ساركوزي يتصدى لمسألة إصلاح نظام التقاعد الشائكة

باريس: تصدى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاثنين لمسالة اصلاح نظام التقاعد المؤلمة في فرنسا باعلانه طرح قانون بهذا الصدد على البرلمان في ايلول/سبتمبر بعد محادثات مع النقابات التي ترفض التخلي عن احد اركان النموذج الاجتماعي في البلاد.

ففرنسا تعد تقريبا استثناء في اوروبا بحيث يحدد سن التقاعد فيها ب60 عاما فيما هو 65 او حتى اكثر في دول اوروبية عديدة. والسن القانونية هو العمر الذي يتوجب بلوغه للحصول على معاش، لكن ثمة اجراءات تسمح بالعمل حتى عمر السبعين عاما او اكثر بالنسبة لبعض المهن.

واعلن الرئيس الفرنسي المصصم على العمل لتمرير الاصلاح "قبل نهاية 2010" اليوم الاثنين اثناء قمة تضم النقابات واصحاب العمل، ان التشاور سيبدأ "مطلع نيسان/ابريل" -بعد انتخابات المجالس الاقليمية في اذار/مارس- وان الحكومة ستطرح نص قانون على البرلمان "مطلع شهر ايلول/سبتمبر".

وقال "ان اردنا انقاذ نظام التقاعد لم يعد بامكاننا تأجيل القرارات". ومنذ ان حدد سن التقاعد بستين عاما في 1982، استمرت الحكومات اليمينية واليسارية على حد سواء بارجاء القيام باصلاح معمق لاحد المكتسبات الاجتماعية الرمزية في فرنسا والذي يعود الى الرئيس الاشتراكي الراحل فرنسوا ميتران. ويرتكز نظام التقاعد في فرنسا الى مبدأ "التوزيع"، اي الى التضامن بين الاجيال، ما يعني ان العاملين يدفعون اشتراكات تمول معاشات المتقاعدين.

وعلى غرار ما هو عليه الوضع في اوروبا، فان معدل حياة المتقاعدين يطول فيما فئة السكان العاملين تتراجع بسبب تدني الولادات وارتفاع البطالة. فعندما كان عدد المشتركين 41,4 لكل 10 متقاعدين في 1950، لم يعد عددهم يزيد عن 14,5 في 2008. وقد اعلن ساركوزي اليوم الاثنين رفضه اعادة النظر في مبدأ التوزيع وخفض المعاشات.

لكنه لم يكشف عن نواياه، الا ان عددا من الوزراء المحوا في الاسابيع الاخيرة الى ان الحكومة تفضل خيارين: تأخير السن القانونية للاحالة الى التقاعد و (او) تمديد الحد الادنى لفترة العمل لتقاضي معاش كامل. وترفض النقابات مدعومة بمعارضة غالبية الفرنسيين، هذين الخيارين لتلتقي بموقفها مع المعارضة اليسارية. وقال الامين العام للمنظمة النقابية "القوة العمالية" (فورس اوفريير) جان كلود مايي "لقد ذكرنا باننا لن نقبل بتأخير السن القانونية المحددة ب60 عاما ولا بتمديد فترة الاشتراك".

ويؤكد نحو ستة فرنسيين من اصل عشرة رفضهم تأخير السن القانونية للتقاعد واكثر من فرنسي من اصل اثنين تمديد فترة الاشتراك بحسب استطلاع ل"ايفوب" نشر الاحد. حتى وان كانوا يعتبرون انهم سيذهبون الى التقاعد عند بلوغ الثانية والستين كمعدل وسطي، بحسب دراسة ل"بيه فيه ا" نشرت اليوم الاثنين.

اما اتحاد اصحاب العمل فيؤيد رفع السن القانونية للتقاعد. ودعت رئيسته لورانس باريسو ايضا الى اكمال النظام الحالي "بنظام تقاعد يقوم على الرسملة" (ادخار، صناديق تقاعد...) منتشر في الدول الانكلوساكسونية. وحذرت صحيفة ايست ريبوبليكان الاقليمية من "خطر انفجار" في ظل ظرف شامل من الازمة الاقتصادية والضائقة الاجتماعية، فيما اعلنت صحيفة لو فيغارو (يمينية) بداية "اختبار قوة".

وكرر نيكولا ساركوزي الاثنين انه يريد "مناقشة معمقة" لهذا الموضوع الحساس، مؤكدا انه "من غير الوارد تمريره بالقوة". لكن البرنامج المعلن لا يلبي سوى نصف رغبات النقابات. وقد شدد الاتحاد العام للعمل (سيه جيه تيه. يساري) والاتحاد الفرنسي الديموقراطي للعمل (سيه اف ديه تيه. معتدل) على ان يجري النقاش "على مدى العام 2010".