البحرين تجدد رفضها لمبدأ التعذيب

جددت البحرين اليوم موقفها الرافض لظاهرة التعذيب واكدت انها تسعى دائما لتصحيح الاوضاع.

المنامة: عبر وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة اليوم في لقاء مع اعضاء مجلس النواب رفض وزارته لمبدأ التعذيب مؤكدا ان الحكومة تسعى دائماً لتصحيح الأوضاع، في رد اخر على ما ذكره تقرير هيومن رايتس ووتش الاسبوع الماضي، واكد الوزير بأنه "انطلاقا من اهتمامنا وحرصنا على استمرارية ونجاح المشروع الإصلاحي الذي يرتكز أساسا على المحافظة على حقوق الإنسان، فانه لا يوجد خوف من هذا التقرير خاصة في ظل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

كما استغرب ان يتم اعداد التقرير ثم يتم اللقاء بالوزارة، مؤكدا على ضرورة وجود صوت وطني في الخارج للرد على تقارير هذه المنظمات والتواصل معها بشكل مستمر لتوضيح موقف مملكة البحرين.

وقال ان تعامل أفراد الشرطة في مسألة ما يحدث في الشوارع من تجاوزات بأنه يتسم بالتعاطي والانضباط حتى أصبح لدى الرأي العام قناعة بخطأ تلك الممارسات وعمليات التخريب.

من جانبهم أكد أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسي الشورى والنواب على أن المحرك الأساسي للمشروع الإصلاحي في مملكة البحرين هو المحافظة على حقوق الإنسان، وأن تجاوب الملك يعد تجاوبا تاما في هذا المجال من خلال إلغاء قانون أمن الدولة وعودة المبعدين وغيرها من الإصلاحات، وطالب الأعضاء التعامل مع التقارير الدولية بكفاءة وشفافية وحذر، حتى لا تستغل ضد مصلحة البحرين، والمسارعة بإشهار المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وضرورة مشاركة لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لمجلسي الشورى والنواب في المؤتمرات الأمنية والحقوقية لما لهما من دور في تعزيز العمل بين السلطتين، بالإضافة للمطالبة بتفعيل التعاون مع وزارة الخارجية عند استقبالها واستضافتها للجان الحقوقية الدولية، وأهمية التواصل المستمر مع اللجان المختصة في السلطة التشريعية.

وأشار الأعضاء خلال الاجتماع إلى أن معظم التقارير يكون ورائها حركات سياسية، والمنظمة الحقوقية التي أصدرت التقرير وقعت في أخطاء ومغالطات لا يقع فيها صغار الحقوقيين، مثل الطعن في الحرية الصحفية والمطالبة بضمانات تخالف الدستور وخصوصية البحرين، والإشارة للإسطول الأمريكي الخامس ضمن التقرير دون الإشارة لهذه النقطة بشكل إيجابي أو سلبي وتوضيح علاقتها بالتقرير.

كما أكد الأعضاء خلال الاجتماع إن جميع الكتل تستنكر عدم استعراض الداخلية للتجاوزات التي تحدث كقضية استغلال الأطفال والأمور غير الإنسانية، بجانب إغلاق المواقع الالكترونية الطائفية والإباحية.

وأشار الأعضاء خلال اللقاء إلى وجود خطأ استراتيجي في التقرير في كيفية نقل وجهة نظر أفراد مغرضين ومضللين إلى منظمة دولية وتم اعتمادها في التقرير، في حين لم يؤخذ وجهة نظر الغالبية، وإن هذا التقرير يعود إلى خلفيات تاريخية تتعلق بالوضع السياسي السابق لمملكة البحرين، ويلاحظ أن التواصل بين المنظمة الدولية والمعارضة الموجودة داخل البحرين وخارجها ظلت متواصلة بذات الخلفية، وبناء عليه تم إعداد التقارير بتجاهل الإنجازات والإصلاحات التي صارت في المملكة.

كما أشار بعض الأعضاء خلال الاجتماع إلى وجود خلل استراتيجي يكمن في وضع بعض الجمعيات السياسية مسألة حقوق الإنسان كواجهة لها تستعملها كهراوة لعملها السياسي. والدليل ما تم ممارسته في جمعية حقوق الإنسان البحرينية.

كما طالب الأعضاء وزارة الداخلية الاهتمام بالجانب الإعلامي في الملف الحقوقي، حيث أن هذا التقرير يجب أن ينظر إليه من ناحية إيجابية تكمن في الرد على المغالطات الواردة فيه وكشف الحقيقة للرأي العام.