقة، موضحا أن ضريبة الكربون لا تهدف إلى محاسبة الدول المنتجة للنفط وإنما تهدف إلى المحافظة على البيئة.
وقال نيلسون : أن أمريكا والصين تلعبان دورا كبيرا في مشكلة التغيرات المناخية وعلى الصين تخفيف مسيرتها نحو التنمية من أجل المحافظة على البيئة وعلى أمريكا الوفاء بالتزامها نحو تخفيض انبعاث الكربون الذي يصل إلى 7 مليارات طن .
وتحدث في الجلسة الخامسة للمنتدى التي تناولت الإجراءات الحمائية التي اتخذتها دول العشرين عقب الأزمة المالية العالمية حيث قال المدير العام للعلاقات الخارجية بأمانة مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد العزيز العويشق : أنه على الرغم من حكمة دول الخليج العربية في عدم فرض أنظمة حمائية جديدة وجدنا الدول الكبرى تقترح فرض دولارين عن كل برميل نفط خليجي.
ووصف ذلك بأنه إجراء غير عادل خاصة أن دول الخليج قد أزالت العديد من الإجراءات الحمائية والجمركية متيحة الفرصة لتدفق نحول تريليون دولا من الاستثمارات الأجنبية لضخها في مشاريع جديدة في دولها .
وأوضح أمين عام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الدكتور سوباتشي بانتيشباكدي أن الانتعاش الاقتصادي العالمي لازال هشاً مضيفاً أنه ربما نجد كثير من الضغوط نتيجة للسياسة الحمائية للدول الكبرى ولذلك يجب المحافظة على نظام تجاري متعدد الأطراف .
وأرجعت وزير التجارة في السويد ايوا هيلينا بيولينغ قوة العلاقات الاقتصادية بين السعودية والسويد إلى القوة الاقتصادية للسعودية وتأثيرها في الأحداث الإقليمية والعالمية .
وأشارت إلى أن السويد تنتهج مبدأ التجارة الحرة وأنها اتخذت إجراءات لتحسين مستوى الأداء التجاري بعد الأزمة الاقتصادية العالمية وقالت : إن الأبواب مفتوحة أمام التجارة الحرة لأن الإجراءات الحمائية من معوقات التبادل التجاري العالمي الذي يؤدي للانتعاش الاقتصادي المنشود .
واعتبرت أن بعض الإجراءات الحمائية كانت سبباً في زيادة نسبة البطالة في كثير من دول العالم مطالبة بمزيد من التعاون بين الدول .